إبراهيم السبيعي: على هيئة سوق المال وقف التلاعب والفساد في البورصة السعودية

على المستثمرين الحذر من الشائعات والتقلبات في سوق الأسهم تمحور مشروعات رجال الأعمال حول المدن الرئيسة خطأ كبيرارتفاع أسعار العقار في مكة المكرمة ليس غريبًا

ضيف هذا الأسبوع هو إبراهيم السبيعي؛ رجل الأعمال، والخبير المصرفي والعقاري، وتجربته في قطاعي المصرفية من خلال مصرف السبيعي سابقًا، ثم تحوله الى بنك البلاد مع مجموعة من المستثمرين، تبرز خبرته الواسعة في هذا القطاع، كذلك يمتلك السبيعي استثمارات واسعة في سوق العقار في بعض مناطق المملكة وهو ما انعكس على خبرته في قطاع العقار أيضًا.
من خلال هذين القطاعين كان حوارنا مع رجل الأعمال إبراهيم السبيعي، الذي تحدث عن موقف البنوك من المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، وكذلك حمل حواره موقفًا مغايرًا للعقاريين عن الحلول التي طرحت لأزمة الإسكان، فهو يرحب بهذه المشروعات مبديًا الاستعداد للتعاون مع وزارة الإسكان في تنفيذ مثل هذه المشروعات.
واجب وطني وديني
* هناك غياب واضح للبنوك عن المسؤولية الاجتماعية.. ما رأيك؟
ينتظر من البنوك والمصارف، بل كذلك الشركات الكبرى، الإسهام الكبير في مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع؛ أفراده ومؤسساته، وأنا هنا لا أتهم البنوك أو الشركات بالتقصير في هذا الجانب الاجتماعي، وإنما ما نتوقعه منها أن يكون العمل واسعًا على قدر حجم استثماراتها الوطنية، فيجب أن تكون الاسهامات في خدمة المجتمع كبيرة، بحجم الاستفادة التي تأخذها هذه المؤسسات والشركات من المجتمع، وهو قبل كل هذه الأمور أعتقد أنه واجب وطني وديني، وفي الوقت نفسه دور اجتماعي ملزمة به البنوك، ونحن عندما نشير إلى البنوك في هذا الكلام بالتحديد لأن أفراد المجتمع يضعون ادخاراتهم وثقتهم وأموالهم فيها، وهذا نوع من دعم البنوك، ولذلك فالمقابل لابد أن يكون في المشاركة بالجانب الاجتماعي والخيري والإنساني بشكل عام.
ثقة واسعة
* كيف تنظرون للبنوك السعودية مقارنة بالبنوك العالمية؟
البنوك السعودية، ولله الحمد، لها تجارب جيدة في الوطن، ولها استثمارات متميزة، وكذلك هي تحقق عوائد مالية جيدة للمستثمرين، وتشكل مع الشركات الوطنية استقرارًا للاقتصاد الوطني في المملكة، ولذلك هي تحتل ثقة واسعة لدى المتعاملين معها.
شائعات وتقلبات
* كيف ترى سوق الأسهم السعودي خلال هذه الفترة في ظل عدم الاستقرار في السوق؟
من وجهة نظري هذا أمر طبيعي للعمل في أسواق المال، وعلى الأخص أسواق البورصة، وهو وضع عالمي قبل أن يكون خاصًا ببلد معين، والسوق السعودي جزء من هذا السوق العالمي، ولكن لا يعني هذا الكلام أن نظل نشاهد هذا التذبذب دون معالجة أو متابعة له، ولكن ما يتطلبه ان يكون هناك وعي بالرؤية الاستثمارية اولاً لدى المستثمرين، والا ينخرطوا وراء الشائعات والتقلبات السوقية، وإنما يجب أخذ الحذر والاستعانة ببيوت الخبرة المالية في توظيف استثماراتهم بطريقة صحيحة مبنية على ضوء رؤية اقتصادية واعية.
