"السياحة" تمنح شركة "الضيافة" حق تطوير المباني التراثية

أكد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة عبد الرحمن المفضي أن الشركة السعودية للضيافة التراثية - التي تم توقيع عقد تأسيسها الأحد الماضي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار - تمثل إحدى اللبنات المهمة للجهود الهادفة لتنمية القطاع السياحي والآثار التي جاءت نتيجة مباشرة للرؤية التي حملها ورسخها سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار باعتبارها جزء من منظومة متكاملة تسعى الهيئة بقيادة سموه لرسمها وتنفيذها تعزيزاً للدور المهم للقطاع السياحي في النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
كما أكد الأهمية الاقتصادية والوطنية للشركة السعودية للضيافة التراثية خاصة مع وجود عدد من الشركات المساهمة المميزة، وأن مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة كشريك مؤسس في رأس مال، جاء نتيجة للقناعة التامة بالجدوى الاقتصادية لتطوير المباني التراثية في مناطق المملكة وتحويلها إلى مواقع إيواء سياحي وضيافة تراثية.
وبيّن المفضي أن هيئة السياحة ستقوم بمنح هذه الشركة حق استئجار وتطوير المباني التراثية بأسلوب الامتياز من بين قائمة طويلة وثرية بالمواقع التراثية التاريخية المميزة التي تنعم بها جميع مناطق المملكة، التي تمثل أحد الركائز الأساسية لتفعيل دور قطاع السياحة في المملكة.
وكان سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد رعى الأحد الماضي توقيع عقد تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية التي أعلنت عنها الهيئة مؤخراً.
ووقع عقد تأسيس الشركة مندوبو الجهات والشركات المساهمة، وهي: (صندوق الاستثمارات العامة، شركة طيبة القابضة، شركة دور للضيافة، شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري، شركة الرياض للتعمير، شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني).
وتقدر مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة ب 15% من خلال مساهمته بمبلغ 37,500,000 ريال.
ويتمثل مشروع شركة الفنادق التراثية في تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية التي تزخر بها المملكة في الإيواء والضيافة كفنادق ونزل تراثية، مع توفير الخدمات المساندة من مطاعم وأسواق شعبية وتنظيم رحلات للمواقع المحيطة كما تضمن دراسة الجدوى الاقتصادية لعدد من المباني التراثية المختارة للتطوير وعرضها كفرص استثمارية.