عدد الفقراء في سوريا يتضاعف بسبب الحرب و الامم المتحدة الانمائي يتحول الى الاغاثة

عاني اكثر من نصف سكان سوريا من الفقر بسبب النزاع المدمر المستمر منذ اكثر من سنتين، مخلفا الكثير من المآسي، ما اضطر برنامج الامم المتحدة الانمائي في البلاد الى التحول من التنمية الى العمل الاغاثي، بحسب ما قالت مسؤولة في البرنامج الخميس.
وقالت نائبة المدير القطري لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في دمشق اليسار شاكر ان "اكثر من نصف سكان سوريا فقراء، بينهم 7،9 مليون سوري يعيشون على خط الفقر و4،4 مليون في فقر مدقع".
وتشير دراسة للامم المتحدة نشرت في 2010 الى ان 5,3 ملايين شخص في سوريا كانوا يعانون من الفقر. وتوضح دراسات اخرى ان 1% منهم كانوا تحت خط الفقر.
وعزت شاكر سبب هذا الارتفاع الى ان "معظم النازحين داخل سوريا والبالغ عددهم 6،3 مليون شخص وبقية السكان استنفدوا مدخراتهم، ولم يعد بامكانهم التاقلم مع الازمة والصعوبات الاقتصادية الناجمة عنها".
واوضحت ان ذلك يحمل اعباء من حيث الوصول للخدمات الاساسية ليس فقط على النازحين وانما على المستضيفين.
واشارت شاكر الى ان البرنامج الذي كان يتركز عمله في السياسات التظيمية في مجالات تنمية القدرات والدعم التقني في مواضيع البيئة والحد من الفقر والتنمية الادارية "لم يعد بامكانه العمل كما في السابق"، موضحة انه تحول الى العمل على "تنمية سبل المعيشة ومساعدة النازحين والمجتمعات التي تستقبلهم ما يسمح لهم العيش بصورة مقبولة والحد م وقوعهم تحت خط الفقر".
واوضحت ان هذا العمل الاغاثي لا يقتصر على تقديم المساعدات، انما يركز على وضع السوريين على طريق "التعافي المبكر"، اي مساعدتهم على المواجهة للاستمرار.
وقالت ان "توزيع المستلزمات المعيشية ليس حلا ولن يعزز صمود المجتمعات (...). نحن ننظر الى التعافي المبكر وامكانية منح السوريين فرصا للدخل لمساعدتهم على الانطلاق من خلال تعلم حرفة للمستقبل".
ولفتت الى ارتفاع نسبة البطالة "لتصل الى 48,6 في المئة من اليد العاملة"، موضحة ان "فقدان ما يقارب مليوني فرصة عمل يعرض عشرة ملايين شخص للخطر"، في اشارة الى العاطلين عن العمل والاشخاص الذين يعتمدون عليهم.
وبحسب الاحصاءات الرسمية، كان معدل البطالة في سوريا 8,6 في المئة في 2010.
واغلقت اغلب المصانع بسبب الوضع الامني وافلاس الصناعيين وعدم تمكنهم من متابعة الانتاج في منشاتهم ونقل بعض المصالح الى الخارج.
وبين "الاعمال الاغاثية الانمائية" التي يقوم بها برنامج الامم المتحدة، تشير شاكر الى مشروع يقضي بمعالجة مسالة النفايات الصلبة التي يشكو الناس منها في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية بسبب غياب البلديات او صعوبة الوصول الى المكان، ويقضي ب"تنظيم الية لاستخدام الناس الموجودين في المنطقة مقابل اجر ليقوموا بازالة النفايات".
واشارت الى ان المشروع يتم بالتعاون بين المجتمع الاهلي والبلديات.
وفي مناطق اخرى، يساعد البرنامج من لديه "حرفة او مهنة لكن تنقصه مواد او الات، فنساعده على انشاء مشاريع صغيرة"، مشيرة الى بدء عشرة مشاريع من هذا النوع في حمص ليتمكن اصحابها من تامين لقمة عيشهم.
ومن هذه المشاريع انشاء غرف لحفظ الغذاء وورش بناء وميكانيك.
في منطقة السلمية في حماة، ساهم البرنامج في "اقامة ورشة خياطة لمساعدة النساء على الانتاج، ويوزع عملهم على النازحين الذين تستقبلهم العائلات في المنطقة"، مشيرة الى مساعدة 1500 عائلة نازحة في اطار هذا المشروع.
وتأخذ بعض هذه المشاريع بالاعتبار تشغيل ذوي الاعاقات او المصابين في الحرب. وتقول شاكر ان "ذوي الاحتياجات الخاصة يكونون عادة مهمشين في الازمات، لذلك الاجمل من الحصول على الدخل بالنسبة اليهم هو الاحساس بالكرامة".
وتتوزع المشاريع التي يقوم بها البرنامج على جميع المحافظات السورية وفي مختلف القطاعات، وساهمت جهات كثيرة بتمويلها وعلى راسها دولة الكويت، بالاضافة الى اليابان وهولندا وصندوق الامم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ.
وقالت شاكر "نريد ان نخطو درجة نحو النهوض وتوفير سبل الصمود، ما يخولنا المضي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بعد انتهاء الازمة".
وتضيف "عملنا في الازمات ينطلق من ان الجميع سيشارك في بناء البلاد بعد الازمة، لذلك نقوم بعمل اغاثي يهدف الى تنمية المقدرات".