فساد مالي
* ولكن هناك تلاعب بالصفقات داخل البورصة وضحاياها هم من صغار المستثمرين؟
نعم للأسف، فهناك فساد مالي يقوم به بعض المتلاعبين داخل هذه السوق، وهنا يجب كشف هؤلاء ومحاسبتهم من قبل الجهات المختصة، وأعني بها هيئة سوق المال، فنحن في حاجة الى أنظمة صارمة لوقف هذا التلاعب، ووضع عقوبات صارمة لوقف هذا الفساد والغش، وأعتقد أن هيئة سوق المال بتطبيقها للأنظمة والقوانين قادرة على الحد من هذه المخاطر والسلبيات التي تعيشها سوق الأسهم السعودي.
تربص واقتناص
* هل تشجع المستثمرين في الوقت الراهن بدخول سوق الأسهم السعودي؟
كل استثمار يتعرض للمخاطر والسلبيات، أي مبدأ الربح والخسارة، وكذلك هناك ايجابيات جيدة في ميادين الاستثمار، وسوق الأسهم أحد هذه القنوات الاستثمارية، وينطبق عليها هذا التفكير، لذا فعلى المستثمر، وتحديدًا صغار المستثمرين، أن يبحثوا عن الفرص الجيدة للاستثمار. وهذا يدعوهم لاقتناصهم لها، متى ما وجدوا ما يتفق مع تطلعاتهم وكيفية استثمارها.
خبرة واسعة
* ظهرت منذ سنوات قليلة شركات الوساطات المالية، ولكنها فشلت معظم هذه الشركات، فأسندت هذه المهمة للبنوك.. ما رأيك في هذه التجربة والتحول؟
في اعتقادي أن البنوك بخبرتها الواسعة في إدارة الاستثمارات المالية، وتجاربها الطويلة في إدارة المحافظ المالية، والتوسع في الاستثمار خلال كل هذه السنوات تكون قادرة على أن تقوم بدور الوساطات المالية عن طريق إدارة المحافظ الاستثمارية، أو الصناديق الاستثمارية، بخلاف تأسيس شركات خاصة لهذا الأمر، بمعزل عن البنوك، وقد أثبتت البنوك بما تتميز به قوة اقتصادية وخبرة كبيرة أنها خير من تقوم عنده الوساطات المالية، وإدارة المحافظ المالية فنحن لا ننسى أن البنوك تتسم بالخبرة المالية الطويلة، وقد أسهمت في تقديم قروض للشركات عند تأسيسها، أو التوسع في أنشطتها، كذلك بامتلاكها للعديد من الشركات المتخصصة في إدارة هذه الأعمال الاستثمارية، ولذا طبيعي أن تخرج الشركات غير القادرة على أداء هذا العمل، وتظل البنوك هي الجهة التي تقوم بهذه الخدمة على مستوى رفيع من الأداء، وإن كانت هناك شركات تقوم بهذا العمل الوساطي وهي ناجحة في هذا المجال وتحديدًا في إدارتها للاكتتابات والمحافظ المالية.
طريقة عشوائية
* يتداول بين الأوساط الاقتصادية والاجتماعية أن السيولة المالية تنتقل ما بين سوق العقار والأسهم، ما صحة ذلك؟
هذا ما يتناقله بعض المحللين الذين يفسرون حركة الأسعار بين السوقين، وهذا الرأي أصبح منتشرًا بين الناس، وربما يظهر كثيرًا لدى المضاربين أو الذين يسعون وراء حركة التداول وجني الأرباح بشكل سريع أو تدوير رأس المال، لذلك نجدهم ما ان ترتفع سوق الأسهم إلا وتجدهم يسرعون للشراء فيه، وهكذا الحال عندما نظهر بوادر حركة في العقار، وأنا لست مع هذه الطريقة العشوائية التي لا ترتهن لمقاييس اقتصادية واعية، وإنما هي ركض وراء المخاطر والمرابحة السريعة. ولذلك نرى أن الاستثمار طويل الأجل له سياسة اقتصادية مختلفة عن هذا التفكير، وهو لا يخضع إلى الشائعات التي يتداولها المضاربون سواء في الأسهم أو العقار، وهو ما نراه لدى هذه الفئة من المستثمرين الذين يطاردون المعلومة بغض النظر عن صحتها، وهنا تجد الفارق واضحًا فالاستثمار الطويل قائم على رؤية اقتصادية مدروسة.
