الثامنة مع وزير العمل

" لم أتمكن من مشاهدة كامل حلقة الحوار مع معالي وزير العمل في برنامج "الثامنة" ولكن أحب أن أهنئ معاليه على وضوحه وعلمه بالتفاصيل.
لقد ذكر معاليه أن المائة والخمسين وظيفة المخصصة للسعوديين سيوقف العمل بها مؤقتاً في فترة التصحيح وأتمنى أن يوقفها بعد ذلك ويقدمها للمراجعة مع القطاع الخاص لأن أكثرها وظائف بعيدة عن الأمر الواقع لذلك اضطرت الشركات للكذب لتسيير أعمالها . لا دخل للوزارة فيما يقوم به العامل ولو مؤقتاً ما دام يعمل لدى كفيله فإذا كان العمل سجل بوظيفة خباز ووجده المفتش واقفاً على باب الفرن فسيعطيه مخالفة لأن رخصة عمله ليست فران ! إلى أي درجة تريدون أن يتدخل المفتش في كيف يدير صاحب العمل عمله ؟ لا تقولوا أن وظيفة محاسب يجب أن تشغل بمواطن لأنه لا يوجد لدينا العدد الكافي من المحاسبين وهل كل محاسب محاسباً؟ أم هناك محاسب لا يستطيع أن يعمل على الحاسب الآلي وهل هو مؤهل ليكون محاسب تكاليف أو محاسبا قانونياً أو محاسب ميزانيات أو محاسب ضريبة وزكاة وماذا ستسمى المنشآت سكرتيرها الذي يتخاطب باللغات الأجنبية ، سكرتير دولي ما دامت وظيفة سكرتير ممنوعة على الوافد؟ .
وذكر معاليه أيضا أن خادم الحرمين الشريفين ، حفظه الله ، كلفه بتطبيق النظام حتى على أبنائه، فجزاه الله خيراً . فلماذا لا يقوم الاستقدام والعمل بإنشاء فريق يراجع طلبات الاستقدام لآخر ثلاث سنوات ونطالب كل صاحب عمل أو فرد بتقديم العمالة التي استقدمها خلال الثلاث سنوات وأين هي؟ هل هي في حساب التأمينات ولديه حسابات بنكية يودع فيها رواتبهم وما زالوا على كفالته أم أخبر عن هروبهم أم نقل كفالاتهم الى منشآت أخرى أم سيقوم الآن بذلك؟ فإذا كانت الأخيرة فإنه من بائعي التأشيرات ويمنع من الاستقدام نهائياً لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
أمسكوا الرؤوس وحاسبوهم ولا تحاسبوا الوافد المسكين الذي دفع دم قلبه ليشتري هذه التأشيرة ثم يترك في السوق أو نسفره ولا نعاقب المتسبب الأول صاحب المنشأة المتستر أو بائع التأشيرات أو أصحاب التأشيرات الحرة. .
نتطلع الى اجتماعات عاجلة لمناقشة الآليات وطرق تنفيذها واعلانها على الناس ، ولا ننسَ أن التوجيه الملكي هو عمل إنساني وفترة الثلاثة أشهر يجب أن تبدأ من تاريخ الاتفاق النهائي بين الداخلية والعمل ومجلس الغرف على خطوات التنفيذ والا ظلمتم المنشآت والوافدين وسلبتموهم حقهم الذي منحهم إياه خادم الحرمين الشريفين ولا ننسَ أيضا أن الغرض من الحملة تصحيح الأوضاع وليس أخذ مال الوافد أو المنشآت بدون وجه حق ومراعاة التغيرات المطلوبة مثل نقل الوافد من فرد الى مؤسسة أو إصدار رخصة عمل مرافق لزوجة الوافد المقيم للتدريس وخلافه . ويتساءل البعض هل من هو هارب من كفيله له حق تصحيح الوضع ومن انتهت إقامته لعدة سنوات ولم يجددها هل عليه دفع كل تلك الغرامات في هذه الفترة التصحيحية ؟ بمعنى آخر هل هناك فترة إعفاء أم ستكون فترة تعجيز؟ هل من كان من المتخلفين من العمرة أو الحج له حق الاستفادة من هذه المكرمة في فترة التصحيح أم عليه تسليم نفسه والمغادرة؟ أسئلة يسألها الوافد ولا يعرف الرد عليها الا بالنفي ، فإذا كان كل أمر جوابه لا، فإنكم ستسلبون الوطن فرصة تصحيح الأوضاع تصحيحا حقيقيا وسيخاطر المتخلف وسيكون وضعه أخطر.
مجلس الوزراء ألغى المادة 233 من نظام العمل والتي كانت تنص على الغرامة من خمسة آلاف الى عشرين ألف ريال وكما قال معالي وزير العمل الآن أصبحت الغرامة مائة ألف ريال للمخالفة الواحدة أو سنتين سجن أو الاثنتين معاً ويضاعف بتعدد المخالفات ، فما هو الحد الأدنى للمخالفة للعامل الواحد ,ومن الذي يقرر على أية درجة سيدفع المخالف ؟ .
كما ذكر قرار مجلس الوزراء "الموافقة على (قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة)"، فما هي هذه القواعد ؟ ألا ينبغي أن تشرح للجميع ولقد انقضى أكثر من شهر على صدور قرار مجلس الوزراء ولم نسمع عن تفاصيل هذه القواعد .