11 شركة وطنية وعالمية تتنافس لتنفيذ أكبر مركزين للأعمال بجدة

قدمت «11» شركة من كبريات مؤسسات المقاولات السعودية والعالمية عطاءاتها المالية والفنية ظهر أمس لتنفيذ أكبر مركزين للأعمال تنشأهما الغرفة التجارية الصناعية بجدة بجوار مبناها الحالي سيكونان أحد المعالم الرئيسية لدعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانة عروس البحر الأحمر كأحد أهم المدن الاقتصادية المرموقة في منطقة الشرق الأوسط.
وأقيمت مراسم فتح المظاريف في جو من الشفافية الكاملة بقاعة مجلس الإدارة بحضور الأمين العام بالإنابة لغرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان، والدكتور محمد الهلول ممثل مكتب محمد حامد الهرساني المعماريون، والمهندس خالد سواس مدير المشروعات بغرفة جدة، وممثلي شركات المقاولات العالمية والسعودية المشاركة، وسيتولى الأخير تحليل العطاءات الفنية والمالية المقدمة ومدى التزام الشركات بمخططات ومواصفات المشروع وتقديم تقرير مفصل للمسؤولين عن غرفة جدة قبل اتخاذ القرار النهائي بإسناد المشروع لأفضل العروض.
وأكد دحلان أن مركزي الأعمال المزمع إقامتهما بجوار المركز الرئيسي للغرفة سيقومان على مساحة «146» ألف متر مربع، حيث يصل طول الأول إلى «46» طابقًا، والثاني إلى «22» طابقًا، ويرتبطان بجسر وفق تصميمات فنية ومعمارية مميزة، ستجعلهما أحد المعالم الرئيسية لقطاع الأعمال، بهدف تعزيز مكانة عروس البحر الأحمر وتحسين البيئة الاقتصادية للغرفة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مكتب الهرساني لتحليل العطاءات فنيًا وماليًا وتقديم التقرير النهائي للغرفة بهدف تحقيق أعلى درجات الشفافية وضمان تنفيذ البرجين بمستوى يليق بسمعة ومكانة أعرق بيوت التجارة في السعودية.
وأكد على دور غرفة جدة بحكم رعايتها لمصالح أصحاب الأعمال ببذل المزيد من الجهد لتعزيز أداء القطاع الخاص والعمل على تحسين بيئة الاستثمار لخدمة أهداف التنمية الشاملة وإيجاد فرص عمل جديدة لتمكين هذا القطاع من القيام بدور أكبر في التنمية الوطنية وتدعيمه وفتح المجال أمامه لمزاولة الكثير من الأنشطة الاقتصادية عبر تقديم الأفكار والمقترحات وتبني المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تفعيل حركة التنمية الاقتصادية بكل قطاعاتها والتغلب على الكثير من المعوقات التي تواجه قطاعات الأعمال.
وأعلنت الغرفة في وقت سابق الانتهاء من التصميمات الهندسية لتنفيذ البرجين التجاريين بحي الرويس بجدة، وكشف رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح بن عبدالله كامل في الجمعية العمومية نهاية أبريل الماضي أن الغرفة ستتحمل «200» مليون ريال، وتم مخاطبة «7» بنوك من أجل تمويل المبلغ المتبقي، وتم استلام ثلاثة عروض كان أفضلها من بنك الجزيرة، تمهيدًا لإطلاق مركز لتنمية الأعمال وتدشين مبنى المركز لعقد الصفقات بين الشركات الوطنية والأجنبية، إضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى التي تنوي الغرفة إطلاقها.
المزيد من الصور :