ضريبة ساند

خواطر اقتصادية

يمكن تعريف ضريبة ساند من وجهة نظر اقتصادية بأنها أداة تستهدف معالجة أبعاد اجتماعية ،لأن التدقيق في تفاصيلها ينفي أن تكون ساند مصدراً للإيرادات الحكومية ،فهي تستخدم لمعالجة ظاهرة اجتماعية اقتصادية بعينها. لهذا التعريف صلة بما نشر بصحيفة مكة المكرمة (11/8/2014 العدد 211) فقد أشارت الصحيفة إلى أن أرباح ساند السنوية ستبلغ 4.42 مليار ريال سنويا بعد دفع التعويض ،والأرقام كشفها استقصاء بياني معزز ببيانات رسمية للعام الماضي وفيها بلغ عدد السعوديين الذين ينطبق عليهم نظام التأمينات حوالي 3.32مليون مواطن، في حين بلغ متوسط أجورهم الشهرية حوالي 5.546 ريالا، بأجور سنوية بلغت 18.41 مليار ريال وتمثل نسبة استقطاع ال (2%) منها حوالي 368.32 مليون ريال بينما تبلغ حصة المواطن 184.16 مليون ريال أو ما يمثل 2.21 مليار ريال سنويا ووفق تصريح المحافظ من المتوقع أن يصل عدد المستحقين للتعويض 1200 فقد صرح معالي محافظ المؤسسة سليمان القويز في برنامج الثامنة في (أم بي سي يناير 2014 م) بأن 20 ألف فرد يتركون العمل سنوياً وأن 6% منهم يستحقون برنامج ساند.
أوردت هذه الأرقام لدلالاتها ولأنها تعطي مؤشرات على أهمية برنامج ساند ودوره المستقبلي ولهذا أسارع للقول أن ساند يستحق التأييد والمساندة من حيث المقاصد والدعم الاجتماعي لإعانة أفراد أقل حظاً ولتذليل تحديات معيشية ووظيفيه تواجههم. وأود إجلاء خلط عام في المعلومات الاقتصادية حول الهدف من ساند راجياً أن يتم التفريق بين دور ساند كآلية للدعم الاجتماعي وبين خلطه بمفاهيم تجعله أقرب للإيرادات العامة لأن الاختلاف بين المفهومين مهم من حيث أن الدولة التي تسدد الدعم الاجتماعي بالريال السعودي لا تحتاج لتحصيل إيرادات من المواطن بالريال أو أن تجعل التحصيلات دخلاً بعملتها الوطنية هي نفسها تصدرها وتملكها نظاماً، وأن ليس ثمة قيد على إصدار كمية الريالات في الاقتصاد المحلي إلا خشية التخوف من التضخم وهو نفسه صار سهل العلاج وفق آليات وسياسات ضرائبية مباشرة أو غير مباشرة أو بأي سياسات تستهدف المحافظة على استقرار القوة الشرائية للريال أو بضبط الكتلة النقدية داخل الاقتصاد المحلي.
ما يهم كاتب هذه السطور تعميق الادراك بأن ساند في المحصلة ليس إيراداً ومن يفترض ذلك يقع في خلط وخطل مفزع لا يتفق والمقاصد الأساسية لساند. لكن يصح القول بأن الصرف على المستحقين لبرنامج ساند يستلزم الإجابة على أهم سؤال وهو هل توجد آلية مناسبة لتكوين الأصول الحقيقية في الاقتصاد أي التي توفر الصرف على أقساط التأمينات الاجتماعية حين تكون مستحقة؟ والإجابة إما أن تفعل قيداً على الصرف بافتراض تترتب عليه تعقيدات أو سلبيات اقتصادية أو تسمح به طالما ينفع الفرد والاقتصاد من حيث رفع الطلب الكلي وغيره. ومن المؤسف أن التناول الأكاديمي في عمومه والكتابات الاقتصادية ظلت تغفل هذه الأبعاد وإجابة السؤال لأنها لا تدرك أننا دخلنا عصر المال «الفيات» ولكن غض الطرف عن التغير الهائل يجعلنا نهرب أماماً مما يعمق الجهل بوظيفة المال وطبيعته الجديدة ولعل ذلك يفسر لماذا ما زال الكثير من الكتاب يقف عند آلية ربط العملات بالذهب والاستنتاج بأن الدولة يجب أن لا تنفق على الدعم الاجتماعي إلا وفق شروط عفى عليها الزمن بينما مفاهيم المال الفيات جعلت من العملة مجرد أوراق قيمتها في استخدامها للحصول على أصول حقيقية وفي توظيفها في إشباع حاجيات حياتية أساسية مثل السكن والعلاج والتعليم والاستمتاع الحياتي ولهذا الوقوف عند مفاهيم ربط العملات بأخرى يطابق الاعتقاد بأن الزمن وقف عند محطة بعينها أو أن المفاهيم لا تتحرك ولا عجب أن الجهل بهذه الحقائق دفع دولا فرانكفونية للتخلي عن القرار الاقتصادي الحر بل إن أفضل مثال أوربي اليونان وايرلندا واسبانيا والبرتغال فهذه الدول تخلت عن عملاتها المحلية لصالح اليورو فكانت النتيجة اسقاط حرية قرارها الاقتصادي والتنازل عنه للبنك المركزي الأوربي ليفرض إجراءات تقشفية لم تفعل شيئاً سوى تحريك احتجاجات شعبية مزعجة اقتصاديا ومكلفة اجتماعياً.. هل هذا له صلة بالحديث عن عملة خليجية موحدة قد لا يخدم الاقتصاد الوطني إلا وفق تدرج يراعي شروط صحة أساسية تبدأ بإزالة الحواجز الجمركية وتوحيد أنظمة العمل والعمال ومنح حقوق متساوية للمواطنين الخليجيين وتنتهي بتكوين ولايات متحدة خليجية وحيث أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر وأن الريال يمكن أن يكون العملة الخليجية المشتركة. إن عصر» المال الفيات «يؤكد أنه بقدرما تحقق السيادة على العملة بقدرما تتحكم في قرارك الاقتصادي وأيضا بقدرما تنجح في معالجة أي خلل اقتصادي وبما يناسب أوضاعك الاقتصادية.
وعود على بدء ، برنامج ساند وسيلة حميدة لها مقاصد نبيلة ولكن يجب منع الخلط بالافتراض بانه دخل حكومي أو أداة لافراغ جيب مواطن آخر لأن أي حكومة في العالم لا تحتاج لاسترداد عملتها من جيوب مواطنيها لتصير دخلا لها إذ إنه متاح لها بكل سهولة ويسر إصدار أي كمية من عملتها الوطنية بلمسة زر من شاشات البنك المركزي المحلي.