النقد تضبط تسعيرة تأمين المركبات

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، وذلك عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد.
وقالت المؤسسة إن نسبة الخصم المقدمة تعتمد على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات.
وأشارت إلى أن نسبة الخصم تصل إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات.
وسمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضاً "خصم عدم وجود مطالبات" على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
وتضمنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصماً إضافياً تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.
وألزمت المؤسسة الشركات الشروع فوراً لاستيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات وبحد أقصى تاريخ 4 / 7 / 1438ه الموافق 1 / 4 / 2017م.
وأوضحت "النقد" أن قرارها يأتي انطلاقًا من دورها في حماية المؤمن لهم، وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين، لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، لافتة إلى أن قطاع التأمين بصفة عامة عند تسعير التأمين على المركبات، لا يعطي مزية لمن لديهم سجل خال من الحوادث، ما ينتج عنه، أن المؤمن لهم الأقل احتمالية في تقديم مطالبات يتحملون جزءًا من تكلفة التأمين للأفراد الأكثر احتمالية في تقديم مطالبات.