تبدأ مصلحة الزكاة والدخل في شهر شوال المقبل العمل بآلية تسوية الخلافات بين المكلفين والمصلحة في قضايا الاعتراض قبل إحالتها إلى لجان الاعتراض الابتدائية. وتتاح الخدمات إلى جميع المكلفين والذين يقدر عددهم بنحو 500 ألف مكلف في حال نشب لديهم أي خلافات مع المصلحة، فيما تقدر قضايا الاعتراض المنظورة في المصلحة بنحو 1000 قضية. وقال نائب المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل صالح العواجي ل«المدينة»: إن الآلية ستسهم في تعجيل تحصل الإيرادات الزكوية والضريبية، وتزيل اللبس لدى المكلف في قراءته للأنظمة وفهمها، متوقعا في الوقت ذاته ان تقلل من عدد حالات الخلافات بنسبة 30%، وتخفض من مدة انتظار القضايا لدى اللجان الابتدائية بشكل كبير. وأشار إلى أن ذلك لن يعني تقديم أي تنازل عن حقوق المصلحة، ولكنه يوضح أي التباس في فهم الأنظمة، ويساعد المكلف المتعثر أن يستفيد من برامج التقسيط التي تتيحها المصلحة في الحالات التي يتعثر فيها المكلف عن السداد، وتمكنه من تقسيط بقية المستحقات للمصلحة. وفي الإطار ذاته أعلنت المصلحة لعموم المكلفين الذين ينتهي عامهم المالي في 31 - 12 - 2012م، بأن المهلة النظامية لتقديم إقراراتهم المحددة ب(120) يوما من نهاية العام المالي تنتهي بنهاية دوام يوم الثلاثاء 30 إبريل من العام الحالي. وطالبتهم المصلحة بالمبادرة بتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية، وتسديد المستحق بموجبها قبل نهاية تلك المهلة بوقت كاف حتى يتسنى لها منح التسهيلات والشهادات المطلوبة في الوقت المناسب. وأحاطت المصلحة مكلفي الزكاة بأن جميع المبالغ الزكوية التي تحصلها يتم تحويلها يوميا وبشكل مباشرة إلى الحساب رقم (230301000006) المخصص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف منه على مستحقي الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. وبين العواجي أن المصلحة شكلت فريقا يعنى بمراجعة القضايا والجلوس مع المكلفين المختلفين معها، لتسوية أوضاعها بأنسب الطرق التي تمكنهم من السداد ومعالجة قضاياهم، مشيرا إلى أن هذه الآلية مطبقة في عدد من دول العالم في المصالح الأوروبية والدول المتقدمة. وكانت المصلحة قد بدأت بتشغيل برنامج تقني لتنفيذ الإقرارات الزكوية من خلال بوابتها الإلكترونية، (والإقرارات) هي جمع إقرار وهو عبارة عن إفصاح يدلي به المكلف بنهاية السنة المالية للمنشأة، يظهر حجم النشاط التجاري له الذي تم خلال السنة من إيرادات ومصروفات. وحسب العواجي فإن البرنامج سيرفع من حجم إيرادات جباية الزكاة، ويزيد عدد المشتركين المكلفين، كما سيبين حجم أنشطة كل مكلف، ويكشف عن المتأخرين والمتعثرين عن دفع الزكاة، بالإضافة إلى كل من يخفي المعلومات عن المصلحة.. وتعتبر هذه الخدمة نقلة نوعية تضع المصلحة في مقدمة مصالح الزكاة والضرائب على المستوى العالمي والتي لا تتوفر سوى في بعض الدول المتقدمة. وأضاف أن المصحة ستتيح تقديم الإقرارات التقديرية لمكلفي الزكاة، بجانب استمرارها في إتاحة تقديم الإقرارات من خلال فروعها المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، وذلك لتسهيل تقديم خدماتها النوعية إلى المكلفين، كما ستخفض هذه الخدمة طوابير الانتظار من المكلفين عن تقديمهم للإقرارات الزكوية، وتمكن المصلحة من ربط الاستحقاقات عليهم آليا، وتمكنهم من دفع رسوم الزكاة، إلكترونيا عن طريق البوابة الإلكترونية، ومن ثم يتم إبلاغهم بصدور الشهادات على أجهزة جولاتهم أو بريدهم الإلكتروني، ومن ثم إرسال الشهادات إلى عناوينهم المسجلة لدى المصلحة عبر البريد الممتاز، وبهذا ستكون المصلحة أكملت دائرة كاملة من الخدمات دون الحاجة إلى حضور المكلف إلى مقرات المصلحة نهائيا. وأضاف: آلية الاستفادة من هذه الخدمة تتم بالتقديم إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية، ومن ثم يقوم بدورة النظام الالي بالمصلحة بالاحتساب على المكلف، وإظهار مبلغ الاحتساب، وتتيح المصلحة بعدها للمكلف السداد عن طريق البوابة ثم يستلم الشهادة، كما تتيح له حق الاعتراض على مبلغ الاستحقاق الذي أظهره النظام الالي عليه.
