«وزارية» لتنفيذ الضوابط المتعلقة ببيع الوحدات السكنية على الخارطة

بمشاركة 4 وزارات وهيئتين والقطاع الخاص

أصدرت وزارة الإسكان 10 ضوابط متعلقة ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشاؤها، وذلك عن طريق إنشاء لجنة وزارية تترأسها وزارة الإسكان، وتضم في عضويتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة العدل بالاضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعضوين من القطاع الخاص، وسيتم إنفاذ القرار بعد 6 أشهر من الآن.
وشكر وزير الإسكان ماجد الحقيل خادم الحرمين الشريفين ومجلس الوزراء لاعتماده الضوابط.
وتكون مهام اللجنة بمنح التراخيص خلال مدة أقصاها 10 أيام من اكتمال الطلب، ووضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص على ان يكون منها الصك الإلكتروني، وكذلك لأنشطة إعلان
وتسويق وعرض الوحدات العقارية على الخارطة ووضع الشروط التشغيلية للمنافع المشتركة وشروط ادارة جمعيات الملاك لمشروعات البيع والتأجير على الخارطة
ووضع الشروط الخاصة بحماية المستهلكين والمشترين، ووضع سجل يتضمن ترتيب وتوثيق بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، ووضع الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو التعاونية.