الدكتور يماني: المملكة من أوائل الدول التي تبنت قرارات منع وصول مواد التدمير الشامل لمن يسيء استخدامها

قال: إن السعودية أولت اهتمامًا خاصًا بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي

أكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي تبنت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي ومن ذلك قرار مجلس الأمن رقم (1540) للعمل على منع وصول مواد التدمير الشامل إلى من يسيء استخدامها، وقال في كلمة المملكة التي ألقاها بمؤتمر القمة النووي 2014م الذي عقد في مدينة لاهاي: إنه إضافة لدعم المملكة لمبادرة مكافحة الإرهاب النووي، فإن المملكة حاضرة بفاعلية وإيجابية في أكثر من 20 نشاطًا دوليًا مرتبطًا بالأمن النووي منذ القمة الأخيرة في سيئول.
وأوضح أن المملكة أولت اهتمامًا خاصًا بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي وتأهيل مواردها البشرية، حيث أنشأت برنامجًا أكاديميًا متخصصًا بعلوم الأمن النووي في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وقدمت وما زالت تقدم الدعم الكامل لجميع الأنشطة الدولية في مجال الأمن النووي، وأضاف: كما نظمت ورشة العمل الدولية حول القرار (1540) بالرياض في يناير 2011م وقدمت في القمة الأخيرة بسيئول تبرعًا ماليًا بمبلغ (500) ألف دولار تنفيذًا للفقرة العاملة رقم (7) من القرار (1977) القاضي بتمديد العمل بالقرار (1540) لمدة 10 سنوات كما أعلن الملك عبدالله -حفظه الله- في شهر أغسطس الماضي عن تبرع المملكة بمبلغ (100) مليون دولار لتفعيل مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
ولفت رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الانتباه إلى أن المملكة أعلنت عن عزمها تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الهيدروكربونية القيمة للأجيال القادمة، وقال: إنه لخدمة هذه الأهداف الإستراتيجية العليا فإن المملكة بصدد تخطيط برنامجها النووي السلمي بشكل يتوافق كليًا مع متطلبات الأمن النووي بما يلبي أقصى قدر ممكن من المعايير الاسترشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراحل التخطيط والإنشاء والتشغيل، وأفاد أن المملكة ملتزمة بتأسيس نظام وطني محاسبي للرقابة والتحكم في المواد النووية وتبذل قصارى جهدها في تطوير أجهزة الجمارك ومراقبة الحدود وكافة أجهزة إنفاذ القانون لمنع وكشف الإتجار غير الشرعي للمواد الخطرة. وأشار إلى أن استراتيجيات الأمن النووي يجب أن تظل تعاونية على أساس من الثقة المتبادلة ولا ينبغي أن تكون معوقة لتطوير البرامج النووية السلمية حول العالم، وأكد أن رؤية المملكة الاستراتيجية تتبنى مبدأ المحافظة على التوازن بين التزامات الدول تجاه قضايا الأمن النووي وبين حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأوضح أن المملكة في هذا المقام تلفت النظر إلى القيود المبالغ فيها وغير المبررة على الحقوق الأصلية في التقنية النووية السلمية بما قد يؤدي إلى أثر سلبي على برامج التعاون المشترك في الأمن النووي وعلى القدر نفسه من الأهمية فإن المملكة تعرب عن قلقها حيال المخاطر الناجمة عن وجود الأسلحة النووية شأنها شأن المواد النووية الأخرى ومن الطبيعي أن تتضاءل مخاطر الإرهاب النووي بشكل كبير إذا ما تم نزع السلاح النووي بشكل كامل على المستوى الدولي وهو ما يمثل في الأصل الهدف الأسمى لجهود منع الانتشار النووي عالميًا.
وجدد الدكتور هاشم يماني تأكيد المملكة على أهمية الجهود التي تحقق غايات الأمن النووي التي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية، مبينًا أنه لن يجدي استحداث أطر قانونية دولية وأنظمة جديدة لإلزام من هو ملتزم في الأصل بينما يوجد من الدول من لا يتجاوب مع المعاهدات والأطر القائمة الهادفة للوصول إلى عالم خال من الإرهاب والسلاح النووي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وأكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن المملكة في إطار قناعتها بضرورة تحقيق الأمن والسلم العالميين تود أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي وتأمل أن تكون هذه القمة خطوة بناءة ومثمرة تقود نحو مزيد من التقدم على طريق تحقيق الحماية والأمن والاستقرار للأجيال الحالية والقادمة.