مفصولو بلدية ينبع يصعدون قضيتهم

رفع أكثر من 55 موظفًا مفصولًا من بلدية ينبع قضيتهم إلى الديوان الملكي ووزير الشئون البلدية والقروية وأمير منطقة المدينة المنورة، وذلك من خلال خطاب رفعه الموظفون الى الديوان والجهات ذات العلاقة، وناشدوا بإرجاعهم الى وظائفهم والتحقيق في القضية.
وكان الموظفون قد تم فصلهم بتاريخ 10 /10 /1435ه، حيث فوجئ الموظفون بعدم وجود أسمائهم بكشوفات الحضور والانصراف والمتابعة، وعند ذهابهم لرئيس البلدية أفاد انه تم فصلهم. وكانت «المدينة» قد تابعت قضية الموظفين المفصولين منذ بدايتها، وقد افادت البلدية على لسان رئيس البلدية الدكتور حاتم طه ان الموظفون المفصولين تم تعيينهم بالخطأ وزيادة عن العدد الذي تم طلبه، واضاف رئيس البلدية انه سوف يتم التحقيق مع من قام بتوظيفهم. وقد حضر عدد من المحققين من امانة منطقة المدينة المنورة الاسبوع الماضي، وقاموا بالتحقيق مع عدد من روؤساء الاقسام، ومقابلة بعض الموظفين المفصولين. وقد تدخلت حقوق الإنسان في هذه القضية من خلال تصريح مشرفة مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة المنورة شرف القرافي التي قالت ل»المدينة»: بدأنا بالتقصي عن وضع الموظفين المفصولين من بلدية ينبع والتي تم نشرها مؤخرًا، وأضافت أن الجمعية لم تتلق أي شكوى من الموظفين المفصولين بخصوص قضيتهم، ولكن نحن في الجمعية بادرنا بالبحث والتقصي عن الموضوع.