«النقد»: خصم 15% من سعر وثائق تأمين المركبات لسنة واحدة و30% لثلاث سنوات دون مطالبات

ألزمت الشركات بضوابط تسعير حديثة وفورية

ألزمت «مؤسسة النقد العربي السعودي»- في تعليمات أصدرتها أمس- شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبقًا على السعر الأساسي الجديد، وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات.
وأوضحت المؤسسة أن نسبة الخصم تصل إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات، وسمحت للشركات أن تقدم أيضًا «خصم عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
وجاءت التعليمات الجديدة انطلاقًا من دور المؤسسة في حماية المؤمن لهم وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين، لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، أخذًا في الاعتبار ما تضمنته المادة (السادسة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والتي تنص على إلزامية أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها والتأكد من ذلك عن طريق وضع الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار قطاع التأمين.