قمة الدوحة تدعو مجلس الأمن لحل الصراع العربي الإسرائيلي

نهت القمة العربية الرابعة والعشرون أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967 وتنفيذ قراراته وتحمل مسئولياته تجاه دولة فلسطين.
وأوضح البيان الختامي لأعمال القمة أنه تقرر تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري وعضوية الأردن ومصر وفلسطين وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة وتكليف الأمين العام للجامعة العربية لتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك
كما قررت القمة عقد قمة عربية مصغرة برئاسة مصر وعضوية قطر وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية والدول الأعضاء الراغبة في المشاركة للإسراع في تنفيذ المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الضمانة الحقيقية للحفاظ على الوحدة الفلسطينية ومواجهة التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية
وقررت القمة إنشاء صندوق لدعم القدس بموارد مالية قدرها مليار دولار لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود أهلها ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرته الذاتية وفك ارتهانه بالاقتصاد الإسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار وتكليف البنك الإسلامي للتنمية بإدارة الصندوق.
وحول تطورات الوضع في سورية، قررت القمة العربية الترحيب بشغل الائتلاف الوطني السوري مقعد سورية في الجامعة العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها "إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسئوليات السلطة في سورية وذلك باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية"
وأكد البيان الختامي على أهمية الحل السياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغباتها في تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر
كما قررت القمة الدعوة لعقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة لإعادة إعمار سورية وتأهيل البني التحتية الأساسية لجميع القطاعات وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بمتابعة الموضوع مع الأمم المتحدة لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر. وحث المنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري.
وقد وافقت القمة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وكلفت لجنة من الخبراء القانونيين لإعداد النظام الأساسي للمحكمة وعرض نتائجها على مجلس الجامعة الوزاري في دورته المقبلة، كما دعت الدول العربية الأعضاء التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى الإسراع في ذلك.