سوق خضراوات مكة تحت سيطرة “الوافدة".. والأمانة: “السائبة" ليست مسؤوليتنا!

مواطنون يتّهمونهم بسحب فرص العمل من الشباب ورفع الأسعار

طالب عدد من المواطنين أمانة العاصمة المقدسة بمتابعة تحقيق مشروع السعودة وتعزيز وجود شباب المملكة في الأسواق التابعة للأمانة وبالذات سوق الخضراوات والفواكه الواقع بحي الكعكية حيث يسيطر الوافدون على السوق تمامًا ولا يكاد يوجد أثر للمواطنين !!.
واشتكى مرتادو السوق من استغلال وسيطرة الوافدين الآسيويين على السوق والتحكم في البيع والشراء والأسعار في ظل غياب الرقابة التامة من لجان السعودة التي كانت تتخذ من سوق الفواكه والخضراوات مقرًا لها لكن المكتب أغلق منذ أشهر!!.
وكشفت جولة «المدينة» في السوق بحي الكعكية، جنوب مكة قيام العمالة الوافدة بالبيع والشراء دون حسيب أو رقيب، فيما فرّ عدد من الوافدين غير النظاميين هاربين بعيدا عن السوق فور رؤيتهم كاميرا «المدينة» تجنبًا لنشر صورهم وملاحقتهم أمنيًا.
وخلال الجولة على إحدى البسطات التي لم نلحظ عليها اسمًا ولم نشاهد فيها بائعًا سعوديًا رغم مرورنا على المحل أكثر من مرة وفي أوقات مختلفة والوافد الموجود من الجنسية الاسيوية محمد علي يكتفي بالرد بأن صاحب المحل غير موجود وحين نسأله متى يجيء؟ يكتفي بمناظرة الكاميرا بخوف قائلا: (ما أعرف) وأشار الى أنه يعمل منذ 3 سنوات في هذه الحلقة واختار هذا العمل لانه بسيط ومتاح ولا توجد اي اجراءات.
وأضاف: «البلدية هي الجهة الوحيدة التي تقوم بالتجوال أسبوعيًا وتعتمد على نظافة الأكل»، مشيرا إلى أن البضاعة لكفيله وأوكله بالبيع.
ويشير أحد العمال غير النظاميين الذي فضّل عدم الإفصاح عن اسمه أنه يعمل منذ قرابة 5 سنوات في السوق، واعترف أن الرقابة ضعيفة وهو ما يسهل عمل العمالة غير النظامية مشيرًا الى أنه عندما يرى الجوازات والبلدية يلوذ بالفرار، وعندما يذهبون يعود مرة أخرى، وذكر أنه يأتي في الصباح الباكر ليقوم بالبيع والشراء بكل طمأنينة وراحة بال.
وذكر في حديثه أنه يشترى بعد صلاة الفجر بسعر بسيط ويأتى الى السوق ويبيع بسعر يفوق ذلك بكثير عما اشترى به.
كما التقت «المدينة» أحد الوافدين الذي بدأ ارتباكه الشديد عندما رأى عدسة «المدينة» ظنًا منه أننا نعمل في الجوازات وأشار إلى أن الإقامة الآن في التجديد وذكر أن اسمه عبدالمنان وأنه من بنجلاديش، وعندما واجهناه بأن البنجاليين لا يوجد تجديد لاقاماتهم قال: (أنا ما يعرف).
وأضاف أنه يعمل في هذه الحلقة أكثر من 7 سنوات وقال ان البلدية تأتي من يومين الى ثلاثة أيام أسبوعيًا مصرا على انه يعمل لدى كفيله الذي لديه محل خضراوات رغم أننا كررنا الزيارة ثلاث مرات مختلفة على ذات المحل.
اما عبدالسلام عبداللطيف -باكستاني الجنسية- فقال انه يعمل في السوق منذ سنوات ويصل دخل المحل الذي يعمل فيه أكثرمن 2000 ريال يوميًا، ويعمل لدى كفيله براتب شهرى وعن لجان المراقبة ذكر أن البلدية تأتي أسبوعيًا لمتابعة النظافة ورخص المحل.
وفي أثناء هذه الجولة التقت «المدينة» بأحد المتسوقين وهو المواطن صالح الزهراني فقال يوجد في السوق عمالة كثيرةٌ وافدة مخالفة للأنظمة والقوانين وليس لديهم إقامات لافتًا إلى ضرورة التعاون بين البلدية والجوازات والقطاعات الأخرى ذات العلاقة بمكافحة ظاهرة العمالة السائبة.
وذكر الزهراني ان كثيرا من هؤلاء الباعة لا يحملون اقامات إلا أنهم يقومون بالبيع والشراء والتحكم في الأسعار وطرد ابن البلد، وقال : إن العمال غير النظاميين يضايقون السعوديين في مثل هذه الأسواق.
وذكر أن أكثر المحلات الموجودة بالسوق بأسماء السعوديين فقط ولكنها في الأصل للعمالة الوافدة وان السعودي يتقاضى راتبا شهريا وهو في منزله!!!، وختم كلامه بقوله: «أؤيد الشباب السعوديين في العمل في هذه الحلقة وغيرها والاستغناء عن الوافدين».
ويقول المواطن أحمد علي الودعاني: «أتمنى أن أجد سعوديا يعمل في هذه الحلقة واشتري منه»، وختم قوله: «أؤيد أبناءنا السعوديين الذين يعملون بجد واجتهاد مقارنة بالعمال الوافدين وخدمة أنفسهم والبلاد والعباد».
وبلقاء بعض أصحاب المحلات في السوق يشير المواطن محمد حسن العبدلي إلى أن العمالة الوافدة تمثل 95% في الحلقة وأن هذا العدد يمثل خطرا على الوطن والمواطنين، وقال: إن العمالة الوافدة يضايقون المواطنين في أرزاقهم !!.
وذكر أن البلدية تقوم بمراقبة المحلات داعيا أن تكون هناك عدة جهات لضبط العمالة غير النظامية، وقال في حديثه: أنصح الشباب الطموح من أبناء هذا الوطن بالعمل في أسواق الخضراوات والفواكه وترك الكسل والاعتماد على الكسب الحلال والجد والاجتهاد.
ومن جهته تحدث الناطق الإعلامي في أمانة العاصمة المقدسة عثمان مالي بقوله : إن الأمانة تعمل على تطبيق الاشتراطات المطلوبة في البضائع المعروضة كالشروط الصحية والشهادات الصحية للعاملين وترخيص المحلات.
وأضاف: إنه في حالة ضبط أحد العمال غير النظاميين يعمل في أحد المحلات تقوم الأمانة بالإجراءات اللازمة، وذكر أن العمالة السائبة ليست مسؤولية الأمانة والبلديات، بل مسؤولية جهات أخرى.