اللواء التركي: التنفيذ جاء وفق إجراءات نظامية بحضور الجهات ذات العلاقة

أكد أن الرد على التصريحات الإيرانية من اختصاص «الخارجية»

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن تنفيذ الأحكام الشرعية بحق المدانين ال47 داخل السجون، وقال خلال مؤتمر صحفي أمس في نادي الضباط بالرياض: إنه لا يجوز تصوير عمليات التنفيذ.
وأكد أن عملية التنفيذ جاءت وفق الإجراءات النظامية التي يتطلبها تنفيذ مثل هذه الحالات حيث حضر التنفيذ في كافة المواقع ممثلون لإمارات المناطق والمحكمة وعن هيئة التحقيق والادعاء العام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإضافة إلى الطبيب المختص.
وقال التركي: إنه تم التثبت من شخصية كل محكوم وفق الإجراءات قبل التنفيذ بمطابقة البصمة كما تم تمكين كل محكوم بكتابة وصيته كما تم تنفيذ الحكم على كل محكوم بمعزل عن الآخرين وأيضا تولى الطبيب المختص التحقق من وفاة كل محكوم في موقع التنفيذ.
وبين أن السفارات تتابع كل مراحل المحاكمة الخاصة بجرائم رعاياها وقال تم تنفيذ الأحكام الشرعية في عدد من مناطق المملكة باستثناء جازان.
وأعرب عن أمله بعد تنفيذ هذه الأحكام أن تكون الرسالة واضحة جدا لهذه الجماعات ولكل العناصر المنظمة لها،وبين أن أربعة مواقع كانت للتنفيذ بالرصاص والأخرى بالسيف وكلها معتمده بالمملكة
ورداً على سؤال ل»المدينة» حول رصد معرفات وهمية تنادي بتنصيب أشخاص خلفاً لهم قال: من له رأي آخر لا يهمنا.. نحن على ثقة بما نقوم به وهذا ما يحفظ لنا الأمن والأمان والاستقرار وندعو الجميع للحذر من تلك المعرفات للنيل من امن الوطن وما يحاك لهم للإيقاع بهم واستخدامهم ضد وطنهم.
وأكد أن من يحكم عليه بالسجن المؤبد او القتل لا يخضع لبرنامج محمد بن نايف للمناصحة مبيناً أن البرنامج مختص لمن يصدر عليهم حكم بالسجن لسنوات محددة،ونفى أن يكون القتل سبق الإعلان بأسبوع موضحاً أن الإعلان تم فور التنفيذ، وأوضح أن عمليات التنفيذ تمت بحق كل جانٍ بمعزل عن الآخر، فيما تولى الطبيب المختص مهمة إثبات الوفاة في موقع التنفيذ.
وحول التصريحات الإيرانية قال التركي إلى أن المملكة عندما تنفذ أحكام القضاء الشرعي لا تنظر لأي كان، والرد على هذه التصريحات من اختصاص وزارة الخارجية.
وأضاف: أنا أمثل السلطة التنفيذية، وكل ما يصادق عليه المقام السامي لا نتردد لحظة واحدة في تنفيذه، مشيراً إلى أنه على الجميع إدراك أن المملكة تحتكم إلى الشرع الحنيف وقضاءها يحكم بالكتاب والسنة، وبالتالي فالمملكة لا تعير مثل هذه التصريحات أي اهتمام. وأضاف: لا يحاكم الشخص على انتمائه الطائفي (سني او شيعي) بل وفقاً للتهم المنسوبة إليه، وتمّ التنفيذ بالسيف ورمياً بالرصاص في 4 مواقع، وتمّ تمكين كل محكوم من كتابة وصيته. وأشار التركي إلى أن عمليات التنفيذ تمت بالسيف في 8 مناطق، و4 مناطق بالرمي بالرصاص، مبيناً أن التنفيذ تم حسب أدوات التنفيذ والجاهزية في كل منطقة.
ضمانات قضائية
من جانبه قال منصور القفاري متحدث وزارة العدل: إن المحكمة تخصصت في تولي النظر فيمن يخل بالأمن العام أو من ينطبق عليه وصف الإرهابي، وتخضع المحاكمة لإجراءات التقاضي المعتادة، كما أن المتهم يتمتع أمام المحكمة بكافة الضمانات القضائية، وحضر المحاكمات الماضية من رضي من أهالي الجناة والمجني عليهم.
محامون لغير القادرين
وتابع :» المحكمة لا تغلق باب المرافعة حتى استنفاد كافة الإجراءات،ومن حقهم توكيل محامٍ للدفاع،ومن كانت ظروفه المادية لاتساعده على توكيل محام تتكفل الدولة بإحضار محامٍ له». وقال في عام 1429 تم إنشاء المحكمة وتم النظر في 2220 قضية تشكل نسبة 3 % من القضايا المعروضة على المحكمة وعددها (6122) قضية، كما أن عدد الأحكام في المحكمة الابتدائية 55 حكمًا تم نقض 4 أحكام وعدد من كلفت المحكمة الترافع عنهم أكثر من 2437،ولا يوجد بينهم نساء،كما ان هناك أشخاصًا ينتمون لخلايا جرى تبرئتهم مما نسب إليهم من تهم ضدهم وتم النظر في 163 قضية والفصل في 71 قضية وتعويضهم مبالغ 15 مليونًا موضحاً ان نسبة من حكم عليهم 97%.
لا تدخلات في السلطة القضائية
وقال بعض الخلايا لها ارتباط بأشخاص في الخارج وقد تطول المحاكمة وأحيانا طبيعة القضية تطول بسبب ضرورة حضور أشخاص معينين، وبين أن سرعة التصديق على الأحكام بسبب دعم خادم الحرمين الشريفين للمحاكم ودور القضاء مؤكدًا أن التدخلات في السلطة القضائية غير مقبول ولا يمكن أن نستمع لتلك الآراء لأن الأمر سيادي.
وتطرق الى أحكام الإعدام وقال :»تمثل 1 % من القضايا المنظورة، وهي تتأخر لأنها تحظى بالتمحيص والتدقيق والقناعة التامة قبل تنفيذها، للحدود عقوبات تطبقها المحكمة، بينما التعزير عقوبة شرعية جُعل للحاكم الحكم فيها».
لا نساء في أحكام القصاص
وقال بعض المتهمين أبدوا قناعتهم بالأحكام الصادرة في حقهم منذ البداية ومبيناً انه لا يوجد من المحكوم عليهم بالقصاص من النساء
وعن نسبة السنة والشيعة الذين تعرضوا للإعدام قال «القفاري» : القضاء لا ينظر إلى الأسماء والكنى والطائفة لأنه يطبق قواعد قضائية شرعية بغض النظر عن الانتماءات.