حددت المحكمة الادارية يوم 12 شوال موعدًا لاستكمال محاكمة قيادي بالشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة على خلفية اتهامه بإساءة استعمال سلطته الوظيفية من خلال عدم تطبيق عقوبة على مقاول ارتكب مخالفات لدى تعاقده مع مستشفى حكومي بجنوب جدة في (مشروع عقد النظافة) بالتزامن مع عدم التزام المقاول المذكور بالعقد المتضمن توفير 16 سيارة بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من مليوني ريال وعدم إيقاعه العقوبة والغرامة المنصوص عليها في العقد على المقاول المذكور حين أخل ببنود العقد التي تنص على تأمين سيارات جديدة من قبل المقاول للمستشفى عوضًا عن السيارات القديمة. وشهدت مداولات جلسة (أمس الثلاثاء) مواجهة قيادي الصحة بتفاصيل ما أوصى به في خطابه الموجه لأحد الاستشاريين والمتضمن عدم إيقاع عقوبة غرامة على المقاول المذكور حيث أجاب قيادي الصحةعلى تلك الاتهامات بزعمه أن عدم فرض غرامة على المقاول يعود لنصوص العقد التي لا تشير إلى تطبيق العقوبة إلا في حالة عدم وجود سيارات في الموقع، في حين أن المقاول قام بتأمين عدد من السيارات وإن كانت غير جديدة. وتواصلت الجلسة بمناقشة المتهم حيال تقديمه لإدارة المستشفى استشارة فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين المقاول والمستشفى على الرغم من أن ذلك ليس من اختصاصه حيث برر ذلك بأن المستشفى وجه له خطابًا لطلب استشاري في العقد، وأنه يعمل في الشؤون الصحية، ولا علاقة له بالمستشفى الحكومي، ولا في تمثيل العقد المبرم مع المقاول، ولكن سبق أن طلب منه المستشفى، إبداء رأيه حيال العقد المبرم، بتأمين سيارات جديدة للمستشفى فذكر لهم الإجراء النظامي المنصوص عليه في العقد فقط، لاعلاقة له بتنفيذ العقد، على أن هذه السيارات ومحروقاتها وقطع غيارها وإصلاحها وصيانتها جرى تأمينها من قبل المقاول وعلى حسابه الخاص.. وبعد مدالاوت سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم تحديد 12 شوال موعدا للجلسة المقبلة.