غياب التنسيق في الفعاليات الثقافية تقصير نتيجته نشاط مكرر وجهود مبددة

تحتشد الساحة السعودية على مدار العام بحراك فكري وثقافي وأدبي كبير على مستويات متعددة، ينظر في المهرجانات التي تقام بين الفترة والأخرى، والملتقيات الثقافية، والأيام الثقافية، علاوة على النشاط والبرامج التي تقيهما الأندية الأدبية الستة عشر بشكل منتظم، وما تقدمه فروع جمعية الثقافة والفنون في كافة مناطق المملكة المختلفة، يضاف إلى ذلك نشاط وزارة الثقافة والإعلام المتمثل في المؤتمرات والندوات وما إلى ذلك من نشاط ثر تشهده الساحة الثقافية والأدبية في المملكة، مما ينعكس إيجابًا على مجمل الصورة الأدبية والفكرية والثقافية التي تبدو عليها المملكة بين كافة دول المنطقة خليجيًا أو عربيًا..ولا يقتصر الأمر على الحراك الثقافي الدائر داخل المملكة بل هو ممتد إلى خارجها عبر فروعها المختلفة من ملحقيات ثقافية تقدم إسهامًا ثقافيًا واضحًا تدعو له نخبة من أرباب الفكر والثقافة من المملكة وخارجها، ويتمثل ذلك في برامج خاصة تقيمها هذه الملحقيات أو مشاركات دورية في معارض الكتب التي تقام في تلك البلدان المختلفة. كما يتشعب هذا الحراك من مستوياته المؤسساتية إلى الجهود الفردية والشخصية عبر مشاركة أسماء سعودية معروفة في الوسط الثقافي السعودي في مؤتمرات وندوات خارج المملكة بتنظيم من جهات مختصة عالمية، لتقدم هذه الشخصيات من خلال ذلك إسهامات ملموسة تعكس البيئة الثقافية التي يعيش فيها.
غير أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بعد أن ازدادت نسبة الفعاليات الثقافة الداخلية والخارجية بنسبة عالية خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما أحدث ربكة في كثير من المواعيد لكثير من المؤتمرات والملتقيات الثقافية والعلمية، وباتت المشاركات متوالية كمًا وكيفًا، تجعل من يحاول اللحاق بها جميعًا مصابًا بالعجز والتأخر عن الظفر بها، وليس أمامه إلاّ التفضيل والتخيير بين أيّ من هذه الفعاليات التي تستحق الحضور والمشاركة والإسهام، ويقدم اعتذاره عن البقية في محاولة لإتاحة الفرصة لأسماء أخرى قد تقدم المأمول منها.
ولعل من باب المصادفة مع قضيتنا هذه هو إقامة فعاليتين كبيرتين الأولى على مستوى العالم العربي الأولى داخلية والثانية خارجية لمناقشة قضايا تختص باللغة العربية، ففي الرياض انطلقت أعمال الملتقى التنسيقي للجامعات والمؤسسات المعنية باللغة العربية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ينظمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية. وتزامن هذا الملتقى التنسيقي للغة العربية مع المؤتمر الدولي للغة العربية الذي يقام هذا الأسبوع في دولة الإمارات العربية المتحدة - مدينة دبي، والذي ينظمه المجلس الدولي للغة العربية وترعاه منظمة اليونسكو، وهو حدث يحفل بمشاركة واسعة من جميع أطياف العالم العربي ومن المهتمين باللغة العربية أفرادًا ومؤسسات، ولاشك أن المشاركة السعودية ستكون حاضرة من خلاله بالعديد من البحوث وأوراق العمل التي سيقدمها المختصون باللغة العربية في المملكة، حيث شهدت دورته الأولى خلال العام الماضي مشاركة سعودية واسعة، قدمها ممثلو مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية. من أجل التعريف بالمركز والدور الذي سيقدمه لخدمة اللغة العربية..وعلى حساب عدم ترتيب المواعيد وجدولتها والتنسيق المحكم لها، قررت وزارة الثقافة والإعلام تأجيل مؤتمر الأدباء السعوديين الرابع والذي كان من المقرر عقده هذا الشهر في المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية 2013، وذلك بسبب تعارضه مع مهرجان قس بن ساعده الذي ينظمه نادي نجران الأدبي، وبسبب ضغط العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية التي سبقته وجاءت متسارعة في وقت قياسي، كمهرجان الجنادرية، وملتقى النص بنادي جدة الأدبي، وملتقى أدبي المدينة المنورة الثقافي، ليكون مؤتمر الأدباء ضحية عدم التنسيق والإعداد المسبق من بين كل هذه الفعاليات، ومع جميع هذه الجهات.. كل هذا التضارب دعانا لفتح هذه القضية ومناقشتها مع العديد من الأسماء التي لها حضور فاعل في المشهد الثقافي الداخلي والخارجي، لنتعرف من خلالهم عن الآلية الصحيحة من أجل الإسهام في هذه الفعاليات، والآلية الصحيحة لتنسيق الجهود وتوفير الطاقات والإمكانات من أجل تقديم الأفضل وعدم الدخول في دوامة التكرار والإعادة لأفكار وحوارات ونقاشات قد دارت سابقًا عبر هذا المؤتمر أو ذاك الملتقى.
