ارتفاع أعداد المتقدمين «للكليات التقنية».. وقبول 32% حسب الاستيعاب

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن ارتفاع نسب المتقدمين والمتقدمات على الكليّات التقنيّة للبنين والبنات، خلال الفصل الأول من العام التدريبي الحالي- وهو يعد مؤشرًا يدل على ارتفاع مستوى الوعي لدى الشباب والفتيات تجاه دور التدريب التقني والمهني في سد حاجة سوق العمل السعودي من الأيدي الوطنية المدربة.
وأكد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أن قبول الكليّات التابعة للمؤسسة (32%) من المتقدمين يأتي حسب الطاقة الاستيعابيّة المتاحة لعدد 35 كلية تقنية للبنين و18 كلية تقنية للبنات، مبينًا أن المؤسسة تعمل على زيادة القبول ورفع الطاقة الاستيعابية، وإتاحة الفرصة أمام كل الراغبين في الحصول على المؤهلات التقنية، بعد توجهها نحو افتتاح فروع للكليات التقنية بالمحافظات لتقديم خدمة التدريب التقني لأبناء تلك المحافظات، والتيسير عليهم من مشقة السفر والانتقال إلى المدن الرئيسة، وكذلك الاستغلال الأمثل لمنشآت المعاهد الصناعية لتصبح تقدم برامج صناعية وتقنية، وتتيح للمتدربين إكمال المسار التدريبي من البرامج الصناعية الى البرامج التقنية.
14 فرعا
وقد تم خلال الفصول العام التدريبي الماضي تشغيل 14 فرعا للكليات التقنية، وجار حاليا التحضير لتشغيل 16 فرعا جديدا تم الانتهاء من مشروعاتها التدريبية.. وتعمل المؤسسة على توظيف مدربين بتلك الفروع من مخرجات كلية إعداد المدربين بالرياض، بالإضافة إلى خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين لابتعاث المدربين التقنيين.
وأشار الدكتور الزهراني إلى أن ارتفاع نسبة القبول في الفصل التدريبي الأول من العام الحالي يؤكد بأن البيئة التدريبية في الكليّات والمعاهد التابعة للمؤسسة تُعد جاذبة لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية، الذين ازداد وعيهم وإدراكهم بمتطلبات المرحلة التنموية، التي تشهدها المملكة، في ظل احتياج سوق العمل السعودي للكفاءات الوطنيّة المدربة في العديد من القطاعات الحيوية، التي تشغلها عمالة وافدة، وزيادة إقبال منشآت القطاع الخاص على توظيف مخرجات المؤسسة.
بيئة جاذبة
وأكمل أن المؤسسة اتخذت عدة خطوات أسهمت في تحول وحداتها التدريبية إلى بيئة جاذبة للشباب والفتيات عبر اتصالها وتنسيقها المباشر مع سوق العمل، ومن أبرز تلك الخطوات تنفيذ البرامج المنتهية بالتوظيف من خلال برنامج التدريب المشترك مع القطاع الخاص؛ وتوقيع العديد من الشراكات الاستراتيجية مع قطاعات الأعمال، والتي تم من خلالها تشغيل معاهد تدريب متخصصة يحصل فيها المتدربين على فرص وظيفية وهم لا يزالون في مرحلة التدريب، وتوفير كل الامتيازات التي تجعل المتدرب أكثر انضباطًا وأداءً واستقرارًا بضمانه للفرصة الوظيفية, إلى جانب مساعدة الخريجين للحصول على فرص وظيفية تتواءم مع تخصصاتهم عبر استحداث (121) مكتبًا للتنسيق الوظيفي في مختلف الوحدات التدريبية.