العمري: من حق الأهلي شكوى أعضاء اتحاد الكرة للانضباط

أكَّد المحامي سعيد بن أحمد العمري أنَّ المرحلة التي وصلت إليها قضية انتقال اللاعب سعيد المولد إلى صفوف نادي الاتحاد مطلع العام الماضي قادمًا من الأهلي، لم تكن لتصل لمداها وتأخذ هذا البعد من الاهتمام الإعلامي والجماهيري والقانوني أيضًا، لو لم يكن هناك تنافس محموم بين الناديين الكبيرين الاتحاد والأهلي خارج الملعب، وهي من الأمور التي تزيد من احتقان الجماهير وترفع وتيرة التعصُّب الرياضي لدينا والذي بدوره أصبح يشكِّل ظاهرة مُقلقة للجهات المعنيّة بقضايا الشباب والرياضة والأمن الوطني. وأضاف العمري قائلًا: «من حيث الجانب القانوني فإنَّ الإجراءات التي سلكتها لجان اتحاد كرة القدم للفصل في قيد اللاعب كانت وفق القوانين واللوائح المنظِّمة للعمل في الاتحاد، ومارس اللاعب حقُّه في الاعتراض على القرارات عبر الاتحاد الدولي ومحكمة الكاس، دون أنَّ يقتنع بمضامين الأحكام الصادرة والتي تُلزمه بالوفاء بعقده مع نادي الاتحاد، لأنَّه لا يرغب بحسب كلامه في الانتقال له وبالتالي فقد اتَّجه إلى خارج الحدود للبحث عن فرصة يمارس فيها هوايته ووجد في القانون الدولي ما يساعده على ذلك مؤقتًا ريثما يُعاد النظر في القضية مجددًا من قبل الاتحاد الدولي، بعد أن دفع محامي اللاعب بدفوعات يرى أنها تعطي موكله الحق في التحلُّل من عقده مع نادي الاتحاد الذي رفض طلب الاتحاد الدولي منح اللاعب بطاقته الدولية التي تمكِّنه من اللعب خارج المملكة في إطار حرص نادي الاتحاد على حفظ حقوقه، وذلك تسُلسُلْ طبيعي للأحداث والمستجد هنا هو خطاب الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي كما يقول بيانه الصادر أمس إنَّه قام بتلخيص دفوعات نادي الاتحاد، وهذا مأخذ قانوني على الاتحاد السعودي لأنه ليس من حقه ولا من صلاحياته حذف أو إضافة شيء على دفوعات المتخاصمين سواء لديه أو لدى الاتحاد الدولي، وفي الحالة الثانية هو ملزم فقط بإرسال مبرِّرات نادي الاتحاد كما هي ولو فعل ذلك لجنَّب نفسه القيل والقال وكثرة السؤال والاعتذار مؤخرًا للنادي الأهلي الذي اشتاط مسؤولوه غضبًا مما حدث ووجَّهوا انتقادات لاذعة لمسؤولي اتحاد الكرة وينتظرون حسم الفيفا في القضية».
واستطرد القانوني سعيد العمري قائلًا: «اعتذار الاتحاد السعودي في البيان الصادر منه للنادي الأهلي يُعدّ أوَّل الخطوات الصحيحة لرأْب الصدْع بين الطرفين، ويجب أنْ تليها خطوة إجراء تحقيق داخل أروقة اتحاد الكرة لمعرفة الشخص الذي قام بتسريب المذكِّرة ومن ثمَّ تقديمه للجنة الانضباط باعتباره أحد المنتسبين للاتحاد سواء كان من داخل الاتحاد أو من الأندية، لا سيَّما أنَّ تسريب الأوراق الرسمية كثرت في الآونة الأخيرة وفي أكثر من قضية، وإلا فإنَّه من حق النادي الأهلي تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط ضد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم باعتبارهم منتسبين لمنظومة الرياضة وخاضعين لها وهذا يتوافق مع نص المادة (57/3) من النظام الأساسي لاتحاد الكرة والمادة (4) من لائحة الانضباط، أو دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ بالأغلبية العادية للأعضاء (28/2) من نفس النظام الأساسي لمحاسبة مجلس الإدارة على الخطأ الذي وقع فيه إذا ما ثبُت أنَّه تحوَّل لطرف في القضية مع أن بيان الاعتذار لا يشير إلى ذلك».
وحثَّ العمري الأطراف الثلاثة على حلّ القضايا في إطار داخلي قدر المستطاع بقوله: «بحسب تقديري أرى أنْ يظلّ النزاع القائم في الداخل واستنفاد كافة الطرق القانونية الكفيلة بحسمه حتى لا تهتزّ صورة الرياضة بالمملكة، وكذلك التأثير على النشاط الرياضي وزيادة الاحتقان»، موضحًا أنَّ تنامي التعصُّب ما هو إلا نذير لحدوث كارثة لا تُحمد عقباها، وبالتالي يجب على الرئاسة العامة للشباب أن تأخذ الأمور مأخذ الجدّ وأن تختار السُبُل الكفيلة لكبْح جماح الإعلام والتعصُّب لإزالة الاحتقان الذي يلوح في الأفق».
وختم العمري حديثه بالقول: «النزاع الماثل أمامنا يجب ألا يخرج عن كونه شأن رياضي وأن نتعامل معه وفق النظم واللوائح، وحتى تعمّ الفائدة يجب أن نأخذ الجوانب القانونية منه ونُثْري ونثقِّف بها الساحة الرياضية، وهى مجرد سابقة يجب الاستفادة منها مستقبلًا، وعلى نادي الاتحاد اختيار القنوات القانونية بغرض المحافظة على حقوقه لدى اللاعب دون إيذاء وأن ينظروا للمصلحة العامة باعتبار أنَّ المولد لاعب للمنتخب الوطني وهذه هي أهداف الرياضة».