فيما نفى وجود إجراءات خاصة لأنشطة معينة.. المفلح ل»الجزيرة»:

إيرادت الزكاة زادت 18 %.. ونصف مليون مكلف مسجلون ب»المصلحة»

أكَّد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أن إيرادات المصلحة بلغت 23 مليار ريال للعام المالي 1433 - 1434ه بزيادة 18 في المئة عن العام الماضي، مبينًا أن عدد المكلفين المسجلين في المصلحة وفروعها ومكاتب الماليات في المناطق التي لا يوجد بها فروع وصل نحو نصف مليون مكلف.
وقال ابراهيم المفلح ل»الجزيرة»: إن القسم الأكبر من هؤلاء المكلفين يمثِّل مؤسسات وشركات سعودية مكلفة بدفع الزكاة عن نشاطها المتعلّق بممارسة عروض التجارة، أما القسم الثاني فيمثِّل شركات ومؤسسات تعمل وفقًا لنظام استثمار رأس المال الأجنبي ورأسمال بعضها مختلط من مستثمرين سعوديين وغير سعوديين، وهذه الشركات تلتزم بدفع الزكاة عن حصص المستثمرين السعوديين ومن في حكمهم من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، ودفع الضريبة عن حصص المستثمرين غير السعوديين وغير الخليجيين، أما المستثمرون الأجانب أو فروع الشركات الأجنبية 100 في المئة فهذه الفئة تلتزم بدفع الضريبة المستحقة على أرباحها في نهاية كل عام.
وبيَّن المفلح أن إجراءات تحصيل الزكاة واضحة وبسيطة لجميع المكلفين، ولا يوجد إجراءات خاصة لأنشطة معينة، حيث يقوم المكلف بتقديم إقراره الزكوي للمصلحة في الموعد المحدد طبقًا لتعليمات الصادرة بهذا الشأن، ويقوم المكلف بسداد ما يستحقُّ عليه بموجب إقراره ومِنْ ثمَّ يحصل على الشهادة المطلوبة وفي حالة التأخر عن السداد هناك بعض الإجراءات النظاميَّة لحث المكلفين على السداد والشركات، موضحًا أن المؤسسات الضَّخمة هي الأكثر التزامًا بسداد الزكاة عن المؤسسات الفردية الصَّغيرة التي يصعب التحصيل منها نوعًا ما.
وتطرَّق المفلح إلى العقوبات والجزاءات المطبَّقة على الممتنعين عن دفع زكاواتهم «بعد المطالبة لأكثر من مرة وفي حال عدم الاستجابة نلجأ إلى المطالبة عن طريق الحقوق المدنية، حجز المستحقات لدى الجهات الحكوميَّة، إمكانية الحجز عن الممتلكات طبقًا لمضمون المادَّة (14) من نظام جباية أموال الدَّوْلة، إيقاف التسهيلات الممنوحة للمكلف من المصلحة بالتنسيق مع الجهات الحكوميَّة، وحجب الشهادة عن المكلف مما يُؤدِّي إلى عدم تمكينه من الدخول في المناقصات الحكوميَّة أو صرف الأقساط أو استقدام العمالة أو تجديد السجلات أو رخص النَّشاط».
وذكر المفلح أن إيرادات المصلحة تحوّل بِشَكلٍّ يومي إلى الحساب المخصص لها في مؤسسة النقد رقم (230301000006) «للصرف على مستحقات الضمان الاجتماعي عن طريق وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعيَّة». موضحًا أن النظام الضريبي والزكوي يفرض على المكلفين تقديم إقراراتهم الزكوية والضريبية من تلقاء أنفسهم وتسديد ما يستحقُّ عليهم من واقع تلك الإقرارات في مواعيد نظاميَّة محددة، وتقوم المصلحة بتدقيق الإقرارات والتحقق من صحة احتساب الزكاة والضريبة التي وردت فيها، وإذا تبيّن أنّه يستحقُّ على المكلف فروقات لم تسدد فيتم مطالبته بتسديدها.
وقال: أصبح تسديد المستحقات الزكوية والضريبية عن طريق نظام سداد الإلكتروني، علمًا بأن المصلحة تقوم بحملة إعلانية بالصُّحف لتذكير عموم المكلفين بتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية قبل نهاية المهلة بوقت كافٍ، حتَّى يتسنى لها منح التسهيلات والشهادات المطلوبة في الوقت المناسب، ولدى المصلحة إدارات مسئولة عن التحصيل لمتابعة المتأخرات وحصرها والمطالبة بها.