فرص مباشرة للعمل وإصلاحات تشريعية ضرورية.. برامج دعم الإسكان تحظى بإشادة بلومبيرغ

سلطت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية، الضوءَ على إعلان وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، عن برامج تحفيز القطاع الخاص في عام 2018، والتي تدعم قطاعات الإسكان والبناء بقيمة 19 مليار دولار، إضافة إلى إعفاء الشركات الصغيرة من بعض الرسوم.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى تصريحات القصبي، والتي أكد خلالها أن تلك الإجراءات تأتي في إطار برنامج يمتد لأربع سنوات لتحفيز ودعم بعض القطاعات، والذي أُعلن عنه في العام الماضي، وأكدت الشبكة الأميركية أن البرنامج الذي يتضمن 17 مبادرة قد يخلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وقالت "بلومبيرغ": إن القصبي يرى تلك الإجراءات من العناصر الأساسية لخطة التحول الاقتصادي 2030، قبل موازنة 2018 والتي من المقرر عقدها في الأسبوع المقبل.
وأوضح القصبي أن "العام المقبل هو عام للتحفيز"، كما أضاف "بهذه الطريقة سنعزز روابطنا مع المستثمرين المحليين والدوليين".
وعلقت الشبكة الأميركية على تلك الإجراءات، مؤكدة أن المملكة تحاول إحياء اقتصاد مُضار بتراجع أسعار النفط الخام وتخفيض الإنفاق الحكومي؛ مما أدى إلى ركود النمو غير النفطي، مشيدة إلى الجهود الواسعة التي تتبعها المملكة لإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري، ويسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحفيز ودعم العديد من القطاعات مثل التعدين والخدمات اللوجستية والسياحة وغيرها من الصناعات الاستثمارية.
وأوضحت "بلومبيرغ" أنه تحت إشراف وزارة القصبي، تقوم الحكومة أيضا بصياغة قوانين جديدة لجذب رؤوس الأموال، وهي الخطوة الرئيسية التي تسعى من خلال الرياض لجذب الاستثمارات الخارجية عن طريق بيئة مناسبة للعمل وضخ الأموال في صورة مشروعات مختلفة في قطاعات متنوعة بالاقتصاد السعودي.
وقال القصبي: إن حزمة التحفيز تشمل 21 مليار ريال للإسكان و 14 مليار ريال لتصميم المنازل والهندسة بكفاءة. وستخصص 5 مليارات ريال إضافية إلى بنك التصدير والاستيراد، كما أوضح أن الحكومة ستسدد أيضاً الرسوم التي تدفعها الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة أربع سنوات.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى حزمة الإصلاحات القانونية والتشريعية التي من شأنها أن تلعب دورًا فعالًا في جذب الاستثمارات، حيث قال القصبي إن قانون الإفلاس الذي لطالما كان مطلباً رئيسياً لتجنب الأزمات بين الدائنين والمقترضين، سيكون جاهزًا في غضون 3 أشهر، كما أوضح أنه ثمة قوانين أخرى منفصلة تنظم عملية التمويل التجاري القائم على الأصول والامتيازات ستكون جاهزة في خلال 6 أشهر.