ما خفي كان أعظم

تُشكر البلدية وجميع الجهات المسؤولة في كل منطقة عملت على مراقبة المحال والمطاعم، التي امتلأت من أكلها بطون المواطنين الغافلين الذين لم ينقذهم من الأمراض وسيئ الأسقام إلاّ رحمة الله وعنايته، فله الشكر والفضل أولاً وآخرًا.
ما أخذنا نسمعه بأذاننا، ونقرأه بأعيننا في الصحف المحلية، ونشاهده بقلوبنا على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، من وجود مطاعم تقدم لزبائنها لحم الكلاب أو الحمير -أعزكم الله-، وأخرى تنعدم فيها النظافة انعدامًا تامًا، وثالثة ترى الحشرات والفئران تصول وتجول في ثلاجات العرض، كلها أمور تُثير الرُّعب والاشمئزاز. وكلها تدعو للتساؤل أين كانت عين الرقيب؟ لماذا طال سباتها، حتى اتّسع الرقع على الخارق، وخرجت الأمور عن نصابها؟
والعجيب أنّ ما أُعلن عنه من إغلاق المحال المخالفة كان لمحال مشهورة يرتادها الكثيرون، وخاصة في الأعياد والإجازات، وأنا أتساءل إذا كان هذا هو حال المحال المشهورة ذات الديكورات الراقية، والاستقبال الحسن للزبون، فما حال المشروعات الصغيرة التي يشتري منها الفقير والغني يوميًّا، مثل محال الفول والتميز، وأفران العيش الكبيرة والمنحشرة في الحواري الشعبية في كل مدينة، كذلك الباعة المتجولين الذين يجوبون الضواحي والمدن والمتنزهات أمام مرأى الجميع من غير امتلاك تصاريح مزاولة المهنة، فإذا كان هذا هو حال المدن، فما هو حال القرى؟ فنحن لم نسمع عن إغلاق بقالة، أو مطعم في القرى والمناطق العشوائية في المدن، وأنا أجزم أنَّه لو حصل ذلك لرأينا ما يلوِّع الأكباد وتتأزم منه النفوس.
وإنَّ من حسنات هذه الحملات ما يشجع الجهات المسؤولة على رفع همتها واستمرارها في حملاتها التفتيشية، حيث شرع الكثيرون في مقاطعة المطاعم نتيجة ما أصابهم من تقزز واشمئزاز، فقد خَفَّ الإقبال على محال الوجبات السريعة، وزاد الإقبال على الأكل المنزلي وعادت لمطابخ الأهل مكانتها، وفي هذا حفاظ على صحة المواطنين.
وبناءً على كل ما سبق نستطيع القول بأنَّ ما رأيناه من إهمال لصحة المواطن هو من أكبر أسباب انتشار الأمراض المُعدية، والوبائية القاتلة، التي تُحتِّم على الجهات المسؤولة مضاعفة الجهد، وتكثيف الحملات التفتيشية وتوسيع نطاقها مع استمرارها وعدم توقفها، وفوق ذلك كله تشديد العقوبة وسحب رخصة العمل، فصحة المواطن أغلى من فرض غرامة مالية لا تتجاوز بضعة آلاف من الريالات، وإغلاق المحل لمدة زمنية محدودة.
d.najah-1375@hotmail.com