خلع الضرس دون ألم

لم تشر خريطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي يوم 7‏ يوليو الماضي إلى اعتصامات الجماعة في رابعة العدوية، أو إلي العمليات الإرهابية التي تجري في سيناء‏.
ولهذا عاد السيسي إلي الشعب يطلب تفويضه وأمره بمواجهة أعمال العنف والإرهاب المحتمل؛ لتحقيق أكثر من هدف. أولاً دعم متخذ القرار شعبيًّا، سواء بالنسبة لعمليات الإرهاب التي يواجهها الجيش في سيناء، أو الاعتصامات غير المشروعة، وأعمال الترويع التي على الشرطة مواجهتها داخل مصر. وثانيًا أن يكون واضحًا للعالم أن ما يجري ليس قرار فرد، أو حتى جهاز، وإنّما أمر شعب. وثالثًا -وهذا أيضًا مهم- قبول الشعب بالتفويض الذي أعلنه من خلال الحشود غير المسبوقة التي شهدتها مصر يوم 26 يوليو، النتائج التي تترتب على قراره.
كان الدرس الذي تعلّمته الشرطة من ثورة يناير2011 ألاَّ تكون مجرد عصا يأمرها الحاكم لضرب الشعب، لأنّ ذلك سيجعلها في وجه مشاعر كراهية شعبها. ولهذا عندما جاءت ثورة 30 يونيو كان إعلان ضباط الشرطة وقوفهم إلى جانب الشعب من منطلق أن هذا الشعب هو المالك الحقيقي للشرطة.
ولكن لا يعني ذلك أن المهمة أصبحت سهلة، فنحن أمام عملية لم يسبق أن واجه مثلها وزير داخلية آخر. ولذلك طلب الوزير دعم مجلس الوزراء أيضًا باعتباره أعلى سلطة تنفيذية، كما قيل إنه طلب من النائب العام مساندة قانونية لم تتحقق عندما صرّح بأن النيابة العامة غير مختصة بإصدار قرارات فض اعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول، سواء في محيط رابعة العدوية بمدينة نصر، أو ميدان النهضة بالجيزة.
وكما تكشف أحداث الجمعة الماضية، فإن المؤيدين حاولوا استباق المواجهة ورتّبوا لتجمعات خارج مكاني الاعتصام، حتى يقع الصدام ويسقط الضحايا في الوقت الذي تتزايد فيه محاولات الدول -وعلى رأسها أمريكا- التوصل لحل سلمي، فيكسب المعتصمون التعاطف.
لم تقع الشرطة في الشرك المنصوب، وعبرت الأحداث بكفاءة، وأصبحنا في انتظار متى؟ وكيف؟ وهل تكون مثل معجزة خلع الضرس دون ألم؟!
مصر
المزيد من الصور :