دعم العراق في حرب داعش وتفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وفد المملكة اليوم في اجتماع وزراء الخارجية العرب للإعداد للقمة العربية المرتقبة بشرم الشيخ يومي 28 و29 مارس الجاري، فيما يشارك عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي خلال الاجتماع الوزاري لاطلاع الوزراء على تطورات الأوضاع في اليمن.
وحصلت «المدينة» على مشروعات القرارات التي ستصدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، ومن المنتظر أن يدعو مشروع القرار الأول إلى تفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك للجامعة العربية في ظل الأخطار المحدقة بجميع الدول والتي تهدد الأمن القومي العربي. كما سيصدر مشروع قرار يدين، تدمير التراث الديني والثقافي في العراق على يد التنظيمات الإرهابية ويدعو الدول إلى عدم التعامل بالآثار المنهوبة وإعادتها للعراق. ويدعم مشروع القرار العراق في حربه ضد كيان «داعش» الإرهابي ويدين الجرائم والهجمات الإرهابية التي يرتكبها بصورة صريحة مع التأكيد على الالتزام بمضمون قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب، كما يدعو الدول إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع تنقل الإرهابيين عبر حدودها وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 وبشكل صارم وشامل يحتم على جميع الدول الالتزام بتطبيقه والعمل على تجفيف موارد الإرهاب باعتباره جزءًا حيويًا في عملية مكافحته، ويشير القرار إلى أن استمرار التنظيم في تمويل عمليات التجنيد والتفجير وشراء الأسلحة من خلال مصادر متنوعة منها النفط والتبرعات فضلًا عن الاتجار غير المشروع عبر الحدود، يعني استمرار وجوده في العراق ودول عربية أخرى.
ويدعو مشروع القرار إلى تقديم الدعم والمساندة للعراق بهدف إغاثة النازحين داخليًا الذين تركوا منازلهم ومصالحهم نتيجة سيطرة «داعش» على مناطقهم، بالإضافة إلى اللاجئين السوريين، إذ يحتضن العراق ما يزيد عن 260 ألف لاجئ سوري وهو مافرض عليه أعباء مالية كبيرة لتوفير مساعدات إلى النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في ذات الوقت. ويدعو مشروع القرار مجلس جامعة الدول العربية والوفود العربية إلى دعم موقف العراق والمطالبة بتنفيذ الفقرة (10) من قرار مجلس الأمن 1566 لعام 2004 بشأن تعويض ضحايا الإرهاب.
وكان مجلس جامعة الدول العربية قد أكد في دورته ال 143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن على مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم، جدد فيه على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجي، وأنه لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. ويشير مشروع القرار إلى استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للتأكيد مجددًا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة. ويؤكد مشروع القرار على استمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، ودولة فلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية لإجراء مايلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وإنجاز التسوية النهائية ويجدد مشروع القرار دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذ قراراته لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967 ضمن جدول زمني محدد وآليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها وأعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.