كثيراً ماتحدثنا عن الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وأنها من الأسباب الرئيسية لوجود البطالة بين أبناء الوطن ، وكثيراً ماكنا نطالب المؤسسات التعليمية بأن تركز جهودها لدعم وتطوير المجالات العلمية التي يحتاج اليها سوق العمل وأن تسعى لأن يكون هناك تنسيق وتواصل فيما بينها وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعرف على المؤهلات المطلوبة لشغل الاحتياجات الوظيفية لديهم . وعلى الرغم من أن النظرة السابقة للمسؤولين في التعليم العام أو التعليم العالي كانت تؤكد بأنهم مسؤولون فقط عن التعليم ولاعلاقة لهم بالتوظيف أوسوق العمل ، إلا أن الوضع تغير اليوم وبشكل جذري فهاهو برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وبعد مرور عشر سنوات على انطلاقته يسعى لتطوير آلية عمله لزيادة فعاليته بما تقتضيه المرحلة الحالية لخدمة التنمية الشاملة والمستدامة وخصوصاً في ظل بروزمؤشرات تدل على تأخر بعض خريجي البرنامج في الحصول على وظائف مناسبة ووجود دلائل على وجود ازدواجية بين بعض التخصصات التي يتم الابتعاث عليها وبين ماهو متوفر في الجامعات المحلية مما ساهم في إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج في ثوب جديد يقوم على الربط المباشر بين الوظيفة والبعثة وفي التخصصات التي يحتاج اليها الوطن ليتم تأمين الوظائف قبل الابتعاث وبموجب هذه الوظائف يتم تحديد عدد المبتعثين وتخصصاتهم وذلك تحت مسمى ( وظيفتك _ وبعثتك ) . خطوة جديدة أخرى أطلقت مؤخراً من قبل كل من وزيري التعليم والعمل وهي برنامج بعنوان ( تعليم – وعمل ) والذي يهدف إلى تأهيل الطلاب وتهيئة خريجي الجامعات لسوق العمل وذلك لتحقيق احتياجات التنمية الوطنية من الموارد البشرية وتفعيل التعليم التطبيقي والمهني ، وهذا البرنامج هو برنامج تطبيقي عملي لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات واحتياجات القطاع الخاص مما يساهم في تأمين احتياجات الحاضر والمستقبل من القوى العاملة الوطنية ويلبي الاحتياج الفعلي لسوق العمل ويرفع من كفاءة إدارة سوق العمل والتخطيط لاحتياجاته المستقبلية . لايكفي الإعلان عن تلك الخطوات الإيجابية بل يجب أن يتم متابعة تنفيذها أولاً بأول وقياس مستوى نجاحها والذي من المفترض أن يظهر بشكل واضح على معدلات البطالة من جهة ومعدلات الاستقدام من جهة أخرى. [email protected]
