المملكة تؤكد حرصها على بذل كل جهد ممكن لتجنب المخاطر والحوادث النووية

قمة سيئول تختتم أعمالها وتتعهد بمكافحة "الإرهاب النووي"

اختتمت قمة الأمن النووي 2012 اعمالها في سيئول أمس بتبني قادة الدول ورؤساء الوفود والمنظمات الدولية "بيان سيئول" الذي شدد على تعزيز الضوابط الدولية الهادفة لمنع الإرهاب النووي ورفع مستوى الأمن النووي.
ونشرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أهم ما جاء في البيان الذي تضمن الدعوة إلى تعزيز الضوابط الدولية الهادفة لمنع الإرهاب النووي ورفع مستوى الأمن النووي.
كما اتفق المجتمعون على بذل مساعيهم المشتركة لتنفيذ اتفاقية حماية المواد النووية المعدلة والهادفة لمنع الأعمال "الإرهابية" على المنشآت النووية حتى العام 2014.
وتوافقوا على عقد اجتماعات تنسيقية بين المنظمات الدولية التعاونية الخاصة بالأمن النووي بقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 2013.
كما حث البيان على الحد من إمكانية وقوع "إرهاب نووي" من خلال التخلص من المواد النووية المستخدمة بصناعة الأسلحة النووية بعد التخلص من أو خفض اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم لأدنى حد ممكن.
وحث الدول على تحديد وإعلان خطة لخفض اليورانيوم عالي التخصيب حتى نهاية العام 2013 بصورة طوعية، إلى جانب الترحيب بالتعاون الدولي لتطوير الوقود النووي البديل من وقود اليورانيوم عالي التخصيب إلى وقود اليورانيوم منخفض التخصيب.
ودعا البيان الختامي للقمة إلى تعزيز الإدارة على المواد الإشعاعية القابلة للاستخدام للإرهاب الإشعاعي، وزيادة الحماية على المنشآت النووية من خلال المناقشات المتكاملة للأمن النووي والسلامة للطاقة النووية، إلى جانب تشجيع وضع الخطط الحكومية الملائمة لإدارة الوقود النووي المستنفذ ونفايات المواد الإشعاعية.
رئيس وفد المملكة د.هاشم يماني وحديث جانبي مع وزير الطاقة المكسيكي خلال القمة بسيئول. «أ.ف.ب»
وطالب بتعزيز الرقابة على نقل المواد النووية ورفع القدرة على رصد المواد النووية ومحاربة التعاملات غير الشرعية بالمواد النووية والإشعاعية، وتشجيع تأسيس آلية المتابعة والإدارة بصورة فعالة لحماية المواد النووية المعرضة للنهب لأغراض شريرة للمواد النووية والإشعاعية أثناء نقلها، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على منع التعاملات غير الشرعية واكتشافها ومواجهتها بالتعاون مع الشرطة الدولية.
ودعا البيان الى رفع مستوى الترويج الثقافي للأمن النووي والحرص على المعلومات الحساسة عن الأمن النووي، وتعزيز الترويج الثقافي للأمن النووي من خلال تأسيس مراكز تدريب للأمن النووي ورعاية القوى العاملة، وزيادة المساعي لمنع تسرب المعلومات التي يمكن استخدامها لمحاولات "الإرهاب" النووي مع الحرص على الحفاظ على المعلومات النووية عبر الإنترنت.
وحث على تعزيز التعاون الدولي، وتوسيع الدعم المالي للدول المحتاجة للتمويل والقدرات التقنية للأمن النووي.
وأشار البيان إلى انعقاد قمة جديدة في العام 2014 في هولندا، ولفت إلى انه بعد كارثة اليابان النووية لا بد من إيجاد رابط بين الأمن النووي والسلامة النووية.
من جهته دعا أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون خلال غداء عمل إلى اعتماد مقاربة شاملة للسلامة والأمن النووي، قائلاً ان الأمم المتحدة قادرة على لعب دور أكبر بالتحضير لمواجهة تهديدات محتملة في المجالين.
أما رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم هوانغ سيك فتوقع أن تكون القمة خطوة حاسمة نحو بناء "عالم خال من الأسلحة النووية".
