شركاتنا العملاقة

تتمتع العديد من الشركات الأمريكية بقدرات وامكانات مميزة، ومن ضمن هذه الإمكانات القوة العاملة، والتي تأتي نتيجة توسع نشاط الشركة وانتشار فروعها على المستويين المحلي والدولي،
وعلى سبيل المثال فإن سلسلة متاجر التجزئة الشهيرة وول مارت التي تعد الأكبر عالميا في مجالها يعمل لديها 2.2 مليون موظف، وذلك نظراً لانتشارها الواسع، وعلى الرغم من أن معظم الوظائف في وول مارت منخفضة الأجر، فإن الإقبال عليها كبير، يعني لو كان سكان مدينة جدة على قوائم حافز لتم توظيفهم في شركة واحدة، ولكانت كل وظائفهم متاحة في وول مارت.
بالمقابل فإن شركات مثل آى بي ام، وجنرال إلكتريك تقدم وظائف تعتمد على الحس الابتكاري والعمل غير النمطي، وفي هذا الصدد يجب أن تعرف وزارة العمل أن أكبر عشر شركات أمريكية من حيث عدد العاملين، بلغ العدد الإجمالي 5.6 مليون وهو رقم ضخم بالطبع، كان أقل شركة لا يقل فيها العدد عن 300 ألف موظف، يعني وزارة العمل لا تحتاج حملات التأنيث، ونطاقات، وطاقات، بل تحتاج فقط دعم عشر شركات خلال السنوات العشر القادمة لتحل مشاكل السعودة عندنا تماما، بس بشرط عشر شركات ضخمة.
استقراء سوق العمل السعودي، يقول إن سرعة نمو القطاع لن تتماشى مع سرعة الطلب على الوظائف من القوى العاملة التي ستنزل السوق خلال السنوات العشر القادمة، وينبغي على وزارة العمل أن تعمل على تنمية القطاع الخاص ومساندته، لأنه هو من سوف يساعد في حل مشكلة السعودة، فهما شريكان وليسا ضدين، ولو أخفقت الشركات فيمكن للجمعيات أن تساندها، حيث كشف مجلس الجمعيات التعاونية السعودية، أنهم استقبلوا30 طلباً خلال الفترة الماضية لتأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية مختلفة الأنشطة في مختلف مناطق المملكة، وحيث أن الهدف من إنشاء الجمعيات التعاونية هو توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة ومواصفات جيدة ومحاربة الغش والجشع والاحتكار، فإن الجمعيات التعاونية الجديدة ستكون منفذاً لتوفير وظائف للقوى العاملة الوطنية.
الشركات العملاقة، حجر أساس في التنمية، والصغير سوف يكبر، وسوف تفتح فرصاً وظيفية متعددة ومتنوعة تساهم في تلبية احتياجاتنا الوظيفية، وتحتاج رعاية وليس اضطهاداً.