مجلس الوزراء: منح وزارة البلديات اختصاص إصدار كافة التراخيص

محمد بن نايف.. تحسين وتطوير أداء الوزارة وإمارات المناطق وتسهيل الخدمات للمواطنين

وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء يوم أمس في قصر السلام بجدة، على نظام إجراءات التراخيص البلدية حيث يمنح وزارة الشؤون البلدية والقروية اختصاص إصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، فيما تقرر عدم جواز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط ووفقاً للأنظمة واللوائح، ويُنشئ النظام في كل أمانة وبلدية فئة ( أ ) مكتب تنسيق لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهات الحكومية المختصة ، ويجيز لوزارة الشؤون البلدية والقروية - وفقاً للأنظمة المتبعة - الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية.
وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على نتائج المباحثات التي جرت بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله، وفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والحرص على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما اطلع المجلس على فحوى الاتصال الذي تلقاه الملك المفدى - حفظه الله، من معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية خاصة ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير على أرض فلسطين ومقدساتها ، مثمناً توجيه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله، بتقديم دعم عاجل قدره مئتا مليون ريال للهلال الأحمر الفلسطيني لتأمين الاحتياجات العاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية لعلاج ضحايا الاعتداءات والقصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وعبر المجلس في هذا الشأن عن إدانة المملكة واستنكارها للتصعيد الإسرائيلي العسكري وسلسلة الغارات الوحشية على قطاع غزة التي أسفرت عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، مجدداً دعوة المملكة العربية السعودية مجلس الأمن في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف للقيام بواجبهما وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بحق إسرائيل وسرعة التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكل الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
كما شدد المجلس على ما تضمنه البيان الختامي لاجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي وما اشتمل عليه في هذا الخصوص من استنكار وإدانات للجرائم البشعة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني .
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تقوم به الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من جهود متواصلة لتوفير أماكن الإيواء وتأمين الغذاء وتقديم الدواء ووجبات الإفطار للصائمين المتضررين من النازحين في الدول المجاورة لسوريا واللاجئين في دول الجوار مما كان له الدور الأبرز والمؤثر في الإسهام في التخفيف من آثار هذه الكارثة الإنسانية على أبناء الشعب السوري الشقيق .
وبين معاليه أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك، عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من اهتمام لخدمة القرآن الكريم ، مؤكداً أن رعايته للجائزة العالمية لخدمة القرآن الكريم وحفلها الذي نظمته الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم ، يجسد حرصه - أيده الله - على كل ما فيه خدمة للإسلام والمسلمين والعناية بكتاب الله.
ونوه المجلس بما حققه الفريق السعودي للرياضيات ممثلاً لوزارة التربية والتعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» من إنجاز وحصوله على ميداليات وشهادات تقدير في الدورة الخامسة والخمسين للأولمبياد الدولي للرياضيات الذي أقيم في دولة جنوب أفريقيا، مؤكداً أن هذا الإنجاز يترجم رؤية خادم الحرمين الشريفين رئيس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ، وضرورة الاستثمار في العقول السعودية وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للمشاركة في نهضة الوطن والتحول إلى مجتمع المعرفة .
واستمع المجلس إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عما توصل إليه الاجتماع الحادي والعشرون لأصحاب السمو أمراء المناطق من نتائج حول ما تدارسه من موضوعات عن تحسين وتطوير الأداء بالوزارة وإمارات المناطق والوسائل الكفيلة بتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، ورفع سموه شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد على توجيهاتهم - حفظهم الله - التي تقضي بتيسير وتسهيل جميع أمور المواطنين أينما كانوا في مختلف إمارات المناطق.
وأفاد الدكتور خوجة، أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17 /9 /1435ه ( حسب تقويم أم القرى) على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها.
وانتهى المجلس بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ( المركز الوطني للتصديق الرقمي ) في المملكة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 2 / 11 / 1434ه. وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 50 / 29 ) وتاريخ 14 / 6 / 1435ه. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز أهداف هذه المذكرة تبادل ونقل الخبرات في مجالات أمن المعلومات المتعلقة بأنظمة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التعاون المشترك في التنظيم والمشاركة في اللقاءات العلمية والمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ، وجلسات العمل ، وتبادل الزيارات.
فيما وافق مجلس الوزراء على نظام إجراءات التراخيص البلدية، بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 147 / 75 ) وتاريخ 19 / 2 / 1432ه ورقم ( 35 / 18 ) وتاريخ 12 / 6 / 1434ه ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 68 / 31 ) وتاريخ 30 / 7 / 1434ه، وافق مجلس الوزراء على نظام الأعلاف. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام أنه يهدف النظام إلى تحقيق ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها ، وحماية صحة الحيوان، يُوجب النظام الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل ممارسة أي نشاط في مجال الأعلاف - عدا نشاط الزراعة - ، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
ويمنح النظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الحق في إصدار قرار بوقف تداول الأعلاف من مصدرها أو في الأسواق ، والتحفظ عليها ، وذلك عند الاشتباه في تسببها في نفُوق أي نوع من الحيوانات أو إصابته أو تضرره.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة الصحة، وصندوق التنمية العقارية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ، ووجه حيالهما بما رآه.
هذا ، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.