سوق آمن
* ما رأيك في سوق العقار الآن؟
سوق العقار يعد من أكبر الأسواق العالمية وهو سوق آمن، وكثيرًا ما يطمئن إليه المستثمر سواء من التجار الكبار أو حتى صغار المستثمرين، كذلك ان الشركات تضع بعض استثماراتها في السوق العقاري وهو ما يعرف عنه من الربحية الجيدة، والعائد على الشركات أو المستثمرين الآخرين.
تعاون محتمل
* هل تتوقع أن تؤثر مشروعات الإسكان على السوق العقاري؟
أولاً علينا أن نشجع هذه الخطوات الجديدة في سوق العقار التي وضعت لتكون حلولًا حقيقية لأزمة الإسكان، وبالتحديد ما تقوم به الدولة ممثلة بوزارة الإسكان، حيث إن إنشاء مثل هذه المشروعات يكون له مردود إيجابي للمواطنين، وكذلك أيضًا على حركة السوق العقاري والتنمية العقارية، لا نريد ان نفكر كأفراد فقط يستفيدون من بيع الأراضي، وفي رأيي أن بإمكان وزارة الإسكان أن تسهم مع العقاريين في حل مشكلة الإسكان من خلال التعاون بينهم.
نتائج إيجابية
* كيف يكون هذا التعاون مع رجال العقار والإسكان؟
نقصد بالمطورين العقاريين الذين عندهم الاستعداد ان يطوروا الأراضي المخصصة للإسكان، فمن خلالهم يمكن بناء الوحدات السكنية وتنفيذ البنية التحتية والتطوير العقاري لهذه المخططات، ولذلك نحصل على نتايج إيجابية، وهو ما يسهل ويسرع في إنجاز مشروعات الإسكان.
تنمية عقارية
* لكن هناك حالات ركود في سوق العقار؟
ربما تكون عمليات تصحيح أكثر ما تكون ركود، فالذي نلاحظه أن الحركة العقارية والتنمية مستمرة، وهناك أعمال ومشروعات تنفذ ونرى ونسمع عن مشروعات جديدة في الحركة العقارية في مناطق المملكة، وربما اختلفت بعض المناطق لأن هناك اتجاها إلى المناطق الجديدة، والمحافظات المجاورة للمدن الرئيسية الآن هناك فرص عقارية وحاجة للتنمية العقارية لحاجة هذه المناطق للاستثمار والتطوير العقاري.
خطأ كبير
* ولكن رجال الأعمال والشركات في قطاع العقار تتمحور مشروعاتهم حول المدن الرئيسة؟
- هذا خطأ كبير، وأعتقد أنه آن الأوان للذهاب إلى المحافظات الأخرى، وحقيقة لدي تجربة ناجحة في محافظة ينبع، وقد رأيت أن هذه المدينة واعدة وينتظرها مستقبل واعد، وربما تكون من المناطق المشجعة للاستثمار العقاري، وأتوقع أن تشهد تطورًا كبيرًا في احتضان العديد من الاستثمارات العقارية، وغير ذلك من الاستثمارات الأخرى.
ارتفاع مبرر
* ارتفعت أسعار العقار في مدينة مكة المكرمة إلى أرقام ضخمة، ربما وصلت للأرقام العالمية في الارتفاع؟
لا تزال الأسعار للعقار في مكة المكرمة أقل من الأسعار في بعض مدن العالم وغيرها من البلدان التي ارتفع بها العقار، وارتفاع أسعار العقار في مكة ليس غريبًا، وهي مهبط الوحي، ويأتي إليها الآلاف من البشر للمشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج والعمرة، كذلك السكن فيها والاستثمار بشكل عام مطلب لدى أفراد المجتمع، وكذلك رجال الأعمال، ولذلك لا استغرب أن تكون مكة المكرمة والمدينة المنورة أكثر مدن المملكة ارتفاعًا في العقار.
المزيد من الصور :