نيويورك تايمز: ورطة الكونجرس في قانون «جاستا»

يبدو ان الكونجرس مصمم على وضع معايير جديدة لتصحيح عدم كفاءته. فبعد أقل من 24 ساعة من توجيه مجلسي الشيوخ والنواب انتقادا لاذعا للرئيس أوباما بالغاء اعتراضه على مشروع قانون من شأنه السماح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر مقاضاة المملكة، أثار قادة الحزب الجمهوري مخاوف كبيرة للأضرار المحتملة للقانون.
يوم الخميس قال زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إن «لا أحد ركز حقيقة على الجانب السلبي المحتمل لتخريب العلاقات الدولية». ومن النادر أن نسمع مثل هذا القبول الجامد لتجاوزات صارخة. ولكن بدلا من إلقاء المسؤولية تماما - في الكونغرس - ذهب ماكونيل على نحو سخيف لالقاء اللوم على أوباما لفشله في تبيان العواقب المحتملة لمشروع القانون. في الواقع، فإن أوباما، والأجهزة الأمنية الوطنية، والحكومة السعودية والدبلوماسيين المتقاعدين والاتحاد الأوروبي والشركات الكبرى قد امطرت الكونجرس بسلسلة تحذيرات. لكن المشرعين تجاهلوا كل ذلك واندفعوا لتمرير القانون هذا الأسبوع، متجاوزن فيتو أوباما بتصويت كبير من الحزبين. إن القانون الجديد سيسمح لعائلات ضحايا هجمات سبتمبر بمقاضاة المملكة عن أي دور محتمل في الهجمات وسيتم ذلك من خلال توسيع استثناء الحصانة السيادية، ومبدأ القانون الذي يحمي الدول الأجنبية ودبلوماسييها من الدعاوى القضائية في النظام القانوني الأمريكي.
الهدف من مشروع القانون التعاطف مع أسر الضحايا ولكنه يعمل على تعقيد العلاقة الأمريكية مع السعودية، كما يمكن أن يعرض الحكومة الأمريكية والمواطنين والشركات لدعاوى قضائية في الخارج. والشاهد أن لجنة أمريكية مستقلة للتحقيق في الهجمات لم تعثر على أي دليل يربط الحكومة السعودية أو كبار المسؤولين السعوديين في توجيه أو تمويل الإرهابيين. بول رايان، رئيس مجلس النواب قال محذرا يوم الخميس «أود أن نجد طريقة يمكننا بها تعديل القانون بحيث يمكن لمسؤولينا عدم التعرض لمشاكل قانونية في الخارج مع حماية حقوق ضحايا هجمات سبتمبر».
ليس من الواضح بعد ما يمكن للنواب القيام به لتسوية المشاكل التي يحتمل ان تنجم عن القانون. إن الحكومة السعودية قالت في بيان إنها تأمل في أن يقوم الكونغرس «بتصحيح هذا التشريع» في جلسة بعد انتخابات نوفمبر.
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ النائب الجمهوي بوب كوركر الجمهوري اقترح ان تشمل التغييرات تحديد الدعاوى المرتبطة بهجمات 11 سبتمبر أو إنشاء محكمة قانونية منفصلة.
ولكن الحكومات الأجنبية يمكن أن تنتقم من خلال اتخاذ خطوات مماثلة، تستثني الحصانة السيادية لحوادث محددة ذات أهمية لهم - وربما تفجير أمريكا الخاطئ لمستشفى للأطباء بلا حدود في أفغانستان في 2015 التي قتل فيها 42 شخصا. الكونجرس أحرج نفسه مرة أخرى وأضرت بالمصالح الأمريكية في هذه العملية. الطريقة الوحيدة لإصلاح هذا القانون إلغاؤه.