بلدي مكة يتساءل عن عدم إدراج مشروعاته المقترحة في ميزانية الأمانة

طالب المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة بجلسة طارئة مع المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة لمناقشة المشروعات التي اقترحها المجلس وطالب بإدراجها في ميزانية الأمانة ولم تنفذها أو تعترض عليها الأمانة وعددها 28 مشروعًا، مستغربا عدم ادراج أي مشروع من هذه المشروعات المقترحة ضمن ميزانية الأمانة.
جاء ذلك في جلسة المجلس البلدي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور خالد أبوحفاش وحضور امين العاصمة المقدسة واعضاء المجلس وممثلي ادارتي الطرق والصيانة بامانة العاصمة المقدسة. واستعرض المجلس في اجتماعه عددا من الموضوعات المدرجة ومنها نتائج جولة عدد من اعضاء المجلس على حي المقرح السكني والذي يعج بالورش فيما قال امين العاصمة المقدسة الدكتور اسامه البار في رده على الملاحظات ان هناك حملة قائمة على السيارات التالفة بمشاركة الجهات الامنية وقد تم نقل 80 مركبة في يوم واحد واعترف الدكتور البار بأن الحالة في منطقة المقرح سيئة للغاية في بعض المواقع.. موجها بعقد اجتماع بين المجلس البلدي وادارة مشروعات السيول لتحديد مواقع تصريف السيول والعيوب التي تشوب تلك المنطقة.
استعرض مساعد مدير ادارة تنفيذ مشروعات القرى بالامانة المهندس اكرم هوساوي تقرير ادارته امام المجلس وما تم تنفيذه من مشروعات في القرى.. وقال في احصائية استعرضها للقرى والمراكز التابعة لمكة المكرمة إن هناك 11 مركزا و94 قرية تتبع مكة المكرمة اضافة الى 31 مركزا صحيا و125 مدرسة بتلك القرى .. مشيرا الى ان هناك 13 عقدا لعدد من المشروعات بالقرى.
اضاف ان المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى خلال هذا العام بلغت خمسة عقود. أوضح أن هناك مشروعات مستقبلية تحت الترسية وذلك ضمن ميزانية عام 1436-1437ه . وحول اسباب تأخر بعض المشروعات.. قال المهندس هوساوي ان من اهم اسباب تأخر المشروعات في قرى مكة المكرمة ضعف إمكانيات المقاول الفنية والإدارية والمالية واعتماده كليًا على مقاولي الباطن وتباعد مسافات مواقع العمل بالقرى التابعة لمكة المكرمة عن بعضها البعض وصعوبة الوصول إليها لوعورة الطريق وكثرة التعديات واعتراضات المواطنين بمواقع العمل المختلفة بحجة الملكية دون تقديم ما يثبت صحة ذلك ووجود عوائق في بعض مواقع العمل والتي تعترض مسار تنفيذ الطريق مثل خطوط الخدمات العامة (اتصالات-كهرباء-مياه وغيرها من الخدمات) وانتقد المجلس البلدي اجراءات الامانة بشأن المخططات التي تحال اوراقها الى المجلس البلدي.. فيما اشارالاعضاء الى ان اوراق معاملات المخططات عندما تحال للمجلس البلدي للنظر فيها يتضح أنهاغير مستوفاة مما يعيق اجراءات الاعتماد ويؤخرها مطالبا الامانة بعدم احالة أي مخطط للمجلس الا بعد استكمال كافة إجراءاته.