رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة . وفي مطلع الجلسة، ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله رحب نائب خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلاً الله عز وجل أن يوفق حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسك الحج كما أمر الله عز وجل وأن يمن عليهم بالقبول، ليرجعوا بعد أداء حجهم من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وأن يهبهم الله الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم . ووجه سموه جميع الجهات الحكومية والأهلية ببذل كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة وأمن وأمان تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله وحرصه على تقديم مختلف الخدمات الجليلة لحجاج بيت الله الحرام والعمل على المزيد من تطويرها والارتقاء بها عاماً بعد عام، انطلاقاً من مسؤولية المملكة الكبيرة تجاه هذه الرسالة العظيمة شرف خدمة الحرمين الشريفين في مكةالمكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وقاصديها من ضيوف الرحمن الذين يفدون من جميع دول العالم امتثالاً لقوله تعالى ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) الآية . بعد ذلك أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – لفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، كما أطلع سموه المجلس على نتائج اجتماع سموه مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وفخامة الرئيس ألفاكوندي رئيس جمهورية غينيا، ولقائه معالي وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح واتصال سموه – حفظه الله- بمعالي وزير الخارجية الياباني الجديد السيد تارو كونو . وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراته حيث أكد المجلس أن استمرار السلطات الإيرانية في مماطلتها ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد وانتهاجها أساليب ملتوية يعكس سلوك ونهج الحكومة الإيرانية وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية وانتهاكها حرمة البعثات الدبلوماسية وهو نهج دأبت عليه على مدى ما يقارب الأربعة عقود. وشدد المجلس على موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان ( جنيف 1 ) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد، كما أكد دعم المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة. وعبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة العراقية وسط العاصمة الأفغانية كابول، وللهجوم الانتحاري الذي وقع في منطقة بكر أباد غرب أفغانستان، مجدداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهوريتي العراقوأفغانستان الشقيقتين في جهودهما لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره . وفي الشأن المحلي، بين معاليه أن مجلس الوزراء، ثمن إعلان نائب خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة، تحت مسمى مشروع البحر الأحمر بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة لتطوير منتجعات سياحية استثنائية، على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، مؤكداً أن المشروع سيشكل وجهة سياحية رائدة وسيسهم بمشيئة الله في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة حيث تعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية المملكة 2030 . وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 89 / 37 ) وتاريخ 26 / 8 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تسليم المطلوبين ، واتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان ، الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 1 / 1438ه . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . ثانيا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الموقعة في طوكيو بتاريخ 15 / 6 / 1438ه . ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 97 / 38 ) وتاريخ 27 / 8 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند ، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25 / 6 / 1437ه. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. رابعا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 93 / 38 ) وتاريخ 27 / 8 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الوطنية في المجر للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، الموقعة بتاريخ 15 / 5 / 1437ه . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. خامساً : بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 6 – 44 / 38 / د ) وتاريخ 6 / 7 / 1438ه ، ورقم ( 12 – 51 / 38 / د ) وتاريخ 11 / 8 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم صندوق النفقة. ومن أبرز ملامح التنظيم ما يلي : 1 – يرتبط صندوق النفقة بوزير العدل ، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون مقره في وزارة العدل. 2 – يتولى الصندوق عدداً من المهمات ، ومنها صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار ، وصرفها لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. 3 – يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من ممثلين من وزارات العدل ، والمالية ، والعمل والتنمية الاجتماعية ، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. سادساً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، قرر مجلس الوزراء ما يلي : 1 – تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات ، وهم: معالي الأستاذ فهد بن محمد السكيت ممثلاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان ممثلاً لوزارة الصحة هذال بن علي الفايزي ممثلاً لوزارة المالية خالد بن فهد البعيز ممثلاً لأصحاب العمل عبدالله بن عبداللطيف الفوزان ممثلاً لأصحاب العمل محمد سعيد بن إبراهيم شمس ممثلاً لأصحاب العمل سلمان بن فارس الفارس ممثلاً للمشتركين طلعت بن زكي حافظ ممثلاً للمشتركين 2- تجديد عضوية كل من : معالي الأستاذ / أحمد بن صالح الحميدان ممثلاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والأستاذة / هدى بنت محمد بن غصن ممثلة للمشتركين ، عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات. سابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 20 – 61 / 38 / د ) وتاريخ 23 / 9 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء ما يلي : 1- قيام الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ ما يلزم للترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارات المرتبطة بها بالاستثمار في المملكة بنسبة ملكية ( 100 % ) وذلك بعد تحقق الشرطين الآتيين : أ – ألا يقل عمر الشركة عن عشرة أعوام من تاريخ تأسيسها في بلدها. ب – أن تكون الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها التي تعمل في المجال نفسه موجودة في أربع دول على الأقل. 2 – لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار – في حالات يقدرها – الإعفاء من أحد الشرطين الواردين أعلاه ، وذلك وفقاً لمعايير عامة يضعها ، تكون واضحة ومعلنة يمكن للعموم الاطلاع عليها ، وغير تمييزية ، وذلك بما يحقق مصالح أفضل للمملكة. ثامناً : بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16 – 61 / 38 / د ) وتاريخ 23 / 9 / 1438ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام هيئة السوق المالية إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية ، عضواً كامل العضوية وفقاً لنظامه. تاسعاً : وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي : 1- ترقية عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن السدحان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع . 2 – ترقية محمد بن محمود بن علي العلي إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية . 3 – ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم : فهد بن سالم بن أحمد الجهني . حسين بن ناصر بن سلامة الدخيل الله . حمد بن عبدالله بن عبدالعزيز العقيل . 4 – ترقية الأمير / بندر بن عبدالعزيز بن محمد آل مقرن إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل . واطلع مجلس الوزراء على مشروع إستراتيجية تفعيل منظمات القطاع غير الربحي (تمكين) ، ووجه الجهات التي يدخل ضمن اختصاصها الإشراف الفني على جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي، للقيام بتأسيس وحدة خاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية لتسهيل وتسريع تأسيس الجمعيات والمؤسسات غير الربحية الواقعة ضمن اختصاص نطاق إشرافها واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتسهيل تأسيسها ، كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية عن عام مالي سابق ، واطلع على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
