السجن المؤبد وإسقاط الجنسية للمتهمين بتأسيس جماعة إرهابية أو تمويلها في البحرين

أصدر القضاء البحريني اليوم ، حكمًا على أحد عشر متهماً في واقعة مستودع دار كليب عن تهم تأسيس جماعة إرهابية خلافًا لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطًا إرهابيًا، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية البحرينية تنفيذًا لغرض إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد المفرقعة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد وتغريمهما مبلغ مائتي ألف دينار وبمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس والتاسع والعاشر بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهمين السادس والسابع والثامن بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وبمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات .
وأوضحت وكالة أنباء البحرين أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن أنه على إثر واقعة تهريب متفجرات بتاريخ 8 / 5 / 2015 بواسطة اثنين من المتهمين اللذان يرتبطان تنظيميًا بإحدى الجماعات الإرهابية داخل البحرين، وان تلك الجماعة الإرهابية تم تأسيسها في أعقاب أحداث فبراير 2011 بهدف تجنيد العديد من العناصر البحرينية وتسفيرها إلى إيران والعراق وتقديم الدعم المالي لهم لتدريبهم عسكرياً على كيفية تصنيع المواد المتفجرة واستخدامها وكذلك التدريب على كيفية استخدام الأسلحة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البحرين لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وبث الفزع والرعب بين الناس واستهداف رجال الأمن ومنع السلطات العامة من مزاولة أعمالها، فتلقى عدد من المتهمين تدريبات عسكرية بجمهوريتي إيران والعراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة، وقاموا بتأجير منزل بمنطقة دار كليب الذي تمت صناعة وتخزين المتفجرات به من قبلهم ، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بالقبض على عدد من المتهمين وتم تفتيش المنزل المذكور والعثور على مخبأ سري في أحدى الغرف به وهو عبارة عن جداراً معمول من الجبس وبه باب مخفي صغير الحجم وبعد فتحه عُثر على المتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها بها .
واستندت النيابة العامة البحرينية في بيان في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، وأحالتهم جميعاً منهم سبعة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية .