«إعلان الدوحة» يؤكد حق كل دولة عربية في تسليح المعارضة السورية

وفد عربي إلى واشنطن لدفع عملية السلام وصندوق خاص للقدس

اختتمت القمة العربية ال 24 ليل أعمالها أمس الثلاثاء في الدوحة بتأكيد حق الدول الأعضاء في تسليح المعارضة السورية، ومنح مقاعد دمشق في الجامعة العربية وجميع المنظمات التابعة لها للائتلاف الوطني السوري المعارض. وأكد «إعلان الدوحة» الذي اختتمت به القمة، التي كان يفترض أن تستمر حتى اليوم الأربعاء وإنما اختصرت في يوم واحد، «أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية، مع التأكيد على الحق لكل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس، بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر». ورحب الإعلان بالقرار العربي الخاص بسوريا «بشغل الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها، إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة فى سوريا». وتقرر أن تعقد القمة المقبلة في الكويت في مارس 2014.
وتأتي هذه القرارات العربية بعدما جلست المعارضة السورية للمرة الأولى على مقعد سوريا في قمة الدوحة، وترأس الوفد السوري رئيس الائتلاف المعارض أحمد معاذ الخطيب وجلس في مقعد رئيس وفد «الجمهورية العربية السورية»، فيما رفع «علم الاستقلال» الذي تعتمده المعارضة بدلا عن العلم السوري. وقد اعتبرت القمة الائتلاف «الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساس مع جامعة الدول العربية، وذلك تقديرًا لتضحيات الشعب السوري والظروف الاستثنائية التي يمر بها». وتحفظت عن القرار الخاص بسوريا الجزائر والعراق، فيما نأى لبنان بنفسه عن القرار.
ودعت قمة الدوحة أيضا في قراراتها الختامية إلى «عقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة من أجل إعادة الإعمار في سوريا، وتكليف المجموعة العربية في نيوريوك متابعة الموضوع مع الأمم المتحدة لتحديد مكان وزمان المؤتمر». وحثت القمة «المنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني، ممثلًا شرعياً وحيداً للشعب السوري» على غرار الجامعة العربية، كما دعت المنظمات الدولية لتقديم الدعم لتمكين الشعب السوري من «الدفاع عن نفسه». كما تبنت القمة مقترحي قطر بعقد قمة مصغرة للمصالحة الفلسطينية في القاهرة وبتأسيس صندوق عربي خاص بالقدس، مع رأسمال يبلغ مليار دولار. وسبق أن أعلنت قطر في افتتاح القمة تغطية ربع قيمة هذا الصندوق.
وقد أشار قرار خاص للقمة إلى أن الصندوق سيعمل على «تمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والاسلامية للقدس الشريف، وتعزيز صمود أهلها ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرتة الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الإسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار». وكلف البنك الاسلامي للتنمية بإدارة هذا الصندوق. كما قررت القمة تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، وعضوية كل من السعودية والأردن وفلسطين ومصر والمغرب والأمين العام للجامعة العربية، نهاية أبريل لإجراء مشاورات مع الإدارة الأميركية حول عملية السلام. كما وافقت القمة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان وتكليف لجنة قانونية لإعداد النظام الأساسي للمحكمة.