التدريب التقني : ارتفاع أعداد المتقدمين والمتقدمات على الكليات التقنية لهذا العام

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ارتفاع نسبة المتقدمين والمتقدمات على الكليّات التقنيّة للبنين والبنات خلال الفصل الأول من العام التدريبي الحالي، وهو ما اعتبرته مؤشرًا يدل على ارتفاع مستوى الوعي لدى الشباب والفتيات تجاه دور التدريب التقني والمهني في سد حاجة سوق العمل السعودي من الأيدي الوطنية المدربة.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن المؤسسة إلى أن عدد المتقدمين على الكليّات التقنية للبنين للفصل التدريبي الأول بلغ (52419) قُبل منهم (16723) متقدمًا، ما يعادل ( 31.9% ) من المتقدمين، وتقدم للكليات التقنية للبنات ( 16038 ) قُبل منهن ( 1242 ) متقدمة, ما نسبته (7.74%) من إجمالي المتقدمات.
وأوضح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني أن قبول الكليّات التابعة للمؤسسة 32% من المتقدمين يأتي حسب الطاقة الاستيعابيّة المتاحة لعدد 35 كلية تقنية للبنين و18 كلية تقنية للبنات، مبينًا أن المؤسسة تعمل على زيادة القبول ورفع الطاقة الاستيعابية, وإتاحة الفرصة أمام الراغبين في الحصول على المؤهلات التقنية ، بعد توجهها نحو افتتاح فروع للكليات التقنية بالمحافظات لتقديم خدمة التدريب التقني لأبناء تلك المحافظات، والتيسير عليهم من مشقة السفر والانتقال إلى المدن الرئيسة، والاستغلال الأمثل لمنشآت المعاهد الصناعية لتقدم برامج صناعية وتقنية، وتتيح للمتدربين إكمال المسار التدريبي من البرامج الصناعية إلى البرامج التقنية.
وأفاد بأنه خلال فصل العام التدريبي الماضي تم تشغيل 14 فرعا للكليات التقنية، وجاري حاليًا التحضير لتشغيل 16 فرعًا جديدًا تم الانتهاء من مشاريعها التدريبية، كما تعمل المؤسسة على توظيف مدربين بتلك الفروع من مخرجات كلية إعداد المدربين بالرياض، بالإضافة إلى خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين لابتعاث المدربين التقنيين.
وأشار الدكتور الزهراني إلى أن ارتفاع نسبة القبول في الفصل التدريبي الأول من العام الحالي يؤكد أن البيئة التدريبية في الكليّات والمعاهد التابعة للمؤسسة تُعد جاذبة لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية, الذين ازداد وعيهم وإدراكهم بمتطلبات المرحلة التنموية التي تشهدها المملكة, في ظل احتياج سوق العمل السعودي للكفاءات الوطنيّة المدربة في العديد من القطاعات الحيوية التي تشغلها عمالة وافدة، وزيادة إقبال منشآت القطاع الخاص على توظيف مخرجات المؤسسة.