الدكتور يماني : المملكة من أوائل الدول التي تبنت قرارات منع وصول مواد التدمير الشامل لمن يسئ استخدامها

أكد معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي تبنت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي ومن ذلك قرار مجلس الأمن رقم (1540) للعمل على منع وصول مواد التدمير الشامل إلى من يسيء استخدامها.
وقال معاليه في كلمة المملكة التي ألقاها في مؤتمر القمة النووي 2014م المنعقد حالياً في مدينة لاهاي إنه إضافة لدعم المملكة لمبادرة مكافحة الإرهاب النووي فإن المملكة حاضرة بفاعلية وإيجابية في أكثر من عشرين نشاط دولي مرتبط بالأمن النووي منذ القمة الأخيرة في سيؤول.
وأوضح أن المملكة أولت اهتماماً خاصاً بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي وتأهيل مواردها البشرية حيث أنشأت برنامجاً أكاديمياً متخصصاً بعلوم الأمن النووي في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وقدمت وما زالت تقدم الدعم الكامل لجميع الأنشطة الدولية في مجال الأمن النووي.
وأضاف كما نظمت ورشة العمل الدولية حول القرار (1540) بالرياض في يناير 2011م وقدمت في القمة الأخيرة بسيئول تبرعاً مالياً بمبلغ (500) ألف دولار تنفيذاً للفقرة العاملة رقم (7) من القرار (1977) القاضي بتمديد العمل بالقرار (1540) لمدة عشر سنوات كما أعلن الملك عبدالله حفظه الله في شهر أغسطس الماضي عن تبرع المملكة بمبلغ (100) مليون دولار لتفعيل مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
ولفت معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الانتباه إلى أن المملكة أعلنت عن عزمها تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الهيدروكربونية القيمة للأجيال القادمة.
وقال إنه لخدمة هذه الأهداف الاستراتيجية العليا فإن المملكة بصدد تخطيط برنامجها النووي السلمي بشكل يتوافق كلياً مع متطلبات الأمن النووي بما يلبي أقصى قدر ممكن من المعايير الاسترشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراحل التخطيط والإنشاء والتشغيل.
وأفاد معاليه أن المملكة ملتزمة بتأسيس نظام وطني محاسبي للرقابة والتحكم في المواد النووية وتبذل قصارى جهدها في تطوير أجهزة الجمارك ومراقبة الحدود وكافة أجهزة إنفاذ القانون لمنع وكشف الإتجار غير الشرعي للمواد الخطرة .