حل عند الوكالة
وحول هذه القضية يقول الدكتور جبريل بن حسن العريشي عضو مجلس الشورى: من الملاحظ أن هناك إشكالية تواجه الفعاليات الثقافية والأنشطة الثقافية في المملكة العربية السعودية، هذه الإشكالية تتجلى في غياب التنسيق ما بين هذه الفعاليات المختلفة، وذلك ناتج عن عدم التنسيق بين الجهات الحكومية وغيرها في ترتيب وتنظيم تلك الفعاليات، وربما يكون هناك مشاركون أو مدعوون من خارج المملكة ومن داخلها أيضًا، وتكون هناك عدة دعوات لأنشطة مختلفة في الوقت ذاته. وهذا يدل على ارتباك وعدم الاستفادة من هؤلاء المثقفين الاستفادة المرجوة، إذ غالبًا ما تصطدم هذه المواعيد الثقافية بفعاليات ومهرجانات ربما تكون مناسبات وطنية أو فعاليات كبيرة، وهذا بدوره يؤدي إلى فقدان الكثير من الحضور، وكذلك غياب بعض الوجوه الثقافية المعروفة. وربما لو كان هناك جهة منسقة تكون تابعة لوزارة الثقافة يكون لديها مواعيد مسبقة لجميع الفعاليات توزع على المؤسسات الثقافية في وقت مبكر، ويتم ترتيب جميع المحاضرات والندوات والفعاليات الثقافية خلال العام بوقت كافٍ.
ويتابع العريشي حديثه مضيفًا: أن ذلك يدعو إلى تشتت في الجهد وضياع للوقت والمال، وإن مشكلة عدم التنسيق التي تؤدي إلى غياب المثقفين عن هذه الفعاليات يتحمل تبعاتها المنظمون والمؤسسات الثقافية المختلفة. كما تبرز مشكلة أخرى نتيجة هذا التشتت تتمثل في قلة عدد الحضور لتلك الفعاليات، والشواهد على ذلك كثيرة، فكم من أمسيات كادت تخلو من الجمهور، ولا يستفاد من هذا النشاط وهذا الجهد إلا الشيء اليسير. ولا يتم الاستفادة من هذه الفعاليات إلا في نطاق ضيق. إن العديد من المثقفين والأدباء المعنيين يشتكون من هذا التداخل الذي لا يخدم الغاية التي من أجلها تنظم تلك الفعاليات إذ من المطلوب وضع حل جذري ينهي هذا الخلل الذي يعرقل الصالح الثقافي المشترك، وذلك عبر تفعيل واجب وزارة الثقافة والإعلام ممثلة بوكالة الشؤون الثقافية تجاه تنظيم الفعاليات الثقافية الوطنية ومنع التداخل فيما بينها على مختلف المستويات الوقتية والموضوعية.
ويخلص العريشي إلى القول: الخروج من هذه المشكلة لابد أن يتم بالتنسيق المسبق وعمل برامج مختلفة في وقت مبكر ويكون الهدف الأساس بين المؤسسات الثقافية الحكومية والخاصة، هو الشراكة والتعاون، مع بقاء المجال مفتوحًا للتنافس في التنمية الثقافية.
مطالبة بمجلس أعلى
ويتفق الناقد الدكتور حسن بن حجاب الحازمي مع ما ذهب إليه الدكتور العريشي فيما يخص أهمية التنسيق بين الأنشطة الثقافية الكبرى، واصفًا ما يحدث من تأجيلات لبعض الفعاليات الكبرى وتضارب في بعض المواعيد بأنه مؤشر على عدم التنسيق والإلمام بجميع الفعاليات الثقافية، مبينًا أن الاتساع الجغرافي للمملكة وانتشار الوعي الثقافي والإسهام الذي نجده بشكل دائم من قبل الكثيرين يدفعنا إلى المطالبة بمجلس أعلى للثقافة يكون بمثابة مرجع لجميع الفعاليات الثقافية والأدبية، ويعمل على تنظيمها وجدولتها بشكل سنوي ضمن خطة مسبقة ومعلنة للجميع. كما يمكنه التنسيق مع الفعاليات الأخرى خارج المملكة.
