مونديال 2022: اللجنة العليا للمشاريع والارث توضح بعض النقاط التي اثارتها صحيفة "ذي غارديان"

اصدرت اللجنة العليا للمشاريع والارث لمونديال 2022 اليوم الخميس بيانا رسميا اوضحت فيه بعض النقاط بشأن ما اثارته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية حول تجاوزات في قانون العمل القطري.
وكان صحيفة "ذي غارديان" البريطانية كشفت امس الأربعاء بأن عمال بناء الملاعب التي ستستضيف مونديال 2022 في قطر يتقاضون أجرا يقل عن دولار في الساعة، وتحديدا 0.76 دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن مئة عامل في استاد الوكرة، يتولون تجهيزه بأربعين ألف مقعد، يعملون حتى 30 يوما شهريا في مقابل أقل من 8.3 دولارات يوميا.
وردت اللجنة المنظمة على الصحيفة من خلال بيان رسمي اصدرته اليوم "تأخذ اللجنة العليا الادعاءات المتعلقة بتجاوزات قانون العمل على محمل الجد، وهي تُحقق بشكل جدي في المسائل التي أثارتها صحيفة غارديان حول شركة المقاولات "أمانة". لقد كانت اللجنة العليا حريصة منذ تقدمها بملف استضافة كأس العالم 2022 على ضمان حقوق جميع العاملين في مشاريع كأس العالم وتحسين أوضاعهم. وقد عملت اللجنة بجد لتحقيق ذلك في إطار سعيها لتكون محفزاً للتنمية الاجتماعيّة المستدامة في قطر. لكن التحديات المعقدة التي يفرضها سوق عمل المتنامي بسرعة لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، ونحن نحقق تقدماً ملحوظاً في بناء وتعزيز أنظمة الرقابة والتنفيذ".
وأضاف البيان "لقد بدأنا في المرحلة الأولى من الرقابة بمعالجة المسائل الأكثر إلحاحاً، كضمان توفير مساكن وبيئة عمل صحية وآمنة لجميع العاملين. وتُعد الظروف المحسنة التي أمنتها اللجنة العليا لجميع العاملين في مشروعاتها -بما في ذلك من يعملون تحت إدارة شركة أمانة- دليلاً على التقدم الذي تحقق، فبالإضافة إلى المساكن المطورة نفذ المقاولون العاملون مع اللجنة العليا العديد من التحسينات، كتوفير الطعام الجاهز مجاناً، وخدمات غسيل الملابس، والمرافق الطبية الموجودة في الموقع، والاتصال بشبكة الإنترنت في السكن، وغيرها من الخدمات والتحسينات".
وتابع "أما في مراحل الرقابة التالية والمتعلقة بسلوكيات العمل، فقد عملت شركة أمانة معنا لتحسين ظروف العمل، وقد تأكد مراقبو اللجنة العليا أن جميع العاملين يتسلمون مرتباتهم في وقتها عن طريق تحويلات إلكترونية شهرية. لكن ما تزال هناك بعض التحديات التي شُخِّصت فيما يتعلق بحساب عدد ساعات العمل الإضافي ومبالغ التعويض المستوجبة مقابلها، ونحن نعمل مع الشركة لتصحيح أي مخالفة موجودة".
وأكمل "تجدر الملاحظة هنا أن شركة "أمانة" هي من أولى شركات المقاولات التي تمّ التعاقد معها لتوفير الخدمات للجنة العليا، وذلك قبل إطلاق معايير العمل الحالية، ورغم ذلك فإن أمانة عملت بشكلٍ استباقيّ على مواكبة هذه الشروط لتضمن أن ظروف العمل لديها تتوافق مع المتطلبات الصارمة للجنة العليا".
وختم "إننا في اللجنة العليا نأخذ الادعاءات بوجود حالات مصادرة لجوازات السفر على محمل الجد. حيث أن اللجنة العليا ومنذ إصدارها لمعايير رعاية العمال تمنع منعاً باتاً أيّ مقاولٍ من مصادرة جوازات سفر العمال. وفي العقد المبرم مع أمانة والذي كان يخضع لنسخة سابقة من معايير رعاية العمال، يُمكن للعمال أن يُسلموا جوازاتهم للشركة طوعاً وبموافقة خطية لكي تقوم الشركة بحفظها، مع احتفاظهم بحقهم في طلبها في أي وقت شاؤوا.إن أي مصادرة بالإكراه لجواز السفر، سواءً من قبل شركة أمانة أو أي شركة أخرى هي أمر محظور بشكلٍ صريح وسيتم التحقيق فيها".