السوق المالية تصدر دليلًا إسترشادياً لإجراءات الموافقة على عقد جمعيات المساهمين

أصدرت هيئة السوق المالية دليلًا إرشادياً لمساعدة الشركات المدرجة في السوق المالية على معرفة إجراءات تقديم طلب الموافقة على عقد اجتماع جمعية المساهمين وجدول أعمالها.
ويبين الدليل ( الدليل الإسترشادي لإجراءات تقديم الشركات المدرجة طلب موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لعقد اجتماع جمعيات المساهمين وجدول الأعمال ) آلية تقديم الطلب والمعلومات الواجب توافرها، والإحكام التي يجب على الشركات المدرجة مراعاتها عند تقديمها للطلب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة السوق المالية للاضطلاع بمسؤولياتها المنصوص عليها في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 /1 /1437ه، وتطوير وتنظيم السوق المالية، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
ويوضح الدليل المتوفر على الموقع الإلكتروني للهيئة، المعلومات الواجب توافرها في طلب موافقة الهيئة على الدعوة لعقد جمعيات المساهمين وجدول أعمالها، وكذلك المعلومات الواجب توافرها في طلب موافقة الهيئة على تعديل بند من بنود جدول اجتماع جمعية مساهمين سبق الموافقة عليها من قبل الهيئة.
وبالنسبة للمعلومات الواجب توافرها في تقديم الطلب، تتضمن إرفاق نسخة من إعلان الدعوة لانعقاد جمعية المساهمين على أن يكون متوافق مع التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق الصادرة عن الهيئة، وتزويد الهيئة ببنود اجتماع جمعية المساهمين وبمستندات كل بند.
ويمكن للشركة تقديم طلب عقد الجمعية أو طلب تعديل بند من خلال تعبئة النموذج الموضح في الدليل وتقديمه إلى وكالة الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية (إدارة حوكمة الشركات) من خلال إرساله عبر البريد الإلكتروني: gam.bodmebership@cma.org.sa.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت عدة أدلة إسترشاديه تستهدف الشركات المدرجة والمساهمين، وهي متاحة على موقعها الإلكتروني، ومن بين تلك الأدلة: دليل المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة، دليل التعامل مع لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ودليل المصطلحات الاستثمارية. كما أصدرت الهيئة عددا من الكتيبات والمطويات التوعوية ذات العلاقة بالاستثمار وأسواق المال والتي تستهدف تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي لدى المتعاملين في السوق المالية.