هيئة عليا ضرورية
فيما قال الناقد الأدبي الدكتور عبدالرحمن المحسني: سواء آمنا برسمية المؤسسات الثقافية أو مدنيتها فالتنسيق أمر كاللازم، وهو سنة كونية بها يكون العمران البشري بمصطلح ابن خلدون، ودونها يكون ما نرى من تداخل الفعاليات والتأجيلات التي أصبحت تلازم المشروعات الثقافية، والأمر يحتاج لهيئة عليا على مستوى الوزارة بل ربما على مستوى الدولة تنظم هذه الفعاليات وتجدولها في أوقات مناسبة مطلع كل سنة أو كل فترة معلومة. وفي هذا يمكن لكل مشروع أن يأخذ حقه من التنظيم والاهتمام والحجوزات وكل ما يتصل.
مشددًا على أن تكون تلك الهيئة مسؤولة عن توزيع الدعوات للمثقفين بالسوية لا أن تسندها لأندية وشخصيات مأزومة فكريًا تختار كما شاءت وشاء لها الهوى فوقعنا إضافة إلى سوء الوقت قلق الدعوات التي توزع بلا روية فيحضر الفعالية من لا ناقة له ولا جمل ولا حاجة له فتكون حاله التسيب في الحضور وحال الفعالية الضمور.
تقويم ثقافي
وتشير الناقدة والأديبة الأستاذة مريم الزهراني إلى أن غياب ثقافة التخطيط والتعاون والتنظيم والتي منها تتشكل الثقافة بمفهومها العام من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث مثل هذه التداخلات في الفعاليات، محملة وزارة الثقافة والإعلام بالدرجة الأولى وزر غياب التنسيق، ماضية إلى القول: لابد من وجود لائحة تعرض الضوابط والشروط التي على أساسها يتم السماح للجهة بتنظيم ملتقى أو فعالية معينة، وعليها يتم تحديد عقوبات وشروط جزائية للمخالفين، كما أن للأمانة دورًا كبيرًا في عملية التنسيق تلك، إذ لا يمكن حصر شريحة المثقفين بالمواطنين من أبناء المملكة العربية السعودية فقط، ولا ننسى أن الثقافة وجه من أوجه التنمية والتحضّر لأي منطقة.
مضيفة: إن العشوائية المطلقة في اختيار الفعاليات المناسبة أو ذات الاهتمام المشترك، والضغط الكبير الذي يتحمله المثقف والأديب والمفكر يقتضي ضرورة التضحية بفعالية على حساب أخرى. فعدم التنسيق له مردود سلبي كبير من حيث غياب الاهتمام بالتنظيم المؤسسي لمثل هذه الفعاليات، لذلك أدعو إلى ضرورة انتشار المؤسسات الخاصة التي تهتم بتنظيم المناسبات والفعاليات الثقافية، حيث يلاحظ في كل ملتقى أن أعضاءه هم أنفسهم أعضاء اللجان التنظيمية، وهذا مؤشر مهم للقصور في عملية التخطيط الاستراتيجي للثقافة إجمالًا.
وفي بحثها عن حل للإشكالية تضيف مريم بقولها: أرى أنه من الضروري الاستناد إلى التكنولوجيا الحديثة (المتمثلة في قواعد البيانات) في تصميم تقويم ثقافي للفعاليات تنظمه وزارة الثقافة والإعلام وعرض الفعاليات بانتظام على موقع الوزارة وأمانات المناطق، بحيث تتيسر عملية التنسيق والتجانس بين العناوين والمناسبات الثقافية والتاريخية والاجتماعية والسياسية، وهذا ما يتم العمل به فعلًا في الدول المتقدمة وأذكر منها على سبيل المثال: دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجد في موقع أمانة دبي خطة خمسية للبرامج السياحية، وإن لم تحدد الفعالية فإن لكل عنوان أيامًا مستقلة يتوقع الجمهور إقامة الفعالية فيها، وبذلك تكون المحصّلة صورة تكاملية منسقة ومنظّمة يستطيع ذوو الاهتمام اعتمادها في أجندتهم الثقافية.