إغلاق مراكز طبية في المدينة وتغريم منشآت صحية 315 ألف ريال

الطائفي: حملات اللجان التفتيشية مستمرة وسنطبق العقوبات على المخالفين

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مؤخرًا مركزين طبيين بالمدينة إغلاقًا تحفظيًا بواسطة لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الخاصة وفرضت الشؤون الصحية غرامات مالية على 16 منشأة طبية مختلفة بلغت إجماليها 315.000 ألف ريال، وأوضح أمين لجنة النظر في أحكام مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة هاني بن حسين عسيري أن قرار الإغلاق وفرض الغرامات لهذه المنشآت جاء بناءً على ما رصدته لجان التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بصحة المدينة، وبين أن لجان التفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة تقوم بجولاتها التفقدية للمنشآت الصحية الأهلية لرصد المخالفات ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح الصحية والتقيد بها.
وأكد عسيري أن لجان صحة المدينة لا تتهاون مع المخالفات التي تمثل تهديدًا لصحة المرضى أو تتسبب في أي مضاعفات خطيرة وبين أن صحة المدينة تعلن عن المنشآت التي أغلقت أو التي جرى تغريمها بكل شفافية لأي منشأة صحية يثبت إهمالها في خدمة المرضى أو قصور في رعايتهم من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة والتي سوف تتواصل لتشمل المناطق التابعة لمحافظة المدينة خلال الفترة المقبلة حفاظًا على صحة وسلامة المرضى والمراجعين.
من جهته أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن علي الطائفي، أن المخالفات والقصور في الخدمات الطبية التي تم تدوينها من قبل لجنة التفتيش بإدارة القطاع الخاص منذ بداية العام الهجري الحالي 1436ه تمثلت في تدني مستوى التعقيم ورصد مخالفات على أقسام العناية المركزة والطوارئ والعمليات، وأضاف بأن هذه المخالفات جعلت الوضع خطرًا وغير آمن في معظم الأقسام في المنشآت التي تقرر إغلاقها، وقال الدكتور عبدالله الطائفي أنه في حال تصحيح أوضاع المنشآت وتلافي جميع الملاحظات والمخالفات التي تم رصدها بما لا يتعارض مع صحة المريض سيتم السماح بإعادة الخدمة للمنشأة بحسب تقارير اللجنة المُشكلة بهذا الخصوص، وأهاب الدكتور الطائفي جميع المنشآت الطبية الخاصة بضرورة التقيد والالتزام بالأنظمة واللوائح الصحية لافتًا إلى أن الإدارات التي ستخالفها ستكون عرضة لأشد العقوبات بحسب أنظمة وزارة الصحة.