«قذائف صاروخية» قرب قصر رئاسي في دمشق وروسيا تسرع جهود إجلاء رعاياها من سوريا

سقطت قذيفتان صاروخيتان أمس الثلاثاء على مقربة من قصر رئاسي في دمشق، للمرة الأولى منذ بدء النزاع قبل 23 شهرًا، في وقت أفيد عن مقتل 31 شخصًا في مدينة حلب بينهم 14 طفلًا في سقوط صاروخ أرض أرض. فيما أرسلت روسيا طائرتين إلى سوريا يمكن أن تقوما بنقل بعض رعاياها إلى موسكو، وأعلنت إرسال 4 سفن حربية إضافية إلى المتوسط تحسباً لاحتمال تنظيم عملية إجلاء واسعة النطاق للروس المقيمين في سوريا. وأعلنت موسكو، أبرز حليف للنظام السوري، أنها ستستقبل في 25 فبراير وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي سيليه إلى العاصمة الروسية رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن «قذيفتي هاون سقطتا باتجاه السور الجنوبي لقصر تشرين وأسفرتا عن أضرار مادية». وتبنى المجلس العسكري في دمشق وريفها التابع للجيش السوري الحر على صفحته على موقع «فيسبوك» العملية. ولم تتوقف منذ أشهر محاولات مسلحي المعارضة التقدم نحو دمشق التي لا تزال القوات النظامية تسيطر عليها بشكل حازم، مع وجود جيوب للمعارضين في بعض اأحياء الجنوبية والشرقية، بينما تستعر المعارك والعمليات العسكرية في ريف دمشق المتاخم للعاصمة.
في مدينة حلب في شمال البلاد، ارتفعت إلى 31 قتيلا حصيلة الضحايا الذين سقطوا الليلة الماضية في قصف قال ناشطون إنه ناتج عن سقوط صاروخ أرض أرض استهدف حي جبل بدرو عند الأطراف الشرقية لمدينة حلب. والقتلى هم، بحسب المرصد، «14 طفلًا دون سن ال 16 و5 سيدات و12 رجلا». أوضح ناشطون أن الحي الذي سقط فيه الصاروخ هو حي عشوائي مزدحم بالمساكن الشعبية.
من جهته، دان المجلس الوطني السوري، أحد أبرز أركان المعارضة السورية، «تدمير سورية بصواريخ روسيا وأسلحة إيران»، معتبرًا ذلك «ثمرة للقرار الأوروبي والصمت العربي والتلهي الدولي بالمبادرات الميتة». وقال المجلس في بيان صدر مساء أمس «بعد ساعات من قرار أوروبي بمواصلة حرمان الشعب السوري من حمل السلاح دفاعًا عن نفسه واستمرار مساواة النظام السفاح بالشعب المدافع عن بقائه، وقرار آخر من لجنة تحقيق أممية كاد يزيل الفارق الأخلاقي بين جرائم إبادة منظمة يرتكبها نظام مدجج بالسلاح وتجاوزات فردية متناثرة لم تقرها يوماً أي جهة سورية ذات اعتبار، بعد هذه الإشارات المتواطئة الواضحة، قصف النظام السوري مدينة وريف حلب بصواريخ بالستية روسية الصنع، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين».
وكان الاتحاد الأوروبي قرر أمس استمرار حظر بيع أو تسليم أسلحة إلى سوريا. فيما تحدث تقرير للجنة التحقيق المستقلة التابعة لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة عن انتهاكات وجرائم حرب في سوريا يرتكبها كل من قوات النظام والمعارضين. ورأى المجلس أن «قصف حلب بهذه الطريقة يعني بداية مرحلة جديدة من العنف الأعمى المعمم ضد المدن الكبرى»، مشيرًا إلى أنه قد يكون ردًا على «فقدان نظام بشار السيطرة على مطارات حلب».
في روسيا، أعلنت وزارة الأحوال الطارئة أن طائرتي إيليوشين 62 وإيليوشين 76 تنقلان 46 طنا من المساعدات أقلعتا قبل الظهر في اتجاه مطار اللاذقية في شمال غرب سوريا وسوف تقومان بإجلاء أي مواطن روسي أو من مجموعة الدول المستقلة (الاتحاد السوفياتي سابقًا باستثناء دول البلطيق الثلاث وجورجيا) يرغب في مغادرة البلاد. وذكرت مصادر روسية في سوريا لوكالة انباء «انترفاكس» الروسية أن حوالى 150 شخصا قد يغادرون على متن الطائرتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها سترسل 4 سفن حربية إضافية إلى المتوسط وستتخذ إجراءات من أجل إجلاء محتمل لرعاياها من سوريا.
دبلوماسيا، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن وزير الخارجية السوري سيزور موسكو في 25 فبراير، وأن المحادثات معه ستتناول النزاع في سوريا والإجراءات الواجب اتخاذها لبدء حوار. وكانت الخارجية السورية أعلنت الأسبوع الماضي أن رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية أحمد الخطيب سيزور قريبًا العاصمة الروسية. وعلقت على الإثر وزارة الخارجية السورية بأن المعلم لن يلتقي الخطيب في موسكو.
ومن عمان، نقلت تقارير صحافية عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله لوفد أردني زاره مؤخرا في دمشق، أنه سيصبح «كأي مواطن سوري بعد التخفف من أعباء الرئاسة عام 2014» وأنه «بين خيارين: الأول التمسك بحقه في الترشح لفترة رئاسية ثانية، والثاني التحول إلى مواطن سوري كغيره يعيش بسلام وأمان ويعمل في عيادته الطبية»!!. لكنه شدد خلال اللقاء على الاحتفاظ بحقه «كمواطن سوري» في ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة بعد انقضاء فترته الحالية عام 2014.