تغيير أسعار منتجات الطاقة كان أحد التغييرات التي أعلنت مؤخراً بعد صدور الميزانية العامة وعلى الرغم من بقاء تلك الأسعار الأقل على مستوى العالم إلا أنها لقيت تحفظاً من قبل البعض وامتعاضاً من رفعها مشيرين إلى أن هناك عدة طرق كان يمكن من خلالها معالجة عجز الميزانية غير رفع الأسعار مفسرين رفع الأسعار بأنه وسيلة لسد العجز وواصفين المؤيدين لتلك الإجراءات بأنهم ممن اعتادوا على كيل المديح والثناء والتطبيل لأي قرار يصدر دون معرفة أثره على المجتمع . من يتأمل حوله يعرف تماماً بأننا نعيش اليوم فترة جديدة هي فترة تحول وإصلاح اقتصادي نسعى من خلاله إلى تقليل الاعتماد على الدولة والتركيز على مشاركة المجتمع في مواصلة المسير في طريق التنمية، وهي فترة تحول من الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد إلى إيجاد مصادر دخل متعددة بالتعاون مع القطاع الخاص بحيث لاتجعل من اقتصادنا رهينة لتذبذب أسعار النفط وغيره من المؤامرات الاقتصادية العالمية ، وهي فترة تحول تفرض على الجميع أن يكونوا في مركب واحد يحرصون على سلامته ويراقبون مواطن الخلل ليعملوا جميعاً على معالجتها فور حدوثها دون تردد أو بطء . ليس كل من يشيد اليوم بإعلان إطلاق هذه الفترة الجديدة يعني أنه من المطبلين والمادحين بل هناك مؤملون يفرحون كلما رأوا شيئاً حسناً في وطنهم وتغمرهم السعادة عندما يرون الشفافية والإعتراف بوجود الأخطاء والحرص على العمل على توفير الحلول والبدء في تطبيقها ، ويستبشرون كلما شاهدوا مظاهر ذلك التطبيق تبدأ على المسؤولين أولاً قبل أن تكون على عامة الناس وباقي أفراد المجتمع ، وهم أنفسهم يتألمون ويحزنون كلما لمسوا نقصاً أو تراجعاً أو تباطؤاً في مستوى الخدمات التي من المفترض تقديمها للمجتمع. إن التغيير هو سُنة من سنن الحياة ، ويجب على المجتمع أن يتكيف مع أي تغيير يكون موافقاً لضوابطنا الشرعية ويسهم في مصلحة مجتمعنا وأن لانقف عائقاً أمام أي دعوى للتغيير إن وجدنا فيها منفعة أو مصلحة لمجتمعنا ، فما كان يمكن تأجيله في السابق لم يعد يمكن تأجيله اليوم ، وما يشهده العالم من حولنا من تغييرات خصوصاً في المجالات الاقتصادية لايمكن أن نقف أمامها دون أي تغيير بل لابد أن نبادر بالتغيير وأن نعمل على إنقاذ مايمكن إنقاذه قبل أن نندم على تضييع الوقت . [email protected]
