القطاع الزراعي بالمملكة يحقق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية

حقق القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية نهضة تنموية متزايدة أدت الى ارتفاع الناتج المحلي الزراعي من 900 مليون ريال عام 1970م إلى 44 مليار ريال بالأسعار الجارية و 41 مليار ريال بالأسعار الثابتة عام 2011م وبمعدل نمو سنوي بلغ 10 بالمئة خلال تلك الفترة لتصبح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 4.4 بالمائة بالأسعار الثابتة عام 2011م .
ووفقا لتقرير أعد بمناسبة تنظيم اللقاء الزراعي الرابع لتبادل الخبرات الذي عقد بالمدينة المنورة الأسبوع الماضي فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الزراعي 1519 ريالا عام 2011م وهو ما يزيد عن مثيله في الوطن العربي والبالغ 295 دولاراً وعن مثيله على المستوى العالمي والبالغ 260 دولاراً , فيما تقدر إنتاجية العامل الزراعي بالمملكة عام 2011م بحوالي 89.552 ريالاً ويفوق ذلك إنتاجية العامل بالوطن العربي البالغ 2963 دولاراً وكذلك على المستوى العالمي البالغ 1194 دولاراً .
وذكر التقرير أنه كان لنتائج سياسات الدعم المتواصل والتشجيع المستمر لحكومة المملكة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في العالم بعد تطويعها لظروف المملكة الأثر الفاعل في النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة اليوم بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الامين، وسمو النائب الثاني – حفظهم الله – حيث ارتفعت المساحة المحصولية من نحو 15 ألف هكتار فقط في عام 1975م لتصل الى نحو 788 ألف هكتار عام 2011م , ووصلت في إنتاجها من السلع الزراعية الغذائية إلى مراحل متقدمة من الاكتفاء الذاتي حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي عام 2011م نحو 92.3 في المئة في منتجات الخضار , ونحو 57.5 في المئة في الفواكه و 36 في المئة في اللحوم الحمراء و 37 في المئة في الاسماك و 42.1 في المئة في لحوم الدواجن .
وقد انعكس ذلك إيجابيا على المستوى الغذائي للمواطنين والمقيمين على حد سواء فبلغ النصيب السنوي للفرد بالمملكة من مختلف السلع الغذائية نحو 3015 سعراً حرارياً من الطاقة و 87 جراما من البروتين و 76 جراماً من الدهون , وتضاهي هذه المعدلات ما يحصل عليه الفرد من الدول المتقدمة .
ولم تقف مردودات التنمية الزراعية بالمملكة على منتوجاتها الاقتصادية فحسب بل تعدتها إلى مردودات إيجابية أخرى متعلقة بالأمور الاجتماعية حيث هيأت استقراراً لأبناء البادية وتنمية للريف ورعاية صحية وتعليمية لهم ولأبنائهم .
وتتوجه المملكة في سياستها الزراعية في هذه المرحلة الى تشجيع المزارعين على تنويع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وإلى الإستثمار في الصناعات الزراعية والتحويلية وتصنيع المعدات والأدوات الزراعية الملائمة للظروف البيئية والمناخية للمملكة وتصنيع مدخلات الإنتاج الزراعي والأسمدة والمبيدات وإنتاج التقاوي المحسنة وغير ذلك من مدخلات الإنتاج الأخرى .
وكانت الحبوب من أهم السلع الزراعية الرئيسية التي حققت نسبة الاكتفاء الذاتي حيث بلغت المساحة المستغلة في زراعة الحبوب عام 2011م نحو 260 ألف هكتار بما يعادل نحو 33 في المائة من المساحة المحصولية في المملكة , وبلغ انتاجها نحو 1.418.000 طن كما بلغت المساحة المستغلة لإنتاج الخضروات عام 2011م 111 ألف هكتار أنتجت ما يقارب 2.6 مليون طن من الخضروات الطازجة .
وحققت المملكة نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في معظم محاصيل الخضار في ذلك العام , وجاء التركيز على تطوير الزراعات المحمية لتوفير كميات كبيرة من المياه والعمل على الحد من ظاهرة موسمية للإنتاج الزراعي للخضروات وبلغ إنتاج الخضار في البيوت المحمية 649 الف طن عام 2011م .
أما في مجال الفواكه فبلغت المساحة المزروعة بأشجار الفواكه نحو 229 ألف هكتار عام 2011م أعطت انتاجاً يقدر بحوالي 1.6 مليون طن محققاً بذلك نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة من الفواكه تقدر بحوالي 57.5 في المائة .
ويمثل محصول التمور أهم محاصيل الفاكهة إذ تتمتع المملكة بميزة نسبية في زراعة النخيل حيث يوجد بها ما يزيد عن 22 مليون نخلة تنتج مليون طن سنوياً من التمور , بينما بلغ إنتاج الفواكه الأخرى حوالي 356 ألف طن . وتعتمد غالبية أشجار الفواكه بالمملكة بصورة رئيسية على الري بالغمر , وقد نجحت الشركات الزراعية والمشاريع الحديثة المتخصصة في الإنتاج الزراعي في استخدام التنقيط في زراعة الأشجار مما ساعد كثيراً بانخفاض استهلاك الماء لهذه المحاصيل .
وفيما يخص اللحوم فيقدر انتاج المملكة من اللحوم الحمراء عام 2011م بحوالي 171 الف طن وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة من اللحوم الحمراء حوالي 35.6 في المائة مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة المملكة الى 2 مليون رأس من الاغنام سنوياً للحجاج الوافدين الى مكة المكرمة لذبحها في موسم الحج كل عام , أما بالنسبة للحوم الدواجن فقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 42.1 في المائة لنفس العام اذ يقدر انتاج المملكة لحوالي 529 الف طن ومن المتوقع زيادة الانتاج الى نسبة اعلى لوجود مشاريع كبيرة تحت الانشاء , في حين بلغ إنتاج المملكة من الأسماك 76 الف طن منها اكثرمن 57 الف طن يتم صيدها من مياه البحر الاحمر والخليج العربي , أما انتاج المزارع السمكية فقد بلغ 16076 طن .
كما بلغ إنتاج المملكة من الألبان ومشتقاتها عام 2011م حوالي 1.838 مليون طن منها 1.678 مليون طن يتم انتاجها عن طريق المشاريع الزراعية المتخصصة في إنتاج الالبان وهي مشاريع تجارية بحتة يتم تسويق كامل انتاجها على شكل حليب مبستر ولبن طازج وحليب طويل الصلاحية وزبادي ولبنة وغيرها , وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج في المملكة منذ سنوات . وفي مجال بيض المائدة حققت المملكة منذ سنوات طويلة الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة , ورغم تزايد أعداد السكان إلا أن الإنتاج استطاع أن يلبي الاحتياجات المتزايدة منها وتعدى ذلك إلى تصدير الفائض إلى الدول المجاورة .
وخلص التقرير إلى أن الانتاج المحلي من بيض المائدة بلغ في عام 2011م حوالي 220 ألف طن , كما أن المملكة استطاعت استكمال حلقة إنتاج الدجاج سواء البياض او اللاحم وذلك بإنتاج صيصان أمهات الدجاج التي بلغ انتاجها 520 مليون صوص لاحم و 24 مليون صوص بياض في عام 2011م .