مصر: البدء في تشكيل لجنة ال50 لإقرار التعديلات الدستورية قبل الاستفتاء

لا يزال الموقف من التعديلات الدستورية عبر بعض مواد دستور 2012، مرتبكًا خاصة مع التيار الإسلامي، عقب التوصية بإلغاء المادة 219 من الدستور المعطل، والتي تختص بتفسير عبارة مبادئ الشريعة الإسلامية، فيما رحبت الأحزاب الليبرالية والعلمانية بجوهر تلك التعديلات، وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور، قرر تشكيل لجنة من عشرة أعضاء يقدمون توصيات بتعديل بعض مواد الدستور المعطل، ومن ثم تشكيل لجنة أخرى تقر تلك التعديلات، من مختلف الطوائف والاتجاهات السياسية والمجتمعية.
وسلمت لجنة العشرة لتعديل الدستور منصور مسودة بالتعديلات كاملة، والتي شملت قرابة 130 مادة، وتكثف الحكومة المصرية من محاولاتها في تشكيل لجنة الخمسين لإقرار تلك التعديلات، قبل عرضها على الشعب للاستفتاء عليها.
موقف الأحزاب الإسلامية لم يختلف كثيرًا في تمسكه بمواد الهوية في الدستور المعدل، وحذر حزب النور من قبل من تعديل مواد الشريعة الإسلامية، مهددًا بأن كل الخيارت مفتوحة لمنع تعديل مواد الهوية الإسلامية.
لم يختلف موقف الأزهر الشريف عن موقف حزب النور والتيار الإسلامي، إذ طالب شيخ الأزهر أحمد الطيب، بعدم المساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية في الدستور، مؤكدًا عدم السماح بذلك.
على صعيد آخر، قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عصام شيحة: إن مجمل التعديلات الدستورية جيدة وتمت في مناخ بعيدًا عن الضغوط من تيار أو حزب ما، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد في مصر، ضد بقاء مواد الشريعة في الدستور، ولكن المشكلة هو تحديد تلك المرجعية من قبل أشخاص أو تيار بعينه يحتكر فهم الشريعة والتحدث باسم الدين.
وأضاف شيحة، أن المواد المعدلة في الدستور، تعطي فرصة أمام الجميع للانطلاق إلى الأمام، وتساوي بين الجميع، مشيرًا إلى ضرورة إلغاء إنشاء الأحزاب على أساس ديني، لأن معنى ذلك أن غير المشتركين في هذا الحزب ليس مسلمًا وهذا خطأ كبير. من جانبه، قال عضو جبهة 30 يونيو، حسام فودة: إن جوهر التعديلات ليست كافية، فأنه لابد من إلغاء إنشاء الأحزاب على أساس ديني، مشيرًا إلى أن التعديلات لم تعطِ فرصة كبيرة لمشاركة الشباب.