قطع الكهرباء والهاتف عن منازل بمكة تمهيدًا لهدمها قبل صرف التعويضات

الأهالي يناشدون "النقل" الإسراع بها.. ومصدر: الأموال لم تصرف بسبب "أطوال الأضلاع"

استعانت لجنة فصل الخدمات عن المنازل المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الدائري الثاني بالعاصمة المقدسة أمس بالأجهزة الأمنية لقطع الكهرباء، والهاتف عن عدد من منازل المواطنين تمهيدًا لإزالتها أسوة بالمنازل المجاورة لها؛ لاستكمال مشروع الطريق الدائري الثاني، فيما أوضح عدد من أصحاب المنازل أنهم فوجئوا بعمليات فصل التيار الكهربائي، ومطالبتهم بالإخلاء قبل أن يتم صرف التعويضات المقررة لهم ليتمكنوا من تأمين مساكن بديلة خاصة وأن هذه المنازل يقطنها أرامل، وأيتام، وأضافوا إن من غير المعقول أن يتركوا منازلهم ويسكنوا في الشارع، وناشدوا وزارة النقل الإسراع بصرف التعويضات.
وفي السياق كشف الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان أن الأهالي تجاوبوا مع الشركة ولم تكن هناك أي مقاومة، وتم فصل الكهرباء، والهاتف عن العمائر المراد إزالتها تمهيدًا للبدء في عملية الإزالة.
وأكَّد بخيت القارحي أن لهم ثلاث عمائر يسكنها أخوانه وأخواته وزوجات والده، منها عمارة مكونة من دورين، وأخرى مكونة من دور وملحق إضافي، وثالثة عبارة عن دور من ثلاث غرف، وقد سبق وأن علموا من الأهالي أن هذه العمائر سوف تزال، ولكنهم لم يبلَّغوا رسميًّا بالتعويضات التي ستُصرف لهم وللآن لم يستلموا أي مبالغ وتساءل: كيف يتم إخلاء مساكنهم، وأين يسكنون؟ مؤكدًا أن على وزارة النقل الإسراع في صرف تعويضاتهم ليتمكنوا من شراء مساكن بديلة تأويهم وأسرهم.
أما سالم سلمي فأوضح أنهم عرفوا بالإزالة من الجيران، ولم يبلغوا رسميًّا بأي شيء ولم يتواصل معهم أحد حتى فوجئوا بقطع التيار الكهربائي فاستجابوا للجهات الأمنية، وأخلوا المساكن وقال: لم ندر أين نذهب، ونناشد المسؤولين بسرعة صرف التعويضات المقررة لنا.
ووافقه الرأي عوض عيضة الجحدلي الذي أخلى البيت وذهب للسكن مع أحد أقربائه هو وأسرته، وطالب بسرعة صرف تعويضاتهم التي تعهدت بها وزارة النقل خاصة وأن المنازل تسكنها أسر كبيرة مكونة من عشرات الأفراد وليس لديهم إمكانات مادية لتوفير سكن بديل وأغلبها من الأسر الفقيرة والمعوزة.
من ناحيته أكد المحامي والمستشار القانوني محمد بن نهار أنه كان من المفترض نظامًا أن يتم صرف التعويضات أولًا للأسر قبل الإخلاء ليتمكنوا من شراء مساكن بديلة تؤويهم متسائلاً: أين يذهب هؤلاء الآن وقد أخرجوا من منازلهم وليس لديهم أي سيولة نقدية لشراء منازل بديلة.
من جهته أبان مسؤول في فرع وزارة النقل فضَّل حجب اسمه أن التأخر في صرف التعويضات عائد لعدم وجود أطوال الأضلاع «الذرع» في صكوك إثبات الملكية.
المزيد من الصور :