الحجاب فريضة لا حرية

كتبت في حسابي بتويتر المدون عنوانه في أسفل هذا المقال الكثير من التغريدات عن الحجاب وحكمه في الشريعة الإسلامية الغراء، ولاحظت أن هناك طرفين ووسط تجاه هذه القضية ولا أقول هذه المسألة لكونها ليست في محل البحث الفقهي وإنما في محل التطبيق العملي شرعًا وقانونًا، ومن تلك التغريدات أنني كتبت عدة مرات قائلًا: «إن الحجاب والحشمة للمرأة المسلمة ليست (حرية شخصية) ما دامت أمام الناس، وإنما هي (فريضة شرعية) وقانون ملزم»، فجاء الجفاة والغلاة معًا يعارضونني، فالجفاة قالوا: إنك تجرد المرأة من حريتها في الحجاب من عدمه وهذه حرية شخصية إن أرادت أن تتحجب وإن أرادت أن تخرج سافرة، والغلاة قالواك إنها مطالبة به أمام الناس وغيرهم وإن عصت فهي كافرة، وجوابي على الغلاة أن التكفير ليس بهذه السهولة فالعالم المؤهل يملك تكفير الفعل والقاضي المولّى يملك تكفير الفاعل، وأما إذا عصت الله في مكان خاص لا عام فهذه ديانة بينها وبين الله ولا نملك فرض خلافها، وكذلك إذا كانت في خارج البلاد فهي تنتهك حكم الله ولكنها لم تعتدِ على المجتمع الإسلامي كالتي تخلع الحجاب بين المسلمين وكذلك لم تعتدي على القانون الوطني، ولكن فعلها محرم ولكنه غير مجرم ما دامت خارج حدود الوطن، وأما الجفاة فقد سخروا من قولي بفرض الحجاب، وطالبوا بحرية من تريد السفور في بلاد المسلمين، وهذه ليست من الحرية، لأن الحرية لها ضابطان، الأول: ألا تتجاوز حدود الله، والثاني ألا تنتهك حقوق الناس، وفي خلع الحجاب تجاوز على حدود الله وانتهاك لحقوق الناس الذين من حقهم أن يسود الحكم الشرعي والبيئة الإسلامية والمظهر المحتشم في بلدهم الإسلامي، فهي ليست حرة إلا في بيتها وإثمها بينها وبين الله، ولكن أمام الناس فيجب ألا تنتهك حرياتهم حيث لا يريدون أن يروا سافرة بينهم تثير الرجال فيهم وتجلب المعاصي عليها وعلى من شاهدها فضلًا عمن افتتن بها، وحسبنا قوله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبينًا).
وهنا أستغرب ممن دافعوا عن القانون الفرنسي بمنع النقاب بحجة أن فيه انتهاك لحقوق الآخرين الذين يفزعهم مشهد المنقبة، ثم يأتون يدافعون عن حرية السفور ويتناسون نفس الحجة حين تنتهك السافرة حقوق الآخرين الذين يرفضون هذا المشهد الذي يعتبر فيه اعتداء عليهم ويستفزهم ويفزعهم لمخالفته للشريعة ولإساءته لأبصارهم وتلويثه لجوهم الإسلامي المحتشم.
والعجيب في الأمر أن هناك من ليس من المتخصصين في علوم الشريعة ثم يأتي يُنظِّر ويفتي بجهل، ولم يحترم التخصص، ولم يقدر حقوق الناس الذي ينتهك دينهم وعفة أبصارهم، بل وجدت من استدل بقوله تعالى: (لا إكراه في الدين)، وهذا احتجاج في غير محله، لأن الآية تعني الكفار الأصليين بأن لهم خيارًا أن يسلموا أو يستمروا على دينهم بلا إكراه، مع وجوب أن يهتدوا للدين الحق، ولكن من انتقل إلى الإسلام بالاختيار فضلًا عن مسلم الدار فلا يجوز له مخالفة أحكام الشريعة، ولا يجوز أن يختار مسلم الدار دينًا آخر لأن كل مولود يولد على الفطرة (الإسلامية) وأبواه هما اللذان يغيران دينه، وبالتالي فمسألة الردة وحق اختيار الدين فيه ضوابط شرعية وقدمت فيه الكثير من البحوث والدراسات الفقهية ولا يجوز افتئات غير المتخصصين عليها».
وفي الختام أؤكد على أن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء صارت في وطننا المملكة العربية السعودية -رعاها الله- قانونًا ملزمًا بنص الدستور وهو النظام الأساسي للحكم ونصوص الأنظمة، ومن لم يلتزم بأحكام الشريعة ديانة فعليه أن يلتزم بها قانونًا، والحجاب ليس بأقل أهمية من السرعة الزائدة للسيارة حينما تُمنع ويعاقب «ساهر» مرتكبها بالغرامة، فديننا وثوابتنا وحشمتنا من باب أولى، والله الهادي إلى سواء السبيل.
‫Twitter: @IssaAlghaith
IssaAlghaith@gmail.com‬