دول الخليج تناقش نظام إحصاءات حسابات اقتصاداتها بمسقط

افتتحت اليوم الثلاثاء حلقة عمل "نظام إحصاءات حسابات الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" والتي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبمشاركة 33 مسؤلا حكوميا يمثلون الأجهزة الإحصائية والبنوك المركزية ووزارات المالية في الدول الأعضاء. ورعى افتتاح الحلقة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط في سلطنة عمان بحضور صابر الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول المجلس، وتوماس الكسندر من صندوق النقد الدولي، وتمتد فعاليات الحلقة على مدار 3 أيام حيث تختتم بعد غد الخميس.
وقال الحربي في مستهل افتتاح حلقة العمل: إن حلقة عمل نظام إحصائيات حسابات الاقتصاد الكلي تعد باكورة أعمال المركز الخليجي لهذا العام بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، والتي يشارك فيها عدد من موظفي الإحصائي من الدول الأعضاء. وأشار إلى أن حكومات دول المجلس أدركت أهمية المعلومات الإحصائية ودورها في رسم السياسات العامة، ووضع الخطط المستقبلية الداعمة لمسيرة التنمية، وحرصت على أن يواكب العمل الإحصائي في دول المنطقة ما وصل إليه التقدم العالمي في هذا المجال، وقد أخذ المركز منذ تأسيسه وبدعم كبير من كافة الدول الأعضاء مسؤولية بناء نظام إحصائي فعال ومتكامل في دول المجلس بهدف إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصاء الخليجي، لذا قام المركز خلال العام الماضي بتنفيذ مسحاً موسعاً عن الواقع الإحصائي بدول المجلس بهدف تحديد أوجه التحديات والفرص المتاحة واقتراح مسار التطور وتوثيق الإحصائيات الرسمية في دول المجلس ليكون مرجعاً لمحتويات قواعد البيانات، ووضع استراتيجية طويلة المدى وخطط عمل سنوية.
وأضاف: أن المسح ساهم في رسم خارطة طريق شاملة للتنمية الإحصائية في دول المجلس للفترة "2015 2020" أقرت الشهر المنصرم من قبل مجلس إدارة المركز، حيث ستمكن خارطة الطريق في نهاية المطاف من تحقيق أهداف استراتيجية عديدة منها التوسع التدريجي في نطاق ونوعية البيانات المتاحة عن دول المجلس على المستويين الوطني والإقليمي، وتعزيز جودة البيانات الإحصائية بتطوير الأطر والممارسات الخاصة بالجودة في جميع مجالات ومراحل العمل الإحصائي في المنطقة، بالإضافة إلى مواءمة الممارسات والبرامج الإحصائية من خلال توحيد أسس الإنتاج الإحصائي، بحيث يتم إيجاد منهجيات مشتركة، وتنسيق مسبق عند إجراء المسوح الأساسية لضمان توحيد الشمول والتغطية والمحتوى، والفترات المرجعية والتوقيت والتواتر، وتحقيق تطبيق المعايير والتصانيف الدولية وتكييفها لتعكس وبشكل أفضل الظروف الإقليمية لمجلس التعاون، وتنفيذ معايير إحصائية بطريقة منسقة ومتزامنة، بحيث تكون المقارنات الإحصائية بين الدول الأعضاء ممكنة، ومن ثم التجميع الصحيح على مستوى التكتل، وتعزيز القدرات الإحصائية بالتدريب الفعال وأيضاً ببرامج الدعم الفني، وبناء نظام خليجي إحصائي مستدام بشراكة مع الأجهزة الإحصائية الوطنية، وتفعيل دور اللجان الدائمة وفرق العمل المتخصصة.
