مصر.. بدء الانتخابات البرلمانية 17 أكتوبر

أصدرت أمس الاحد اللجنة العليا للانتخابات، قراراتها بشأن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2015، بفتح فترة تلقي طلبات الترشح يوم الثلاثاء الموافق، 1 / 9 / 2015 لمدة 12 يومًا، حيث تتضمن قرار فتح باب الترشح وإجراءاته لعضوية مجلس النواب، وتخصيص الرموز الانتخابية وتوقيع الكشف الطبي على ذوي القدرات الخاصة من طالبي الترشح، وتنظيم الكشف الطبي.
وأعلن أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بدء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، يومي السبت والأحد الموافقين 17 و18 أكتوبر خارج مصر، والأحد والاثنين 18 و19 أكتوبر فى الداخل. وأوضح رئيس اللجنة العليا خلال مؤتمره صحفى مساء الاحد أنه من المقرر أن تجرى انتخابات المرحلة الأولى فى 14 محافظة وهى، الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح. وتجرى جولة الإعادة خارج مصر، يومى الاثنين، والثلاثاء، الموافقين 26 و27 أكتوبر، وداخل مصر، يومى الثلاثاء، والأربعاء الموافقين 27 و28 أكتوبر.
وأضاف عباس إن إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، على أن تجرى المرحلة الأولى خلال شهر أكتوبر المقبل، مع مراعاة فترة الدعاية الانتخابية التى تسبقها بفترة كافية بعد غلق باب الترشح وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، وإجراء انتخابات المرحلة الثانية والإعادة خلال شهر نوفمبر المقبل أوائل شهر ديسمبر. وأكد أن اللجنة العليا اتفقت مع الأجهزة الأمنية بوزارتي الداخلية والدفاع على كل الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات البرلمانية، وأعربت اللجنة عن ثقتها فى قدرة القوات المسلحة والشرطة المصرية على التأمين الكامل والكافى للعملية الانتخابية بكل مرحلها. وأضاف إنه استمر تحديث وتعديل قاعدة بيانات الناخبين على مدار الشهور الماضية، ومع صدور قرار بدعوة الناخبين إلى الانتخاب يتوقف القيد والتعديل فى قاعدة البيانات مرة أخرى، إلا فى الحالتين المبينتين بالمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهما تنفيذ حكم قضائى وحذف أسماء المتوفين وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة عشر يومًا.
من جهته، أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ل»المدينة» كانت هناك ضرورة لسرعة تحديد البرلمان ومشروعاته القادمة، حتي يلمس المواطن الحياة اليومية ويدخل كشريك له رأى يعبر عنه خاصة في المشروعات الهامة كمشروع قناة السويس والمشروعات القادمة المستقبلية في ظل تمتع الدولة بالاستقرار والنمو.