أقرت وزارة الصحة الدوام الرسمي للعاملين في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع المناطق والمحافظات داخل وخارج المدن من يوم الأحد إلى يوم الخميس، بحيث يكون من الساعة ال 9 صباحاً إلى الساعة ال 5 مساءً. يأتي ذلك نتيجة للاستفتاء الذي قامت به الوزارة وشمل ما يقارب (25) ألف شخص من المواطنين والعاملين في هذه المراكز، وكذلك المستفيدين من خدماتها والذين تم التواصل المباشر هاتفياً معهم، إضافة إلى الاستبيان الالكتروني. ويؤكد هذا القرار حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية شاملة تتوافق مع احتياجات المواطنين وتحقق توقعاتهم، كما يأتي تماشياً مع توجيهات معالي وزير الصحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وضمن سعيها لتطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية. وقد أصدرت الوزارة تعميماً عاجلاً لجميع مديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات باعتماد ذلك اعتبارا من 1 / 8 / 1436 ه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الآلية التنظيمية والالتزام بها. وتضمن التعميم أن يتم استيفاء ساعات المناوبة المطلوبة من العاملين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية (عدا الأطباء الاستشاريين السعوديين) حسب النظام بتكليفهم بالعمل في المراكز المناوبة أو طوارئ المستشفيات، وفقاً للاحتياج والإمكانات المتاحة والمناوبات المطلوبة شهرياً من العاملين وبما لا يتجاوز (208) ساعات عمل شهرياَ حسب النظام، مع استمرار العمل في المراكز الصحية المناوبة أو التي تعمل كمراكز اسعافية على الطرق وفقاً لما هو قائمة حالياً حسب الإمكانيات المتاحة لكل منطقة أو محافظة وفي حدود ساعات العمل والمناوبات المطلوبة حسب النظام ومدى توفر المراكز الصحية المعدة للطوارئ والقوى العاملة اللازمة لتشغيلها. وتقتصر مهام هذه المراكز على تقديم الخدمات الطارئة والعلاجية للحالات المرضية الحادة العاجلة، وتكون ساعات عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين بواقع (176) ساعة شهرياً، مع التزامهم بالبقاء رهن الطلب لمدة لا تزيد عن (10) أيام شهرياً لتغطية العمل عند الحاجة، أما بقية الفئات غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية يكون عملها وفقاً للنظام بواقع (155) ساعة شهرياً، وفقاً لما هو معمول به حالياً عدا الفئات التي يرتبط عملها بالكادر الطبي والتي تم منحها بدل لهذا الغرض (فنيي الإحصاء الصحي، كاتب، مراسل مكتبي، حارس، سائق إسعاف، خادم صحي). ويجسد هذا الإجراء حرص الوزارة على تلبية رغبات المستفيدين من خدمات المراكز الصحية ومنسوبيها وتحقيق مطالبهم بما يتماشى مع ظروفهم الاجتماعية ويخدم المصلحة العامة.
