السيسي: تأمين الجيش للجبهة الداخلية لا يعني الانصراف عن حماية حدود مصر

منصور يلتقي موسى اليوم لتسلم مشروع الدستور الجديد

شهد الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى المصري أمس المرحلة الرئيسة للمناورة بدر 2013 فى نطاق الجيش الثالث الميدانى بالسويس. وأكد «السيسي»حرص القوات المسلحة على رفع الكفاءة القتالية بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن القيام بدوره في تأمين الجبهة الداخلية لا يعنى الانصراف عن المهمة الرئيسة للجيش في حماية حدود الدولة وأن الكفاءة القتالية في أعلى مستوياتها. وأضاف الفريق السيسي في كلمته أن الجيش سوف يظل دومًا حاميًا لارادة الشعب المصري وأن خارطة الطريق ماضية في طريقها للتأسيس لدولة ديمقراطية. وأشاد الفريق السيسي، بمستوى الكفاءة القتالية والتدريبية لضباط وصف ضباط وجنود الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني، وذلك خلال المناورة بالذخيرة الحية لتشكيلات الفرقة الرابعة المدرعة.
وأكد «السيسي» أن المشروع التدريبى بالذخيرة الحية عكس مدى التعاون بين الأفرع الرئيسة لوحدات وعناصر القوات المسلحة من الأفرع الرئيسة والوحدات المقاتلة، وعدم تأثرها بمهام حماية الجبهة الداخلية، خلال الفترة الماضية.
وقال مصدر عسكري، إن «المناورة شهدت أكبر حشد من الوحدات المدرعة والميكانيكية والمدفعية والقوات الجوية والدفاع الجوي، ضمن مركبة للأسلحة المشتركة»، لافتا إلى أن «المناورة عكست مستوى الكفاءة القتالية والتعاون بين الأفرع الرئيسة داخل القوات المسلحة والوحدات المقاتلة».
من جهة أخرى، يلتقي الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، رئيس لجنة الخميس المشكلة للدستور الجديد عمرو موسى، كي يتسلم مشروع الدستور الذي أقرته اللجنة، وسيقتصر اللقاء فقط على موسى دون أن يتضمن حضور الأعضاء، على أن يحدد موعد آخر يلتقي فيه رئيس الجمهورية بجميع الأعضاء. فيما، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير إيهاب بدوي، إن «موسى من المقرر أن يلقي بياناً صحافياً بمقر رئاسة الجمهورية عقب اللقاء، يتضمن ما تم التوصل إليه في الدستور الجديد والذي أقرته لجنة الخمسين، والصعوبات التي واجهت اللجنة خلال الأشهر الماضية».
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الإسكندرية أمس الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد إلى 4 ديسمبر الجاري، لسماع مرافعة الدفاع، وتكليف أجهزة الأمن بضبط وإحضار المتهمين. وشهدت المحاكمة وقفة احتجاجية أمام المحكمة نظمتها حركة 6 أبريل وعدد من النشطاء السياسيين من أعضاء بحركات سياسية، وردد المشاركون فيها هتافات معادية للداخلية والجيش، مما دفع قوات الأمن بتفريقهم مستخدمة الشرطة خراطيم المياه على المتظاهرين وقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم وسادت حالة من الكر والفر ومطاردات عنيفة بين رجال الشرطة والنشطاء السياسيين على الرصيف المقابل لمحكمة جنايات الإسكندرية وامتدت للشوارع الجانبية المحيطة بالمحكمة، فيما حددت محكمة الاستئناف بالقاهرة جلسة 24 ديسمبر الحالي لبدء محاكمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة في واقعة إهانة القضاء، كما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 5 يناير لنظر قضية صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق «هارب»، وعمرو عبد الغفار درويش، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية سابقاً «محبوس»، لاتهامهما بتحصيل الغير بدون وجه حق منفعة بعمل من أعمال وظيفتهم بأن أمرًا باستمرار سيارات البث الإذاعى ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة، في استخدامها بمحيط رابعة لعدوية تلبية لمطالب المعتصمين والإضرار واستخدام المعدات دون سداد الرسوم وقيام المعتصمين بإتلاف سيارة البث.