استطلعت «المدينة» آراء بعض السياسيين المصريين وخبراء حول تبني مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، قرارًا يدعو الحوثيين إلى الانسحاب من المناطق، التي سيطروا عليها ويفرض عليهم عقوبات مع حليفهم صالح من بينها حظر الأسلحة، حيث جاء هذا القرار تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وقال السياسيون: إن هذا القرار يعتبر صفعة على وجه إيرانوروسيا وانتصارًا لعاصفة الحزم. وقال الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء السابق: إن قرار مجلس الأمن انتصار تاريخي للمملكة وعاصفة الحزم على إيرانوروسيا، الداعمتين للميليشيات الحوثية، والشيعية في اليمن والعراق، بهدف السيطرة على مقدرات الشعب اليمني، واستغلال الأراضي اليمنية في إثارة القلاقل لدى دول الجوار. وأكد السلمي أن امتناع روسيا عن التصويت، خلال جلسة مجلس الأمن، يؤكد تحالفها مع إيران لدعم الحوثيين، موضحا أن القرار من الدول الأعضاء بمنع تزويد الحوثيين بالسلاح، صفعة على وجه الدول الداعمة للإرهاب في العالم كله، إلى جانب تعظيم دور المملكة في إحياء دعم الشرعية والديمقراطية، التي عانت نتيجة الدعم الإيراني والروسي للميليشيات، لأهداف ليس من بينها مصلحة الشعب اليمني خاصة، والشعوب العربية عامة. من جهته، أوضح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن قرار مجلس الأمن، بمثابة تأكيد على أهمية دور عاصفة الحزم، والتوقيت الذي جاءت فيه، مشددا على أن تنفيذ القرار وحظر مد الحوثيين بالأسلحة، سيسهل من دور العاصفة، التي بدأت في توقيت مثالي، يستهدف الإرهاب ويعيد الديمقراطية لمسارها الصحيح. وأكد أن موقف مجلس الأمن، أثبت أن المملكة تتحرك من دوافع وطنية، لا تهدف لأي مطامع، ولا يعنيها سوى مصلحة أشقائها العرب ودول الجوار وحماية أمنها الداخلي، والحفاظ على استقرارها، على خلاف المد الفارسي، الذي يدعم الإرهاب ويتطلع للسيطرة على المنطقة، ليعود لعصور الغزوات الفارسية، التي استولت على مقدرات الشعوب العربية. بدوره، قال اللواء محمود زهر الخبير الإستراتيجي: إن قرار مجلس الأمن، بمثابة تجفيف لمنابع السلاح في أيدي الميليشيات الحوثية في اليمن، ما سيساهم في إعادة الأمور لنصابها الطبيعي من دعم الديمقراطية، مؤكدا أنه لولا دور المملكة وعاصفة الحزم، ما كان ليتخذ مجلس الأمن، قرارا مهما كهذا، يساهم في الإنهاء على الميليشيات. واختتم قائلا: إن هذه الصفعة، ستعزز من موقف الديمقراطية في اليمن، وستؤكد للعالم أن المملكة لا تخطو خطوة واحدة دون دراسة وتخطيط وإستراتيجية. ختاما، قال اللواء محمود منصور الخبير الإستراتيجي: إن قرار مجلس الأمن يؤكد ضرورة تخلي جماعة الحوثي عن الإجرام الإرهابي، الذي أقدموا عليه، ويطالبهم بمغادرة الأماكن التي استولوا عليها، ويساند الحكومة الشرعية في اليمن، ويقرر حرمانهم من أي دعم عسكري.