وقال مدير عام المركز الإحصائي الخليجي: سيتم الإستفادة من أفضل الممارسات المطبقة في دول المجلس وسيكون للدول الأعضاء دوراً في أخذ زمام المبادرة في الموضوعات التي لديها خبرة كافية لنقله للأعضاء الأخرين، وقد بدأنا في تنفيذ خارطة الطريق "2015 2020" بتعاون وثيق مع الدول الأعضاء، وسنعمل على سد الفجوة الحالية في بيانات المجلس بالتحضير المكثف لتنفيذ عدد من المسوح الإحصائية المشتركة وبالتنسيق الكامل مع دول المجلس، ومنها على سبيل المثال: المسح الاقتصادي، ومسح إحصائيات القوى العاملة، ومسح استهلاك الطاقة ، ومسح إحصائيات الاستثمار الأجنبي، ومسح نفقات ودخل الأسرة الخليجي، والمسوح المرتبطة بمؤشرات التنمية والرفاه، والتعداد السكاني المنسق المبني على السجلات الإدارية في عام 2020، حيث ستوفر هذه المسوح إحصائيات متكاملة عن دول المجلس.
وتطرق إلى أن المركز الإحصائي نظم عدد من المهام في البناء المؤسسي وبناء القدرات من ضمنها تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء في مجالات البناء المؤسسي وتطوير المؤشرات الإحصائية المختلفة، بواقع 16 مهمة عمل لجميع دول المجلس من قبل خبراء المركز بما يعادل 130 يوم عمل، كما قام المركز بتنفيذ 11 فعالية فنية من الندوات وحلقات العمل والدورات التدريبية عالية المستوى من أجل بناء القدرات والتي شهدت إقبالاً ومشاركة فعالة من الدول الأعضاء حضرها ما يقارب 300 موظف من الدول الست، حيث حققت هذه الحلقات الأهداف التي وضعت من أجلها .. مشيراً إلى أن المركز قام ببناء علاقات استراتيجية مع كل من صندوق النقد الدولي، واللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة، ومعهد اليونسكو للإحصاء، والمكتب الإحصائي لدول الاتحاد الأوروبي، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية والخليجية.
وقال أحمد بن فاضل الفريد مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالمركز الإحصائي الخليجي: لقد أصبح من المعروف أن قوة الاقتصاد الحقيقي تكمن في مدى امتلاك هذا الاقتصاد للبيانات الإحصائية الدقيقة والمترابطة التي تسمح وتساعد على تخطيط وسياسة الاقتصاد بشكل فاعل ومؤثر وذلك من خلال تحليل وضع الاقتصاد الكلي وتحليل اثر السياسات الاقتصادية على المتغيرات الأساسية مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى البطالة، والتضخم وكذلك وضع ميزان المدفوعات وموازنة الحكومات.
وأضاف: أن هذا التحليل يتطلب معلومات وإحصائيات اقتصادية كلية تتسم بالدقة والترابط وأن تكون متوفرة على فترات منتظمة بحيث تعكس العلاقات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن حلقة العمل تهدف إلى إلقاء الضوء على إحصائيات الاقتصاد الكلي وقوة ترابطها على أمل أن تحقق الهدف المنشود منها، وتستهدف الحلقة عدد من كبار المسؤولين من الدول الخليجية الست بشأن إعداد الحسابات القومية وميزان المدفوعات والإحصاءات النقدية والمالية، وإحصاءات مالية الحكومات في الأجهزة الإحصائية الوطنية والبنوك المركزية، ووزارات المالية، والمستخدمين الرئيسيين للبيانات الوطنية والإقليمية.
وتناولت حلقة العمل في يومها الأول اليوم في جلستيها حيث سلط الجلسة الأول الضوء على نظام إحصاءات الاقتصادي الكلي "نظام الحسابات القومية"، فيما تناولت الجلسة الثانية حدود القطاع والتصانيف، وتستأنف حلقة العمل فعاليات غداً الأربعاء بجلستين تبحثان ميزان المدفوعات والإحصاءات المبنية والمالية، على أن تختتم الفعاليات بعد غد الخميس حيث تعقد جلستان تتناول الأول الحسابات المالية "تدفق الأموال" ومنهجية الميزانية العمومية، فيما تسلط الجلسة الأخيرة للجلسة التكامل والمراجعة "الروابط بين الحسابات المالية لمختلف الأنظمة الإحصائية". وتختتم الحلقة بمناقشة حول "التعاون بين الأجهزة الإحصائية الوطنية في دول المجلس التعاون للمضي قدماً إلى الأمام".