وقال كيم باجتماع لمجلس الوزراء، إنه يعتقد أن المشاركين في قمة الأمن النووي 2012 في سيئول سيقدمون التزامات لخفض مخزونات دولهم من أسلحة اليورانيوم والبلوتونيوم.
واتفق الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك ورئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية.
من جهتها، أكدت المملكة حرصها على بذل كل جهد ممكن لتجنب المخاطر والحوادث النووية وأنها وقعت على أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة الذرية.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة خلال القمة ألقاها أمس معالي رئيس وفد المملكة ، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ، وفي ما يلي نص الكلمة :
فخامة الرئيس لي ميونج - باك رئيس جمهورية كوريا الجنوبية المحترم أصحاب الفخامة والسمو .. السيدات والسادة .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يسر وفد المملكة تقديم الشكر لفخامتكم على تنظيم هذه القمة الهامة، والتي نتطلع من خلالها إلى تعزيز الأمن النووي.
إن مكانة بلدكم الصديق وحكمة فخامتكم سيكونان من العوامل المرجحة لنجاح هذه القمة.
ولا يفوتني تقديم الشكر باسم حكومة المملكة العربية السعودية لفخامة الرئيس باراك أوباما - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية - على مبادرة فخامته لفكرة قمة الأمن النووي.
فخامة الرئيس .. لقد أعلنت بلادي عن رغبتها في تبني برنامج طموح للاستخدامات السلمية للطاقة النووية تمشيا مع هدفها الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تدرك المملكة أهمية تصميم وإنشاء نظم الحماية المادية للموارد والمنشآت النووية بما يتوافق مع أهداف الحماية المادية والمعايير الموصى بها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتحقيق الأمن النووي.
وفي هذا الإطار فقد وقعت حكومة المملكة العربية السعودية وصادقت على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية (CPPNM)، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (ICSANT)، وذلك حرصا منها على ضمان أعلى درجات الأمن النووي في العالم، وقد أكد المشاركون على ضرورة تفعيل هاتين الاتفاقيتين، وذلك في مشروع البيان الختامي لهذه القمة.
أيضا وقعت حكومة بلادي على اتفاق الضمانات النووية، وبروتوكول الكميات الصغيرة الملحق به وذلك بتاريخ 16 يونيو 2005. كما تدعم حكومة المملكة قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1540)، وقدمت تقريرها إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار (1540) .
وتتطلع بلادي اليوم ومن خلال انعقاد هذه القمة الهامة إلى تفعيل هذا القرار وتعزيز سبل التعاون الدولي بما يخدم الأمن والسلم في العالم.
وقد نظمت المملكة ورشة العمل الدولية حول القرار (1540) والتي عقدت في الرياض وتلقت المملكة على إثرها إشادة مجلس الأمن الدولي بتاريخ 7 يناير 2011. ويسر حكومة المملكة العربية السعودية أن تعلن عن تبرعها بمبلغ 500 ألف دولار تنفيذا للفقرة العاملة رقم (7) من منطوق القرار (1977) والذي بموجبه تم تمديد القرار رقم (1540) لمدة 10 سنوات.
وقد رحبت حكومة بلادي بمبادرة مكافحة الإرهاب النووي (GICNT) وهي عضو فاعل فيها وتشارك في كافة الاجتماعات التي تعقدها وكان آخرها في مراكش بالمملكة المغربية خلال شهر نوفمبر من العام 2011.
إن عضوية المملكة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعزز من دعمها لأنشطة الوكالة الخاصة بالأمن والأمان النوويين وهما هدفان تسعى اليوم قمتكم الموقرة لتحقيقهما مستقبلا.
نؤكد لفخامتكم حرص حكومة المملكة على بذل كل جهد ممكن لتجنب المخاطر والحوادث النووية ولتحقيق ذلك في منطقة الشرق الأوسط فإننا نعمل بقوة للتحضير لمشاركة كافة دول المنطقة في المؤتمر الدولي الذي سينعقد في هلسنكي العام 2012 وذلك لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية بناء على ما جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي الذي انعقد في شهر مايو من العام 2010 في نيويورك والذي أعلنت فيه حكومة المملكة العربية السعودية عن تبرعها للمساهمة في الصندوق الطوعي المنشأ لهذا الغرض.