خدمات الحج والعمرة والإسكان والنقل أهم محاور خطة التنمية العاشرة

«الشورى» ناقشها مع وفد رفيع من وزارة الاقتصاد

كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن أن خطة التنمية العاشرة تضمنت تطورات رئيسة مقارنة بالخطة التاسعة، موضحًا أنه تمت إضافة بعض الأهداف العامة، التي لم يسبق تضمينها كأهداف مستقلة في الخطط السابقة، كما تمت ترقية بعض الجزئيات في الخطط السابقة كفصول رئيسة جديدة مثل تنمية الموارد البشرية، والخدمات الدينية والقضائية والحج والعمرة، والمرأة والأسرة، واستحداث فصول أخرى مثل التنويع الاقتصادي، والبريد، وشبكات الأمان والتعاون الاجتماعي، والتعاون الاقتصادي والإقليمي والدولي.
وقالت: إن محتوى الخطة ارتكز على محورين تنمويين رئيسين هما: تطوير هيكل الاقتصاد الوطني، ورفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص، وتضمنت من خلالها طرحًا وتحليلًا واضحًا لبعض القضايا الملحة واقترحت لها حلولًا ومعالجات مثل الحاجة إلى ترشيد الاستهلاك المحلي للطاقة، والفجوة بين الطلب المتزايد على التعليم العالي والطاقة الاستيعابية لمؤسساته، وقضايا الإسكان، وقضايا النقل العام، وقضية تعثر تنفيذ المشروعات التنموية والحاجة إلى الاهتمام بصيانتها بعد تشغيلها.
وبحضور مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة صالح الحصيني في مقر المجلس أمس الاول اجتماعًا مع وفد رفيع من وزارة الاقتصاد والتخطيط، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، وعضوية وكيل الوزارة لشؤون التخطيط المكلف المهندس عبدالله الجربوع ووكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور أسامة بن حسين منصوري ووكيل الوزارة للمتابعة والمعلومات الأستاذ مساعد الحميدان ومستشارة الوزير الأستاذة غادة السبيعي وعدد من كبار المسؤولين في الوزار، وبحضور عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجان المتخصصة الأخرى، تم خلاله استعراض محاور خطة التنمية العاشرة والمؤشرات الجديدة التي تضمنتها.
وفي بداية الاجتماع أوضح معالي مساعد رئيس المجلس أن الاجتماع جاء بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه للاستماع إلى أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس، والتداول معهم بشأن سبل تطوير الاقتصاد الوطني وخطط التنمية.
وعبر الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان عن تقديره لوزير الاقتصاد والتخطيط على مبادرته بالتواصل مع أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة، الذي يأتي في سياق التعاون والتواصل المستمر بين مجلس الشورى والجهات الحكومية وصولًا إلى ما يحقق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - وتطلعات المواطنين.
من جانبه ثمن وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد بن حبيب صلاح دور المجلس دعك الأجهزة الحكومية وتطوير أدائها، وتعزيز التنمية الشاملة بالمملكة، مؤكدًا على الدور التكاملي ما بين المجلس والوزارة، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- في متابعة خطط التنمية والتحقق من أدائها، وتقديم المبادرات لتسريع وتحفيز تحقق أهداف الخطة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأبدى الدكتور أحمد حبيب حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مجلس الشورى ممثلًا في لجنة الاقتصاد والطاقة، والاستماع من أعضاء اللجنة للرؤى والأطروحات في مجال تخصصهم، والتعرف على رؤاهم للاقتصاد الوطني، ومقترحاتهم لتطوير أداء الوزارة، والخطط التنموية في مختلف المجالات.
ولفت وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية إلى أن الوزارة استحدثت نظامًا آليًا جديدًا لتحقق أهداف الخطة يتم فيه دعم إعداد الخطط ومتابعة أداء الجهات الحكومية في التنفيذ بحيث يتم إدخال الأهداف العامة للجهة الحكومية، يلي ذلك إدخال السياسات المرتبطة بكل هدف عام، ثم تأتي مرحلة إدخال البرامج وربطها بالسياسات، وأخيرًا يتم إدخال المشروعات ويتم وضع مؤشرات نجاح للسياسات التي تشكل شرطا أساسا لإظهار النتائج وقياس أداء الجهات في تنفيذ الخطط التشغيلية. وأكد أن ذلك يؤدّي في مجمله إلى إيجاد معايير رئيسة لقياس الأداء تم وضعها لكل من قطاعات الخطة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى لوحة قياسية لمعايير الأداء لتوفير وسيلة فاعلة لتتبع تقدم وتحسن الأداء العام مقارنة بالقيمة المستهدفة لكل من معايير قياس الأداء، ممّا يمكِّن -بإذن الله- من إنشاء لوحة نظام للمعايير القياسية للقيادة سهلة الوصول والاستخدام لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولوزارة التخطيط والاقتصاد، وكذلك للجهات الحكومية ذات العلاقة لمتابعة مستوى الأداء على المستوى الوطني. وأفاد الدكتور أحمد حبيب أن الوزارة استجابت للمتغيرات الاقتصادية العالمية ما بين فترة الانتهاء من إعداد الخطة وفترة البدء في إجراءات اعتمادها، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس تأثير تلك المتغيرات خاصة فيما يتعلق بالأهداف ذات الطبيعة المالية بالمشاركة مع وزارة المالية، تنفيذًا للتوجيهات السامية المؤكدة على التوجهات والرؤى العامة للدولة، وبإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشيرًا في ذات السياق إلى أن الجهات الحكومية بدأت وفقا للخطط والمبادرات المحددة لها، تواكب ذلك برفع تقارير مستجداتها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.